الخميس 21 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
أخبار الجامعات

فوز باحث مصري بجائزة اليونسكو - غينيا الاستوائية الدولية لعام 2022

الخميس 23/فبراير/2023 - 02:45 م
الدكتور مسعد عطية
الدكتور مسعد عطية عبدالوهاب
  • فوز باحث مصري بجائزة اليونسكو - غينيا الاستوائية الدولية للبحث فى علوم الحياة لعام 2022

فاز الدكتور مسعد عطية عبدالوهاب أستاذ بقسم السموم الغذائية والملوثات بالمركز القومي للبحوث "بجائزة اليونسكو - غينيا الاستوائية الدولية للبحث فى علوم الحياة لعام 2022"، في إصدارها السابع، والتي أنُشئت من قِبل المجلس التنفيذي لليونسكو، والممولة من حكومة جمهورية غينيا الاستوائية، والتي تم الإعلان عنها من قبل اللجنة الوطنية لليونسكو في شهر يوليو 2022.

 

فوز باحث مصري بجائزة اليونسكو - غينيا الاستوائية الدولية لعام 2022


يذكر أن الباحث المصري قدم أبحاثًا في مجال تقنيات مبتكرة لإزالة الملوثات الميكروبية والكيميائية من المحاصيل التي تشمل السموم الفطرية والمعادن الثقيلة ومخلفات المبيدات؛ للحد من فقد الغذاء وبالتالي تحسين الأمن الغذائي، وقامت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو ولجنة العلوم الطبيعية والتكنولوجية بترشيح الباحث لمنظمة اليونسكو لنيل الجائزة.

 

فوز باحث مصري بجائزة اليونسكو - غينيا الاستوائية الدولية لعام 2022


كما أن الهدف من الجائزة هو تكريم وتعزيز المشروعات والأنشطة المقدمة من الأفراد والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال علوم الحياة؛ بهدف تحسين نوعية الحياة البشرية، وتشجيع البحث العلمي، فضلًا عن تعزيز التعاون بين الباحثين، وشبكات مراكز التميز في علوم الحياة، بالإضافة إلى أن قيمة الجائزة تبلغ 350.000 دولار أمريكي، وتُمنح سنويًّا للفائزين، ويُمكن تقسيم مبلغ الجائزة بالتساوي بين ثلاثة فائزين كحد أقصى، كما يحصل الفائزون أيضًا على شهادة، وتمثال صغير لفنان غينيا الاستوائية "لياندرو مبوميو".

 

فوز باحث مصري بجائزة اليونسكو - غينيا الاستوائية الدولية لعام 2022


ومن المقرر أن يتم تنظيم حفل هذه الجائزة بدولة غنيا الاستوائية يوم 10 مارس 2023 بمشاركة الفائزين.

 

فوز باحث مصري بجائزة اليونسكو - غينيا الاستوائية الدولية لعام 2022


جدير بالذكر، أنه تم اختيار الفائزين لنيل الجائزة من قِبل المدير العام لليونسكو على أساس التقييمات والتوصيات المقدمة إليه من قِبل لجنة تحكيم دولية، ممن قدموا مساهمة بحثية كبيرة في علوم الحياة.

 

مجلس الوزراء يدشن منصة المشاركة المجتمعية "حوار" كأكبر قناة اتصال بين الحكومة والمواطنين

 

وفى سياق مختلف، صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن مجلس الوزراء قام بتدشين منصة "حوار" للمشاركة المجتمعية، كأكبر منصة تفاعلية تستهدف تحقيق أفضل مشاركة مستدامة للمواطنين في عملية صنع القرار، وتوفير قناة اتصال مباشرة تضمن الاستفادة من كافة الآراء ووجهات النظر المختلفة للنهوض بالأداء في مختلف القطاعات، وكذلك استطلاع الرأي العام حيال مختلف القضايا، وذلك تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي "مصر 2022".


وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن إطلاق منصة المشاركة المجتمعية يأتي استكمالًا لسلسلة من الخطوات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لتعزيز الحوار المجتمعي، بعد إطلاق منصتين إلكترونيتين وتطبيقين على الهواتف المحمولة؛ للاستفادة من مختلف الآراء المجتمعية تزامنًا مع إطلاق المؤتمر الاقتصادي في أكتوبر الماضي، وتدشين سلسلة من ورش العمل خلال مراحل إعداد وثيقة ملكية الدولة في يونيو 2022.


ولفت السفير نادر سعد إلى أن إطلاق منصة "حوار"، جاء بعد الانتهاء من دراسة أفضل 10 تجارب دولية في مجال المشاركة المجتمعية الإلكترونية، بدول: اليابان، وأستراليا، وإستونيا، وسنغافورة، وفنلندا، والدنمارك، وكندا، والإمارات، والسعودية، وعُمان، والتي حققت أعلى تصنيف بمؤشر المشاركة الإلكترونية، كأحد المؤشرات الفرعية لمؤشر الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية.


وعلى الصعيد ذاته، أشار السيد/ أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أن المنصة الجديدة تتيح الفرصة للمواطن، لإبداء الآراء والمقترحات في مختلف الموضوعات المطروحة على المنصة، وذلك عبر الرابط التالي (اضغط هنا) بعد امتلاكه حسابا شخصيا على المنصة وتسجيل بياناته، بجانب المشاركة في استطلاعات الرأي المطروحة.


وأكد رئيس مركز المعلومات، أن منصة "حوار" تتكون من 6 أقسام رئيسة، وهي: قسم خاص بـ "عن المنصة" وأهدافها وقواعد عملها، وقسم لتسجيل بيانات الدخول، وقسم ثالث تحت اسم "منتدى الحكومة"، وهو الجزء الرئيس بالمنصة الذي يُتيح المشاركة المجتمعية في القضايا والموضوعات المطروحة من قِبل الحكومة المصرية، بهدف التعرف على اتجاهات الرأي العام بشأنها وآراء الخبراء والمتخصصين حولها، من خلال إضافة تعليقات أو إجراء تصويت حولها، وذلك خلال توقيت زمني محدد؛ بما يرسم صورة كاملة للحكومة حول آراء المواطنين والخبراء والمتخصصين عن الموضوعات المطروحة.


كما تضم المنصة قسمًا تحت اسم "حوار الخبراء"، وهو جزء تم تخصيصه للخبراء والمتخصصين للتعرف على آرائهم حول بعض الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التخصصية، ومنها الموضوعات المتعلقة بالمشروع البحثي المتكامل لصياغة السيناريوهات وبدائل السياسات اللازمة لتعامل الاقتصاد المصري مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024؛ بما يسمح للحكومة بالتعرف عن قرب على آراء ومقترحات مجتمعات الاستثمار والخبراء والمتخصصين حول السياسات الاقتصادية وغيرها.


وأضاف رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن المنصة تضم قسمًا خاصًا تحت اسم "الأفكار والمبادرات"، والذي يتيح مشاركة الجميع في طرح الأفكار الجديدة في شتى المجالات، ليتم تصنيفها وإحالتها لنخبة من الخبراء والأكاديميين لدراستها، وتحديد سبل الاستفادة منها، وتحويلها إلى قرارات تنفيذية أو مشروعات على أرض الواقع.


كذلك تضم المنصة قسمًا خاصًا تحت اسم "القطاعات"، ويُتيح تقديم مبادرة أو طرح نقاش حول موضوع أو أكثر وفقًا للقطاعات المختلفة، مثل: الصحة، التعليم، الشباب والرياضة وغيرها من القطاعات.


ولفت أسامة الجوهري إلى أن إطلاق مجلس الوزراء لمنصة "حوار" للمشاركة المجتمعية، يتزامن مع استمرار فعاليات المنتدى الفكري لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، والذي انطلقت أولى جلساته في 8 ديسمبر حول سبل تعظيم الاستدامة المالية بمشاركة ممثلين عن صندوق النقد الدولي، ويستهدف طرح نقاشات حول الموضوعات ذات الأولوية بحضور الخبراء والمتخصصين، لإعداد توصيات تُسهم في دعم اتخاذ القرار.