"المالية" ترد على أنباء تقدير متوسط سعر الدولار بـ ٣٥ جنيهًا فى الموازنة العامة

• "المالية" ترد على أنباء تقدير متوسط سعر الدولار بـ ٣٥ جنيهًا فى الموازنة العامة

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تقدير وزارة المالية متوسط سعر الدولار بـ٣٥ جنيهًا في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل ٢٠٢٣/٢٠٢٤، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقدير وزارة المالية متوسط سعر الدولار بـ٣٥ جنيهًا في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل ٢٠٢٣/٢٠٢٤، موضحةً أن الوزارة تعتمد دائمًا في إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة على استخدام متوسط سعر الصرف خلال الفترة من يناير إلى مارس من كل عام، وهو ماتم بالفعل عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل ٢٠٢٣/٢٠٢٤، مُشيرةً إلى أن الوزارة تستخدم سعر صرف الجنيه أمام الدولار لتقدير الاحتياجات التمويلية من العملة الأجنبية اللازمة لتدبير متطلبات دعم الوقود والسلع وخدمة الدين الخارجي وشراء السلع والخدمات، وتقدير الاستثمارات وغيرها.

"المالية" ترد على أنباء تقدير متوسط سعر الدولار بـ ٣٥ جنيهًا فى الموازنة العامة

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الرجوع إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة (mof.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected] ).

وزير المالية: 5 أيام فقط وتنتهى مبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج»

أعلن وزير المالية، الدكتور محمد معيط،  أنه متبقى 5 أيام فقط وسوف تنتهي المدة المقررة للاستفادة والتسجيل بمبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج»، وسداد قيمة الوديعة المقررة، وفقًا لأحكام القانون.

وأضاف وزير المالية، لا نية لمد فترة العمل بقانون «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج» مرة أخرى بعد 14 مايو الحالى، موضحًا أن العِبرة فى الانضمام للمبادرة، بتاريخ بدء إجراءات تحويل قيمة الوديعة من الخارج فى موعد أقصاه 14 مايو 2023، وليس بتاريخ وصولها لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلي المصري، حتى إن كان الطلب محل مراجعة من البنك أو مصلحة الجمارك لإصدار الموافقة الاستيرادية الخاصة بالسيارة.

 وأوضح وزير المالية، أنه يجوز للمتقدمين من المصريين المقيمين بالخارج، اختيار أى سيارة واستبدالها فى أى وقت خلال ٥ سنوات، إذ يستمر العمل فى تقييم السيارات وتحديد المبالغ المستحقة الواجب تحويلها طوال الخمس سنوات.

وشدد وزير المالية، على أنه، وفقًا للتعديلات التشريعية الأخيرة، تم مد صلاحية «الموافقة الاستيرادية» لشحن واستيراد السيارات من عام إلى 5 سنوات، وأن الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية «الموافقة الاستيرادية»، ويحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، ويجب على غيره ألا يتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي، وانتهاء فترة العمل بالمبادرة فى 14 مايو 2023.
 

وقال وزير المالية، إن الأيام القليلة الماضية شهدت إقبالًا كبيرًا على المبادرة، حيث تجاوز متوسط التسجيل اليومى 5 آلاف، وبلغ متوسط التحويلات اليومية 20 مليون دولار، لافتًا إلى أن أكثر من ١٥١ ألفًا من المصريين المقيمين بالخارج سجلوا إلكترونيًا للاستفادة من هذه المبادرة بما تتضمنه من ضوابط وإجراءات ميسرة، وقد بلغ إجمالي قيمة أوامر الدفع المحولة من المتقدمين حتى الآن نحو ٧٦٣ مليون دولار.