انطلاق أولى فعاليات نادى المناظرات القانونية بحقوق عين شمس
- انطلاق أولى فعاليات نادى المناظرات القانونية بحقوق عين شمس
في إطار الأنشطة التي تقدمها اللجنة العلمية باتحاد طلاب حقوق عين شمس، أعلنت اللجنة العلمية يوم الخميس التاسع من مارس عن ميلاد نادي المناظرات القانونية بالكلية، وذلك تحت رعاية ا.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ا.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ا.د محمد صافي عميد الكلية، وذلك من خلال مناظرة أجريت بمدرج أ.د. عبد الأحد جمال الدين حول إلغاء عقوبة الإعدام، بمشاركة عدد ثمان طلاب من طلاب الكلية.
انطلاق أولى فعاليات نادى المناظرات القانونية بحقوق عين شمس
ويأتي انطلاق هذا النادي لمساعدة الطلاب في اكتساب المهارات التي يحتاجونها في المرافعات القانونية والمناظرات العلمية، بما يتطلبه ذلك من قواعد بناء الادعاء وتفسيره وتعريفه وإقامة الحجج عليه بشكل علمي ودحض ما يثار حول الدعوى بشكل علمي منهجي، وكذا مهارات التحليل والاستنتاج المنطقي وبناء النتائج على المقدمات الصحيحة.
انطلاق أولى فعاليات نادى المناظرات القانونية بحقوق عين شمس
وقد افتتحت فعاليات اللقاء بكلمة من الأستاذ الدكتور محمد الشافعي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وكلمة من الأستاذ الدكتور ياسين الشاذلي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، رحبا فيهما بالحضور، وذكرا فيها جانبا من دعم الكلية لشتى الأنشطة التي تفيد الطلاب وتثقل مهاراتهم العلمية والمهنية، ومن بينها مهارات المناظرة، لا سيما وأن نظام الترافع أمام المحاكم هو في حقيقته مناظرة بين طرفين لاثبات دعوى أو نفيها، أو لترجيح مدلول أو تفسير لنص قانوني على مدلول أو تفسير آخر.
انطلاق أولى فعاليات نادى المناظرات القانونية بحقوق عين شمس
ثم أجريت فعاليات المناظرة الأولى بالنادي عن إلغاء عقوبة الإعدام بين فريقين من أربعة طلاب لكل فريق: أحدهما مؤيد والآخر معارض، وبانتهاء المناظرة خلت لجنة التحكيم للمداولة وإعلان الفريق الفائز بأفضل مناظرة، واختتمت الفاعلية بتسليم شهادات التقدير والدروع للمشاركين في المناظرة.
الحكم بعدم دستورية قواعد التوزيع الإقليمي لطلاب الثانوية العامة المتقدمين للالتحاق بالجامعات الحكومية
وفى سياق مختلف، قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، بعدم دستورية قواعد التوزيع الإقليمي المنصوص عليها بالبند "ثامنًا" من المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 1937 لسنة 2014. بشأن نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها المتقدمين للالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي 2014-2015.
وأرست المحكمة مبدأ أكدت خلاله أن قواعد التوزيع الإقليمي للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المتقدمين للالتحاق بالجامعات الحكومية في العام الجامعي 2014/2015، تناقض أحكام الدستور.
صرح بذلك، المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها، إن المحكمة شيدت قضاءها على سند من أن مقتضى إعمال تلك القواعد، قصر الالتحاق بالكليات الواردة بهذا البند على الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية من أقاليم محافظات محددة، دون الحاصلين على تلك الشهادات من أقاليم محافظات أخرى، ولو كان مجموع درجاتهم يؤهلهم للقبول بتلك الكليات، مغيبًا بذلك مبدأ الجدارة العلمية، وقوامه الاعتداد بمجموع الدرجات المؤهلة للقبول في كليات الجامعات الحكومية، بحسبانه وحده، الأساس الموضوعي للقبول بها، وعلى هديه تتكافأ مراكزهم القانونية.
وأضافت المحكمة أن قواعد التوزيع الإقليمي قوضت موازين العدل والمساواة وتكافؤ الفرص والتضامن الاجتماعي، وحالت دون اختيار الطالب نوع التعليم الذي يراه أكثر اتفاقًا وميوله وملكاته ويتناسب مع مواهبه وقدراته، وهو ما يخل أيضًا بالحق في التعليم.
