شخابيط
صناعة الخوف..ومجانية التعليم !!
تستقبل المدارس والجامعات اليوم ابناءها الطلاب لاستكمال العام الدراسى الحالى ببداية الفصل الدراسى الثانى.
وعند العودة الى المدرسة أوالجامعة تتبدل معها مشاعر الطالب وولى الأمر كالعادة من السعادة والراحة فى الأجازة الى التوتر والقلق مع بدء الدراسة لدرجة تصل الى حد التشاؤم واستدعاء كل ما هو سلبى.
حيث يرى البعض أن مؤسسات التعليم " المدرسة – الجامعة " لم تعد كيانا جاذبا وهذا يرجع الى موروث قديم لدينا "موسم زيادة الانفاق " خلال فترة الدراسة، فى ظل صناعة الخوف التي ينتهجها بعض المواطنين والتى لا تأتى أبدًا بمستقبل قريب أو حتى بعيد.
أننا جميعا شركاء فى صناعة الخوف والمتمثلة فى ظاهرة السناتر الخاصة والدروس الخصوصية والتى اصبحت عادة من صناعتنا، تسببت في هجر الطلبة للمدارس وساهمت فى تجريف العقول وأجهاض الأفكار.
حيث يبلغ إجمالي مع ينفقه أولياء الأموربمختلف المستويات الاجتماعية ما يقرب من 50 مليار جنيه سنويا وهو ما يبدد كل ثمار مجانية التعليم ويهدر قيمة ما تنفقه الدولة من مليارات على تطوير التعليم .
لذا نجد البعض يخرج علينا بين الحين والآخر بمصطلح غريب " مجانية التعليم المغضوب عليها " و" انتهاء عصر التعليم المجانى " أيًّا كانت أسبابهم، ودوافع الذين يقفون وراء ذلك،، فأزمة الاستحقاقات عالقة عند من يعيش حالة الإنكار ويرفض الاعتراف ،متجاهلا ما تقوم به الدولة المصرية من أجل تطوير منظومة التعليم والتغلب على العديد من التحديات التي تواجهها، وذلك وفق خطة طموحة تستهدف رفع الكفاءة والجودة والتوسع فى انشاء الجامعات والمدارس فى مختلف المحافظات، وربط العملية التعليمة بالتكنولوجيا الحديثة، إلى جانب تحديث المناهج وإقرار نظم تعليمية جديدة تعمل على تنمية الفكر والمهارات وليس الحفظ والتلقين، والاستفادة من التحول الرقمى عن طريق استحداث منصات توفر محتوى تعليميًا يخدم البرامج الدراسية، وتساعد على التحول نحو التعليم المدمج ومواكبة التطور العلمى.والتوسع فى تخصصات المستقبل التى يحتاجها سوق العمل
ويعلم هؤلاء جيدا، أن الكفاءة وصلت الى القاع فى التعليم فى بداية الألفية الجديدة وخرجنا من تصنيف دعم التنافسية العالمي في جودة التعليم الأساسي وايضا الجامعات خارج التصنيفات الدولية، وبعد أن وجهت الدولة من الموازنة العامة ما يزيد عن تريليون جنيه للإنفاق الحكومي على قطاع التعليم خلال الثمان سنوات السابقة "14/2015-21/2022 "، ورغم كل التحديات العالمية، وما تفرضه من ضغوط على الموازنة العامة للدولة، تم تخصيص 476.3 مليار جنيه للتعليم الجامعي وقبل الجامعي، و79.3 مليار جنيه للبحث العلمي، على نحو يسهم في تعزيز الإنفاق على هذا القطاع والتى ارتفعت الى نسب غير مسبوقة فى تاريخنا مقارنة بالسنوات الثمان التي سبقتها "06/2007- 13/2014".
وجاءت ثمار ما قامت به الدولة خلال السنوات الثمان الماضية،الصعود إلى مراكز متقدمة فى التعليم ونقلة نوعية ودخول جامعات اقليمية وخاصة التصنيفات الدولية.
الا يعلم هؤلاء ، إن تكلفة الطالب بالكليات النظرية كالتجارة والحقوق والآداب خلال العام الجامعى الواحدة من 25 إلى 30 ألف جنيه، وتصل فى الكليات العلمية كالطب والهندسة والصيدلة وطب الأسنان 60 ألف جنيه، بينما يسدد الطالب رسوما دراسية ضئيلة جدا لا تتناسب مع التكلفة الفعلية.
الا يعلم هؤلاء أن عدد سكان مصر بالداخل تجاوز104 ملايين و500 ألف نسمة بزيادة قدرها 500 ألف نسمة خلال 115 يوما وتعداد السكان يزيد مليون نسمة كل 221 يومًا بمعدل 4625 يوميًا أى 118 مولودًا جديدًا كل ساعة،ومولودً كل 19 ثانية، ورغم كل هذه التحديات والتحديات الاقتصادية العالمية تنفق الدولة المليارات سنويا على قطاع التعليم وغيره من أجل بناء مصر المستقبل
· وفى النهاية اتمنى من اصحاب مصانع الخوف واطلاق الشائعات لاثارة الفتنة الابتعاد عنا ، حتى نعيش حاضرنا ونساهم فى بناء مستقبلنا
