محبس ومنظم لماسورة قبول الطلاب فى الجامعات !!

• متى نتحول من فلسفة قبول الطلاب على أساس سعة الكليات والمدرجات إلى سعة سوق العمل؟

منذ عام أجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا التساؤل حينما أكد ضرورة ربط التعليم بسوق العمل، موضحًا ان بعض التخصصات التي يدرسها الطلاب ليس لها مكان في سوق العمل. وضرب فخامته مثلًا قائلًا "هو النهاردة لو أنا خرجت آلاف الطلاب من كلية الآداب تاريخ ولا جغرافيا.. هو سوق العمل فيه الكلام ده"

وللأسف مضى عام على كلام الرئيس ولم يتغير شيء وكأن شيئًا لم يحدث !!!

• اقتراح بعرض تحديد أعداد الطلاب في كل تخصص على البرلمان

بدايةً أرى أن الموافقة على قبول الطلاب وتوزيع الطلاب عن طريق مكتب التنسيق لا يقل أهمية عن اعتماد الموازنة العامة للدولة، وأرى أن سياسة قبول الطلاب يجب أن تعرض على البرلمان للموافقة عليها. لأن الاستمرار في قبول طلاب في تخصصات انتهت في سوق العمل، واستمرار تشغيل هذه الكليات هو إهدار للمال العام، وإمعان في رفع نسب البطالة وما يترتب عليها من مشاكل وأمراض مجتمعية لا حصر لها.

• هيكلة الكليات لتناسب سوق العمل

فبينما قامت بعض الدول العربية الشقيقة مؤخرًا بغلق للكليات النظرية وتحويلها إلى كليات تطبيقية ذات تخصصات قصيرة الأجل يحتاجها سوق العمل، وقامت دول أخرى بتقليص أعداد المقبولين بالكليات والتخصصات النظرية بنسبة 50%. وذلك لأن هذه الدول بها تخطيط دقيق للموارد البشرية ومراصد لأسواق العمل في كل تخصص، وحريصون على التوجيه الصحيح للخريجين للاستفادة منهم بشكل صحيح في سوق العمل، ولعدم هدر المال العام في تشغيل كليات وتخصصات بات يلفظها سوق العمل، رغم أن عدد سكان تلك الدول لا يقارن بمصر.

• إسناد مهمة اقتراح تحديد الأعداد لوزارة القوى العاملة مع تغيير مسماها وهيكلتها

لدينا في مصر تسمى "وزارة القوى العاملة"، وقد لاحظت أن معظم نشاطها لا يواكب التغيرات المتسارعة، حيث ينصب على نشر إعلانات وحصر واستقبال لطلبات التوظيف والاحتياجات في القطاع الخاص، تلك الوظيفة التي يمكن أن تتم من خلال أي تطبيق أو موقع الكتروني. ويجب أن يتم هيكلتها وإعادة تحديد وتوسيع اختصاصاتها وصلاحياتها، بحيث ترصد الفائض والعجز في كل تخصص. وعلى ضوء ذلك يتم تحديد سياسة قبول الطلاب بالجامعات، وأيضًا استمرار تشغيل بعض التخصصات والكليات، أو إيقافها بشكل دائم أو لبعض الوقت.