غدا.. كلية الحقوق بجامعة المنصورة تعقد مؤتمرها الدولي الثاني والعشرين

• غدا.. كلية الحقوق بجامعة المنصورة تعقد مؤتمرها الدولي الثاني والعشرين

تعقد كلية الحقوق جامعة المنصورة مؤتمرها الدولي الثاني والعشرين تحت عنوان الجوانب القانونية والاقتصادية للتغيرات المناخية، وذلك يومي الأحد والإثنين  ١٩ /٢٠ مارس تحت رعاية د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود. شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، وتنظيم د. وليد الشناوي عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر، ود. إبراهيم عبدالله عبد الرؤوف وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية نائب رئيس المؤتمر.

غدا.. كلية الحقوق بجامعة المنصورة تعقد مؤتمرها الدولي الثاني والعشرين

كما أن اختيار عنوان المؤتمر الدولي هذا العام يأتى في إطار الاهتمام العالمي بقضية التغيرات المناخية وتاثيراتها على البيئة والانسان والمجتمع، وإضافة إلى ذلك فإن انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت يحمل دلالة هامة جدا على اهتمام المؤسسات التعليمية والبحثية بالقضايا ذات الشأن الدولي والمحلي.

غدا.. كلية الحقوق بجامعة المنصورة تعقد مؤتمرها الدولي الثاني والعشرين

ويأتي اهتمام مصر بقضايا المناخ وحماية البيئة إيمانًا من قناعاتها الراسخة بضرورة ايجاد حلول ناجعة لهذه القضية الشائكة، ومايؤكد ذلك استضافة مصر لفعاليات مؤتمر المناخ Cop 27 بمدينة السلام (شرم الشيخ) نوفمبر الماضي بحضور العشرات من رؤساء الدول والنقاشات الكبيرة وورش العمل التي استمرت على مدار أيام المؤتمر واهمية حماية البلدان النامية من مخاطر التدهور البيئي والاحتباس الحراري وغيرها.

غدا.. كلية الحقوق بجامعة المنصورة تعقد مؤتمرها الدولي الثاني والعشرين

تم إختيار عنوان المؤتمر بدقة وذلك رغبة من قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الحقوق جامعة المنصورة، ليناقش ويحلل اهم الجوانب القانونية والاقتصادية للتغيرات المناخية وكذلك المتابعة المستمرة لتداعيات الاتفاقات الدولية والاقليمية المتعلقة بحماية البيئة..فضلًا عن انسجام عنوان المؤتمر الدولي هذا العام مع خطة الحكومة المصرية ووزارة التعليم العالي المصرية وكذلك استراتيجية الوزارة والتي ركزت بشكلٍ كبير على قضايا المناخ والبيئة، واهمية تسليط الضوء والابحاث العلمية في كافة التخصصات على ايجاد مختلف الحلول العلمية التي تساهم مع جهود الدولة في وضع أطر قانونية واقتصادية بحماية المناخ والبيئة وتساهم في تحقيق اهداف التنمية الاقتصادية المستدامة في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠.