الأحد 22 ديسمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
القرارات الوزارية

أول تعليق لمجلس الوزراء بشأن "تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها مدته 99 عامًا"

الجمعة 03/فبراير/2023 - 06:06 م
مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

في أول تعليق لمجلس الوزراء بشأن "تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها" كشف للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله بشأن تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها من خلال عقد ؤمدته 99 عامًا، تواصل المركز مع هيئة قناة السويس، وتضمن البيان التالي: 

  أول تعليق لمجلس الوزراء بشأن "تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها مدته 99 عامًا"

  •  نفت هيئة قناة السويس تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها من خلال عقد امتياز مدته 99 عامًا

  أول تعليق لمجلس الوزراء بشأن "تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها مدته 99 عامًا"

  •  هيئة قناة السويس : المنشور المتداول مزيف ولا يمت للواقع بأى صلة، وغير صادر عن الهيئة مطلقًا

  أول تعليق لمجلس الوزراء بشأن "تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها مدته 99 عامًا"

  • هيئة قناة السويس: قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع لسيادتها المطلقة سواء فى إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها، وذلك وفقًا للمادة 43 من الدستور المصرى.

  أول تعليق لمجلس الوزراء بشأن "تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها مدته 99 عامًا"

  • هيئة قناة السويس : سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين

  أول تعليق لمجلس الوزراء بشأن "تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها مدته 99 عامًا"

  • هيئة قناة السويس : أنه يتم الإعلان بشكل رسمى عن أى تعاقدات تبرمها الهيئة بمختلف أشكالها من عقود أو مذكرات تفاهم وغيرها، مع الإفصاح عن بنود التعاقدات وأهميتها، والتي تهدف بالأساس إلى إعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على مقدرات الهيئة وتنمية أصولها دون المساس بالسيادة المصرية على القناة.

  أول تعليق لمجلس الوزراء بشأن "تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها مدته 99 عامًا"

  • هيئة قناة السويس تهيب بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب التى تهدف إلى التشكيك فى أهم المؤسسات الاقتصادية الوطنية، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة، وسيتم اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة حيال مروجى تلك المنشورات.