تعديلات اللائحة التنفيذية بقانون الخدمة المدنية ترضي جميع الاطراف وجدول الأجور يرفع رواتب الموظفين

تعرض الصيغة النهائية للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاربعاء المقبل لاقراراها ع ومن ثم اصدارها خلال الأسبوع الحالي بعد الأخذ بكل المقترحات والملاحظات من الجهات المعنية وتعديل المواد التي كان عليها خلاف واضح بين الحكومة والعاملين بالدولة الذين كانوا يطبق عليهم قانون ٤٧ القديم.

وأعلنت مصادر رفيعة المستوي باللجنة المعنية بتعديل اللائحة ان موادها التي تضم ٢٠٠ مادة تم تعديل ما يقرب من ١٠ إلي ١٥ مادة المثار حولها الجدل، علي رأسها المواد الخاصة بتعريف الأجور ونواحيها من اجر متغير وأساسي، والتوضيح بأن جدول الأجور المرفق يزيد من مرتبات الموظفين وعدم وجود أي نسب معينة في هذه الزيادة، مما يعمل علي تحقيق العدالة في منظومة الأجور والقضاء علي المكافآت والحوافز التي كان يحصل عليها البعض دون وجه حق أو تبعا لهوي السلطة المختصة.

أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري ان أبرز المواد التي تم تعديلها تتمثل في تخفيض ساعات العمل لذوي الاحتياجات الخاصة والسيدات اللاتي لديهن أطفال في سن الرضاعة، وهذا التخفيض قرار رسمي للجهات وليس وديا كما كان معمولا به من قبل، علي أن يتم تنسيق الأمر تبعا لكل جهة.

أيضا تضم اللائحة نصا صريحا لذوي الاحتياجات بالوجود في وظائف لدي الجهات الحكومية بالقرب من محل الاقامة وهذه الدرجات الوظيفية تحددها الدولة، وليس الجهة أو الانتظار بوجود درجات مالية بالجهة من عدمه، أيضا من المواد التي اثير حولها خلاف الخاصة بتظلمات العاملين في كل جهة، فتم إلزام الجهات والسلطات المختصة بالرد علي هذه التظلمات والتي لم يكن معمولا بها سابقا.