عاجل| توضيح هام من وزارة التربية والتعليم بشأن قرار تدريس اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية

• توضيح هام من وزارة التربية والتعليم بشأن قرار تدريس اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية

صرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تضع حاليا الإطار العام لمناهج المرحلة الاعدادية في إطار خطة استكمال تطوير المنظومة التعليمية.

توضيح هام من وزارة التربية والتعليم بشأن قرار تدريس اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية

وأوضح شادي زلطة أن خطة تطوير مناهج المرحلة الاعدادية ستتضمن إضافة اللغة الأجنبية الثانية للمواد الدراسية في المدارس الحكومية على أن يتم الاختيار بين عدة لغات من بينها اللغة الفرنسية واللغة الألمانية.

توضيح هام من وزارة التربية والتعليم بشأن قرار تدريس اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية

جدير بالذكر، تجري وزارة التربية والتعليم المصرية  حاليًا إصلاحات واسعة من أجل تطوير المنظومة التعليمية من خلال التحول من المحور 1.0 (EDU 1.0) لتطوير التعليم إلى المحور 2.0 (EDU 2.0) الذي يتضمن تدعيم تعليم لغة أجنبية ثانية في مراحل التعليم المدرسي.

وزير التعليم يلتقي رئيس جمعية "تكاتف للتنمية" لمناقشة عدد من ملفات التعاون بين الوزارة والمجتمع المدني
 

وفى سياق مختلف، التقى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بديوان عام الوزارة، الدكتور حسام بدراوي رئيس مجلس إدارة جمعية تكاتف للتنمية، لمناقشة تقرير مراجعة الكتب الدراسية للمراحل التعليمية المختلفة لضمان خلوها من التطرف وعدم المساواة وتضمينها نبذ العنف والعنصرية، كما حضر الاجتماع الأستاذة ميراي نسيم الرئيس التنفيذي للجمعية.

وأكد الدكتور رضا حجازى، على استمرار جهود الوزارة في تطوير المناهج وانعكاس ذلك علي الكتب التعليمية وتزويد مكتبات المدارس بالكتب التي تعزز الإيمان بحقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة  والسعي نحو تشكيل بيئة تعليمية مختلفة لا تسمح للتطرف أن يعرف طريقه إلى مؤسساتنا التعليمية.

ومن ناحيته أشار الدكتور حسام بدراوي إلي استعداد جمعية تكاتف للتعاون مع الوزارة والاستمرار في تطوير المدارس والحضانات حيث قامت الجمعية بتسليم الوزارة حتى الآن ٢٨ مدرسة وتدريب معلميها ورعاية أطفالها.

وأعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والدكتور حسام بدراوى رئيس جمعية تكاتف أهمية تعاون المجتمع المدني مع الحكومة كمثال للتنمية المستدامة.