وزارة القوى العاملة تصدر قرارًا باحتساب رأس السنة الهجرية إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

• وزارة القوى العاملة تصدر قرارًا باحتساب رأس السنة الهجرية إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

أعلنت وزارة القوى العاملة، أن غدا الخميس إجازة رسمية  مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الهجرية 1445، للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2552 لسنة 2023 والذى نص في مادته الأولى على أن:" تكون إجازة عيد رأس السنة الهجرية يوم الخميس الموافق 20 يوليو طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية".

وزارة القوى العاملة تصدر قرارًا باحتساب رأس السنة الهجرية إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

كما يحصل العاملين بالقطاع الخاص على إجازة رسمية مدفوعة الأجر أيضا، يوم الأحد المقبل، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، فى ضوء ما أعلنه مجلس الوزارء باعتبار يوم 23 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.

وزارة القوى العاملة تصدر قرارًا باحتساب رأس السنة الهجرية إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

وأكدت الوزارة على أن ذلك يأتي في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكل العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقًا للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات ومشاركة الاحتفال مع الأهل والأصدقاء.

وزارة القوى العاملة تصدر قرارًا باحتساب رأس السنة الهجرية إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

وأشارت إلى أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام أو بعضها، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر طبقا لنص المادة (52) من قانون العمل.

المالية: لا صحة لصدور قوانين جديدة بإقرار علاوات استثنائية للعاملين بالدولة من أول يوليو ٢٠٢٣

وفى سياق مختلف، أكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أنه لا صحة لصدور قوانين جديدة بإقرار علاوات استثنائية للعاملين بالدولة من أول يوليو ٢٠٢٣، موضحًا أن الدولة حرصت على تبكير علاوة يوليو وتم صرفها فى أبريل الماضى لتخفيف الأعباء عن العاملين، وأصحاب الكادرات الخاصة، والمعاشات.

المالية: لا صحة لصدور قوانين جديدة بإقرار علاوات استثنائية للعاملين بالدولة من أول يوليو ٢٠٢٣

وأوضح المرصد، أن المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والمنسوب للجريدة الرسمية، المتضمن تقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للعاملين بالدولة ومنحة استثنائية لأصحاب المعاشات، كاذب تمامًا وغير صحيح، ويهدف لإثارة البلبلة بين المواطنين.

المالية: لا صحة لصدور قوانين جديدة بإقرار علاوات استثنائية للعاملين بالدولة من أول يوليو ٢٠٢٣

وأهاب المرصد، بالمواطنين استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والمختصة، وعدم الانسياق وراء هذه الشائعات التي تستهدف إثارة البلبلة، وعدم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي حتى لا يساعدون في نشرها.

بيان عاجل من الحكومة بشأن عجز الموارد المالية لنقل الموظفين للعاصمة الإدارية 

وفى سياق آخر، انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن عجز الموارد المالية ووسائل التشغيل اللازمة لنقل الموظفين لمقار الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لعجز الموارد المالية ووسائل التشغيل اللازمة لنقل الموظفين لمقار الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشددت شركة العاصمة الإدارية الجديدة، على توافر كافة الآليات والمتطلبات اللازمة لانتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بالفعل الانتقال بالكامل على مستوى مجلس الوزراء، للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك انتقال نحو 25 وزارة، و10جهات مستقلة، و55 جهة تابعة بشكل كامل للحي الحكومي لمباشرة أعمالهم، وسيتم الانتهاء من انتقال كافة الوزارات والجهات المحددة تباعًا طبقًا للبرنامج الزمني المقرر للانتقال للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واشارت شركة العاصمة الإدارية الجديدة إلى أنه تم البدء في صرف الحافز النقدي "بدل الانتقال" للمرحلة الأولى من الوزارات والجهات المنتقلة للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما تم البدء في تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها من الموظفين الذين تقدموا للحصول عليها.

وفي سياق متصل، تم توفير أتوبيسات من خارج العاصمة لنقل الموظفين للحى الحكومي، إلى جانب القطار الكهربائي الخفيف المرتبط بمترو الأنفاق، والذي يصل للعاصمة، وكذلك مجموعة من الأتوبيسات التي وفرتها شركة العاصمة لنقل الموظفين من وإلى مقار أعمالهم، على أن يتم زيادة أعداد هذه الأتوبيسات تباعًا طبقًا لأعداد الموظفين.

ونناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).