رئيس جامعة القاهرة يهنئ الدكتور أحمد طه لتوليه رئاسة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

• رئيس جامعة القاهرة يهنئ الدكتور أحمد طه لتوليه رئاسة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتور أحمد عبد الحميد طه إبراهيم أستاذ الأوعية الدموية ورئيس قسم الجراحة العامة بكلية طب قصر العيني، بمناسبة توليه رئاسة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، متمنيًا له مزيد من النجاح والتوفيق في أداء مهام منصبه الجديد.

رئيس جامعة القاهرة يهنئ الدكتور أحمد طه لتوليه رئاسة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

جدير بالذكر أن الدكتور أحمد طه، تولى منصب نائب مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي خلال عامي 2016 و2017، ثم عين مديرًا للمستشفى في عامي 2018 و2019، ثم عين المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة منتصف  أكتوبر عام 2019 وحتى يناير 2021.

المجلس الأعلى للجامعات يطلق الموقع الإلكتروني للبنك القومي للمعامل والأجهزة العلمية

وفى سياق مختلف،أطلق المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الموقع الإلكتروني للبنك القومي للمعامل والأجهزة العلمية؛ الذي يتميز بإمكانية تسجيل وتحديث بيانات المعامل والأجهزة الموجودة بالجامعات المصرية، وربطها بقاعدة بيانات البنك القومي للمعامل والأجهزة العلمية، وكذلك التصفح والبحث عن الأجهزة العلمية وخصائصها وأماكن تواجدها على مستوى الجامعات المصرية، بالإضافة إلى التعرف على تكلفة الخدمة التي يقدمها الجهاز البحثي، علاوة على وجود لوحة تحكم Dashboard، وإمكانية استخراج التقارير الإحصائية اللازمة لمُتخذي القرار بالجامعات المصرية.  

 وفي هذا السياق أكد د. أيمن عاشور، أن وحدة البنك القومي للمعامل والأجهزة العلمية تم إنشاؤها بقرار المجلس الأعلى للجامعات كوحدة جديدة تابعة لمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بأمانة المجلس الأعلى للجامعات؛ بهدف بناء قاعدة بيانات للمعامل والأجهزة العلمية الموجودة بالجامعات المصرية، وإتاحة استخدام تلك الأجهزة للباحثين بالجامعات المصرية بما يساعد في ترشيد استيراد الأجهزة الجديدة من الخارج، وذلك في ظل وجود العديد من الأجهزة غير المستثمرة بالجامعات المصرية، وكذلك تشجيع البحوث الجماعية وفرق العمل البحثية بالجامعات المصرية، بالإضافة إلى إمكانية تشغيل الأجهزة العلمية علي أسس اقتصادية لخدمة الجهات التطبيقية داخل وخارج الوطن، مما يعظم من العائد المادي منها لصالح الجامعات المصرية.

 ومن جانبه أثنى د. مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات على تعاون الجامعات المصرية في سرعة إنشاء وحدة خاصة للمعامل والأجهزة العلمية بكل جامعة، وكذلك إدراج بيانات المعامل والأجهزة العلمية المتاحة لدى كل جامعة على الموقع الجديد للبنك القومي للمعامل والأجهزة العلمية، ومشيدًا كذلك بما يتميز به الموقع من سهولة تسجيل وتحديث بيانات المعامل والأجهزة الموجودة بالجامعات المصرية بقاعدة البيانات، وكذلك التصفح والبحث عن الأجهزة وخصائصها وأماكن تواجدها على مستوى الجامعات، وكذلك أسماء وبيانات أعضاء هيئة التدريس والفنيين المسؤولين عن المعمل الذي يتواجد به الجهاز.

وأوضح  أمين المجلس الأعلى للجامعات أن إجمالي عدد الأجهزة المدرجة بقاعدة بيانات البنك القومي للمعامل والموجودة بالجامعات المصرية حتى نهاية يناير 2023، وصلت إلى(1740 جهازًا علميًا)، وأشار إلى أن عملية تسجيل الأجهزة العلمية مستمرة حتى وقتنا الحالي، ويتم تحديثها باستمرار.  

وأوضحت الإحصائيات أن ما تم تسجيله من الأجهزة العلمية على مستوى الجامعات المصرية جاء على النحو التالي: القاهرة 595، الإسكندرية 897، عين شمس 1951، أسيوط 696، طنطا 1031، المنصورة 1023، الزقازيق 652، حلوان943، المنيا 937، المنوفية 43، قناة السويس 1112، جنوب الوادى1930، بنى سويف 224، الفيوم177، بنها 937، كفر الشيخ 949، سوهاج 500، بورسعيد241، دمنهور 169، أسوان 545، دمياط 90، السويس656، السادات310، العريش111، مطروح 112، الوادي الجديد 230، الأقصر 126، النهضة 7، وأخيرًا الجامعة اليابانية 226.

وأضاف د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي أنه قد صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات بتكليف لجنة للعمل على إنشاء البنك القومي للمعامل والأجهزة العلمية بالجامعات المصرية كهيئة جديدة تابعة للمجلس الأعلى للجامعات، وتضم عددًا من السادة المتخصصين بمركز الخدمة الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى أستاذ من كل جامعة مصرية ليمثلها بالبنك، وتم إنشاء البنك القومي للمعامل والأجهزة العلمية بالجامعات المصرية بهدف:   (بناء قاعدة بيانات للمعامل والأجهزة العلمية الموجودة بالجامعات المصرية، وإتاحة استخدام الأجهزة للباحثين، والاستخدام الأمثل للأجهزة من خلال تدريب الكوادر الفنية من أخصائي المعامل، ترشيد استيراد الأجهزة ومنع الازدواجية، تشجيع عمل الفرق البحثية، إنشاء مراكز صيانة مركزية وإعداد الكوادر الفنية اللازمة لتشغيلها، التوسع المستقبلي للبنك ليشمل مراكز البحوث المصرية المختلفة، إمكانية تشغيل الأجهزة على أسس اقتصادية لخدمة الجهات التطبيقية داخل وخارج الوطن).