الى الرقابه الإدارية.. فساد بتعليم سوهاج

مدير جهاز الرقابة الادارية.. تحية طيبة وبعد.. دايما " كله ح يتحاسب وبالقانون " لكن القانون متغيب ومتعطل فى إدارة طما التعليمية بسوهاج.. وتحت أعين كافة أجهزة المحافظة ووجود ضغوط تعطل القانون وتعطل تنفيذه. احنا ف دولة قانون ومؤسسات.  لذا أتمنى من:

1- مدير مديرية التنظيم والادارة بسوهاج ( بصفته الوظيفية).

2- مدير المديرية المالية بسوهاج ( بصفته الوظيفية).

3- مدير عام الشؤون التنفيذية بمديرية التعليم بسوهاج (بصفته الوظيفية).

4- مدير عام التعليم العام بمديرية التعليم بسوهاج(بصفته الوظيفية).

5- مدير ادارة تنسيق الوظائف الاشرافية بمديرية التربية والتعليم بسوهاج(بصفته الوظيفية).

6-  مدير ادارة تنسيق الخدمات بمديرية التربية والتعليم بسوهاج (بصفته الوظيفية).

7- مدير ادارة الموارد البشرية بمديرية التربية والتعليم بسوهاج(بصفته الوظيفيه).

8- موجهي عموم لمواد اللغة العربية والانجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات(بصفته الوظيفية).
 

حيث أتمنى التوضيح من الساده المذكورين أعلاه من الأول الثامن توضيح ما يلى:-
المذكور بالعنصر الأول والثانى التأكد من عدم إهدار المال العام للدولة وصرف مبالغ مالية بدون وجه حق لعدد كبير من رؤساء الأقسام وأعضاء المتابعة وتقويم الأداء ب إدارة طما التعليمية. حيث لا يوجد وظيفة فى قانون التعليم اسمها رئيس قسم أومتابعة وتقويم أداء وبالتالى تخليهم عن أعمالهم بالتدريس وتركهم جداول الحصص للعمل بوظيفة ادارية غير مدرجة بقانون التعليم يستوجب معاملتهم معاملة العاملين بقانون الخدمة المدنية وليس قانون 155 وتعديلاته. لذا لا يستحق هؤلاء الأشخاص الحصول على الكادر او علاوة الأعباء الوظيفية أو حافز الأداء. 
 

المذكور بالعنصر الأول والثالث والرابع والخامس والسادس لماذا لم يتابعوا ولم يقوموا بالاعلان عن خلو وظائف الاقسام والاعلان عن شغلها وشروط شغلها عن طريق إعلان بل أغلب الأقسام تكليفات بدون إعلان. وهناك مكلفين بإعلان منذ 2013 جاءوا اثناء فترة التيار المحظور ومستمرين حتى تاريخه. وهناك من انتهت مدة شغلهم للوظيفة وفقا للكتاب الدورى 1 لسنة 2023 بتحديد مدة ست سنوات حد اقصى لشغل الوظائف.
 

المذكور بالعنصر السابع لماذا اعتمد تقاريرهم السنوية بالمخالفة للقانون ( رؤساء الاقسام والمتابعة ) ف المفروض تقارير رؤساء الاقسام وأعضاء المتابعة وتقويم الأداء تقاريرهم بناء على قانون الخدمة المدنية وليس على قانون 155 وبالتالى سمح بوجود مخالفة أخرى وهى السماح ل رؤساء الأقسام وأعضاء المتابعة وتقويم الأداء بالترشح لمنصب مدير ووكيل ادارة تعليمية بالمخالفة. حيث لا يجوز الترشح من وظيفة خاضعة لقانون الخدمة المدنية (رؤساء الاقسام + المتابعة وتقويم الاداء) لشغل وظيفة على قانون 155وتعديلاته (مديرووكيل ادارة).
 

المذكور بالعنصر الثامن لماذا وافقوا على ندب ونقل معلمين الى وظائف غير تدريسية وغير خاضعة لقانون 155 (رؤساء الأقسام + المتابعة وتقويم المتابعة ) رغم وجود عجز فى موادهم وحتى لو كانوا زياده فى اداراتهم فهناك ادارات العجز بها كبير منذ سنوات مما تسبب فى التشغيل بالحصة فكان الافضل تقليص العجز والحفاظ على معلميهم بتخصصاتهم للحفاظ على المال العام.

لذا أطلب: معاملة رؤساء الأقسام والمتابعة وفقا لقانون الخدمة المدنية واسترداد ما تم صرفه بدون وجه حق لرؤساء الأقسام واعضاء المتابعة وتقويم الأداء من مبالغ مالية طائلة حال ثبوته. ومنع رؤساء الاقسام وأعضاء المتابعة وتقويم الأداء من الترشح لوظائف التوجيه والادارة المدرسية والادارة التعليمية. وتعديل التقارير السنوية لرؤساء الاقسام وأعضاء المتابعة وتقويم الاداء لتصبح على قانون الخدمة المدنية وليس على قانو الكادر (155 وتعديلاته).