رئيس جامعة طنطا يفتتح منفذ جديد لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بكلية التربية

• رئيس جامعة طنطا يفتتح منفذ جديد لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بكلية التربية

افتتح اليوم الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا منفذ لبيع السلع الغذائية والمنظفات الكيميائية بأسعار مخفضة للطلاب والعاملين بالجامعة  بمقر كلية التربية، وذلك بحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد هلال عميد كلية التربية، والدكتورة ايمان صحصاح وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ياسر عبد الرحيم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

رئيس جامعة طنطا يفتتح منفذ جديد لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بكلية التربية

صرح  الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا أن افتتاح المنفذ الثالث لبيع السلع الغذائية والمنظفات الكيميائية بأسعار مخفضة للعاملين والطلاب بالجامعة يأتى انطلاقًا من  تعزيز دور الجامعة الوطنى  فى خدمة  المحتمع  من خلال توفير السلع والاحتياجات الأساسية الغذائية بأسعار مخفضة للطلاب والعاملين  بالجامعة لدعم  المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " ولدعم مستهدفات خطة الدولة المصرية الاستراتيجية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

رئيس جامعة طنطا يفتتح منفذ جديد لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بكلية التربية

أشار رئيس الجامعة  الى ان  المنفذ الجديد  تتوافر  به السلع والمنتجات  بأعلى جودة وبأقل الأسعار  مشيرا الى ان   وجه بزيادة  المعروض من السلع الغذائية  خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم.

رئيس جامعة طنطا يفتتح منفذ جديد لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بكلية التربية

أضاف الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الجامعة تعمل دائما على تحديد الاحتياجات المجتمعية من خلال رصد وتحليل البيانات ويتم تحديثها وفقا للمعطيات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، مؤكدًا ان المنافذ بالجامعة تشهد اقبالًا كبيرًا، ويتم نفاذ الكميات المطروحة من خلال تلك المنافذ بشكل يومي، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل على توفير السلع الغذائية بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة.

الحكم بعدم دستورية قواعد التوزيع الإقليمي لطلاب الثانوية العامة المتقدمين للالتحاق بالجامعات الحكومية

وفى سياق مختلف، قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، بعدم دستورية قواعد التوزيع الإقليمي المنصوص عليها بالبند "ثامنًا" من المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 1937 لسنة 2014. بشأن نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها المتقدمين للالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي 2014-2015.

وأرست المحكمة مبدأ أكدت خلاله أن قواعد التوزيع الإقليمي للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المتقدمين للالتحاق بالجامعات الحكومية في العام الجامعي 2014/2015، تناقض أحكام الدستور.

صرح بذلك، المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها، إن المحكمة شيدت  قضاءها على سند من أن مقتضى إعمال تلك القواعد، قصر الالتحاق بالكليات الواردة بهذا البند على الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية من أقاليم محافظات محددة، دون الحاصلين على تلك الشهادات من أقاليم محافظات أخرى، ولو كان مجموع درجاتهم يؤهلهم للقبول بتلك الكليات، مغيبًا بذلك مبدأ الجدارة العلمية، وقوامه الاعتداد بمجموع الدرجات المؤهلة للقبول في كليات الجامعات الحكومية، بحسبانه وحده، الأساس الموضوعي للقبول بها، وعلى هديه تتكافأ مراكزهم القانونية.

وأضافت المحكمة أن قواعد التوزيع الإقليمي قوضت موازين العدل والمساواة وتكافؤ الفرص والتضامن الاجتماعي، وحالت دون اختيار الطالب نوع التعليم الذي يراه أكثر اتفاقًا وميوله وملكاته ويتناسب مع مواهبه وقدراته، وهو ما يخل أيضًا بالحق في التعليم.