غدًا.. كلية الحقوق بجامعة المنصورة تناقش جرائم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين

• غدًا.. كلية الحقوق بجامعة المنصورة تناقش جرائم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين

تنظم كلية الحقوق بجامعة المنصورة يوم الاثنين الموافق 13 مارس 2023 م ندوة علمية بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمنع ومكافحة الهجرة الغير شرعية والاتجار بالبشر بعنوان "جرائم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين فى ضوء المستحدث من القضاء والفقه" بقاعة أ.د عبد الرازق السنهورى، تحت رعاية أ.د شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، وريادة أ.د محمود محمد المليجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورئاسة أ.د وليد الشناوى عميد كلية الحقوق، ومقرر الندوة أ.د علاء التميمي وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

غدًا.. كلية الحقوق بجامعة المنصورة تناقش جرائم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين

تناقش الندوة العديد من المحاور: آليات مكافحة جرائم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وفقا للمعايير الدولية تقدمها السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمنع ومكافحة الهجرة الغير شرعية والاتجار بالبشر، القضاء المصرى ومواجهة جرائم الإتجار بالبشر تهريب المهاجرين يقدمه القاضى د.على فرجانى نائب رئيس محكمة النقض، حماية ضحايا الإتجار بالبشر المهاجرين المهربين فى ضوء المستحدث من القضاء والتشريع يقدمه القاضى د. عادل ماجد نائب رئيس محكم النقض، تطور الفقه القانونى المصرى فى مواجهة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين يقدمه السيد د.أحمد شوقى أبو خطوة أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق الأسبق.

الحكم بعدم دستورية قواعد التوزيع الإقليمي لطلاب الثانوية العامة المتقدمين للالتحاق بالجامعات الحكومية

وفى سياق مختلف، قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، بعدم دستورية قواعد التوزيع الإقليمي المنصوص عليها بالبند "ثامنًا" من المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 1937 لسنة 2014. بشأن نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها المتقدمين للالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي 2014-2015.

وأرست المحكمة مبدأ أكدت خلاله أن قواعد التوزيع الإقليمي للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المتقدمين للالتحاق بالجامعات الحكومية في العام الجامعي 2014/2015، تناقض أحكام الدستور.

صرح بذلك، المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها، إن المحكمة شيدت  قضاءها على سند من أن مقتضى إعمال تلك القواعد، قصر الالتحاق بالكليات الواردة بهذا البند على الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية من أقاليم محافظات محددة، دون الحاصلين على تلك الشهادات من أقاليم محافظات أخرى، ولو كان مجموع درجاتهم يؤهلهم للقبول بتلك الكليات، مغيبًا بذلك مبدأ الجدارة العلمية، وقوامه الاعتداد بمجموع الدرجات المؤهلة للقبول في كليات الجامعات الحكومية، بحسبانه وحده، الأساس الموضوعي للقبول بها، وعلى هديه تتكافأ مراكزهم القانونية.

وأضافت المحكمة أن قواعد التوزيع الإقليمي قوضت موازين العدل والمساواة وتكافؤ الفرص والتضامن الاجتماعي، وحالت دون اختيار الطالب نوع التعليم الذي يراه أكثر اتفاقًا وميوله وملكاته ويتناسب مع مواهبه وقدراته، وهو ما يخل أيضًا بالحق في التعليم.