رئيس الوزراء يتابع موقف تجهيزات الانتقال الحكومى للعاصمة الإدارية الجديدة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية؛ وذلك لمتابعة موقف تجهيزات الانتقال الحكومي للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا موقف أعمال تنفيذ الطرق الرئيسية والبديلة، والمشروعات المختلفة.
رئيس الوزراء يتابع موقف تجهيزات الانتقال الحكومى للعاصمة الإدارية الجديدة
وخلال اللقاء، أشار المهندس خالد عباس إلى أنه تم الاتفاق مع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على تخصيص أماكن لانتظار الأتوبيسات التي ستقل الموظفين، ضمن منظومة النقل الجماعي الذكي، التي تقوم بتنفيذها الوزارة..
رئيس الوزراء يتابع موقف تجهيزات الانتقال الحكومى للعاصمة الإدارية الجديدة
كما أكد المهندس خالد عباس توافر جميع المرافق بالمباني الحكومية، مستعرضا في الوقت نفسه موقف الخدمات المختلفة المتاحة للموظفين في المنطقة الخدمية بالحي الحكومي، خاصة ما يتعلق بالأسواق التجارية، والمحلات المتنوعة، وغيرها.
رئيس الوزراء يتابع موقف تجهيزات الانتقال الحكومى للعاصمة الإدارية الجديدة
كما تم التأكيد أنه يتم حاليا متابعة دقيقة لتفاصيل مستجدات معدلات الإنجاز المتعلقة بتنمية المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والمشروعات التي ينفذها القطاع الخاص.
رئيس الوزراء يتابع موقف تجهيزات الانتقال الحكومى للعاصمة الإدارية الجديدة
وشهد اللقاء استعراض بعض الطلبات المقدمة من المستثمرين الراغبين في الحصول على أراض للاستثمار العقاري، بالإضافة إلى طلبات بعض كبار المطورين الصناعيين للحصول على قطع أراضٍ صناعية، ضمن المنطقة الصناعية المخططة بالمدينة، كأنشطة اقتصادية تسهم في توفير فرص عمل، وتعزيز الإنتاج المحلي في عدة قطاعات مستهدفة.
وفى سياق مختلف، أقر المجلس القومي للأجور في اجتماعه أمس برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من 2400 ليصل إلى 2700 جنيه اعتبارًا من أول يناير 2023، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص وتسري من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى ١٠٠ جنيه.
وشهد الاجتماع حضور كل من الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور حسن شحاته، وزير القوى العاملة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. وعبر الفيديو كونفرانس الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والسادة رؤساء وممثلي اتحادات الغرف والجمعيات المصرية؛ اتحاد الصناعات المصرية، الاتحاد المصري للغرف السياحية، اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، الاتحاد المصرى لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعدد من خبراء المجلس القومي للأجور.
وخلال الاجتماع أكدت الدكتورة هالة السعيد أن الأزمات الحالية في إطار التحديات الجيوسياسية تؤثر على الاقتصاد في كل دول العالم بما فيها مصر، مشيرة إلى الدور المهم الذي تلعبه اتحادات الغرف المختلفة بالتعاون مع المجلس القومي للأجور في الوصول إلى توافق كبير حول الحد الأدني للأجور بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأشارت السعيد إلى جهود الدولة في إحداث التوازن ما بين الحفاظ على العمالة المصرية والكيانات الاقتصادية، ووضع حد أدنى مناسب للأجور.
