عبر الفيديو كونفرانس
التعليم تناقش غدًا خطوات تنفيذ مجموعات الدعم في المدارس وترد على جميع التساؤلات
- التعليم تناقش غدًا خطوات تنفيذ مجموعات الدعم في المدارس وترد على جميع التساؤلات
عبر الفيديو كونفرانس غدًا الاثنين 13 مارس، تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لقاء هام، وذلك للرد على التساؤلات عن الآليات والخطوات التي انتهت منها الوزارة لتنفيذ مجموعات الدعم في المدارس على مستوى المحافظات ومدى نجاحها في القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية.
التعليم تناقش غدًا خطوات تنفيذ مجموعات الدعم في المدارس وترد على جميع التساؤلات
وأشارت وزارة التربية والتعليم، أن الاجتماع سيكون بحضور مراقب مالي وزارة التربية والتعليم، ورئيس الإدارة المركزية الإدارة الاستراتيجية، وعضو اللجنة من وزارة المالية، ومدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، والتوجيه باتخاذ ما يلزم نحو عقد عبر لقاء عبر الفيديو كونفراس.
التعليم تناقش غدًا خطوات تنفيذ مجموعات الدعم في المدارس وترد على جميع التساؤلات
جدير بالذكر، شهدت مجموعات الدعم في المدارس إقبالا كثيفا من الطلاب في عدد من المحافظات، منذ انطلاق الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2022 / 2023.
التعليم تناقش غدًا خطوات تنفيذ مجموعات الدعم في المدارس وترد على جميع التساؤلات
وقرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السماح لمديري عموم الإدارات التعليمية، بالتنسيق مع مجلس الآباء والأمناء بالإدارة حول تحديد قيمة مقابل الاشتراك بالمدارس الرسمية، والمدارس الرسمية" لغات" لجميع المراحل، بما يتناسب مع المستوى المعيشي وبما يراعي مصلحة الطلاب.
الحكم بعدم دستورية قواعد التوزيع الإقليمي لطلاب الثانوية العامة المتقدمين للالتحاق بالجامعات الحكومية
وفى سياق مختلف، قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، بعدم دستورية قواعد التوزيع الإقليمي المنصوص عليها بالبند "ثامنًا" من المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 1937 لسنة 2014. بشأن نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها المتقدمين للالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي 2014-2015.
وأرست المحكمة مبدأ أكدت خلاله أن قواعد التوزيع الإقليمي للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المتقدمين للالتحاق بالجامعات الحكومية في العام الجامعي 2014/2015، تناقض أحكام الدستور.
صرح بذلك، المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها، إن المحكمة شيدت قضاءها على سند من أن مقتضى إعمال تلك القواعد، قصر الالتحاق بالكليات الواردة بهذا البند على الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية من أقاليم محافظات محددة، دون الحاصلين على تلك الشهادات من أقاليم محافظات أخرى، ولو كان مجموع درجاتهم يؤهلهم للقبول بتلك الكليات، مغيبًا بذلك مبدأ الجدارة العلمية، وقوامه الاعتداد بمجموع الدرجات المؤهلة للقبول في كليات الجامعات الحكومية، بحسبانه وحده، الأساس الموضوعي للقبول بها، وعلى هديه تتكافأ مراكزهم القانونية.
وأضافت المحكمة أن قواعد التوزيع الإقليمي قوضت موازين العدل والمساواة وتكافؤ الفرص والتضامن الاجتماعي، وحالت دون اختيار الطالب نوع التعليم الذي يراه أكثر اتفاقًا وميوله وملكاته ويتناسب مع مواهبه وقدراته، وهو ما يخل أيضًا بالحق في التعليم.
