معهد الفلك: غرة رمضان 23 مارس.. وعدته 29 يوما
- معهد الفلك: غرة رمضان 23 مارس.. وعدته 29 يوما
قال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الدكتور جاد القاضي إن الحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، كشفت أن غرة هلال شهر رمضان للعام الهجري الحالي 1444، ستكون فلكيا يوم الخميس (23 مارس)، وعدته 29 يوما، وبذلك يكون عيد الفطر المبارك يوم الجمعة (21 أبريل المقبل).
معهد الفلك: غرة رمضان 23 مارس.. وعدته 29 يوما
وأضاف "القاضي" - في بيان أصدره اليوم السبت، أن الهلال سوف يولد مباشرة في تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساء (بتوقيت القاهرة) يوم الثلاثاء 29 من شعبان (21 مارس) أي يوم الرؤية.
معهد الفلك: غرة رمضان 23 مارس.. وعدته 29 يوما
وأوضح أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس (يوم الرؤية) في مدينة القاهرة، وكذلك في أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية.
معهد الفلك: غرة رمضان 23 مارس.. وعدته 29 يوما
وأضاف أن القمر (في طور الهلال القديم) سيغرب قبل غروب الشمس في مكة المكرمة بـ 9 دقائق، وفي القاهرة بـ 10 دقائق، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (8 - 11 دقيقة).
معهد الفلك: غرة رمضان 23 مارس.. وعدته 29 يوما
ولفت إلى أنه في العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن القمر يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) بمدد تتراوح بين (3 - 16 دقيقة)، فيما عدا داكار ونواكشوط حيث يغرب الهلال بعد غروب الشمس بمدد تتراوح بين (1 - 2 دقيقة)، وفي لاجوس يغرب القمر مع غروب الشمس.
الحكم بعدم دستورية قواعد التوزيع الإقليمي لطلاب الثانوية العامة المتقدمين للالتحاق بالجامعات الحكومية
وفى سياق مختلف، قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، بعدم دستورية قواعد التوزيع الإقليمي المنصوص عليها بالبند "ثامنًا" من المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 1937 لسنة 2014. بشأن نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها المتقدمين للالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي 2014-2015.
وأرست المحكمة مبدأ أكدت خلاله أن قواعد التوزيع الإقليمي للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المتقدمين للالتحاق بالجامعات الحكومية في العام الجامعي 2014/2015، تناقض أحكام الدستور.
صرح بذلك، المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها، إن المحكمة شيدت قضاءها على سند من أن مقتضى إعمال تلك القواعد، قصر الالتحاق بالكليات الواردة بهذا البند على الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية من أقاليم محافظات محددة، دون الحاصلين على تلك الشهادات من أقاليم محافظات أخرى، ولو كان مجموع درجاتهم يؤهلهم للقبول بتلك الكليات، مغيبًا بذلك مبدأ الجدارة العلمية، وقوامه الاعتداد بمجموع الدرجات المؤهلة للقبول في كليات الجامعات الحكومية، بحسبانه وحده، الأساس الموضوعي للقبول بها، وعلى هديه تتكافأ مراكزهم القانونية.
وأضافت المحكمة أن قواعد التوزيع الإقليمي قوضت موازين العدل والمساواة وتكافؤ الفرص والتضامن الاجتماعي، وحالت دون اختيار الطالب نوع التعليم الذي يراه أكثر اتفاقًا وميوله وملكاته ويتناسب مع مواهبه وقدراته، وهو ما يخل أيضًا بالحق في التعليم.
