انطلاق "المنتدى الفكرى لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار".. اليوم
- انطلاق "المنتدى الفكرى لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار"
تنطلق اليوم فعاليات "المنتدى الفكري لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار"، ويشارك في الجلسة الأولى التي ستكون تحت عنوان: تحقيق الانضباط المالي والاستدامة المالية في مصر ومزيج السياسات الأمثل، نخبة من المفكرين؛ حيث تشرف الجلسة بكل من الدكتور أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة كاثرين باير نائب مدير دائرة السياسة المالية في صندوق النقد الدولي، والدكتور جودة عبد الخالق أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وعضو اللجنة الاقتصادية - ممثل الحوار الوطني، والدكتور هاني جنينة الخبير الاقتصادي، مدرس الاقتصاد - الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
انطلاق "المنتدى الفكرى لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار"
هذا وسيقوم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في أعقاب انتهاء كل جلسة، بإعداد وثيقة منبثقة تتضمن أبرز توصيات الخبراء في الموضوعات محل المناقشة، وتقديمها للسيد رئيس مجلس الوزراء؛ ما من شأنه التفعيل المتواصل لقنوات التفاعل بين الحكومة وعدد كبير من المعنيين والخبراء في المجالات ذات الأولوية بالنسبة للحكومة المصرية.
انطلاق "المنتدى الفكرى لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار"
جدير بالذكر، انطلقت يوم الخميس الماضى، 8 ديسمبر 2022، فعاليات "المنتدى الفكري لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار" بمجلس الوزراء؛ بهدف بحث ومناقشة المستجدات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتكنولوجية المحلية والإقليمية والدولية وانعكاساتها على الدولة المصرية، بما يدعم عملية صنع القرار في مصر على عدد كبير من الأصعدة.
انطلاق "المنتدى الفكرى لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار"
وستناقش الجلسة عددًا من الموضوعات ذات الأولوية بما يشمل التداعيات التي فرضتها الأزمات الاقتصادية العالمية المتعاقبة على أوضاع السياسة المالية في العديد من دول العالم، لاسيما الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة، إلى جانب الجهود المبذولة في مصر على صعيد تحقيق الانضباط المالي والاستدامة المالية، والأطر متوسطة المدى لإدارة السياسة المالية، علاوة على أولويات السياسة المالية في الفترة المقبلة، وأبرز الإصلاحات المطلوبة لتعزيز الانضباط المالي وضمان الاستدامة المالية، إضافة إلى إلقاء الضوء على أهمية وفعالية موازنة المواطن، ورؤية المواطن المصري لأداء السياسة المالية وطموحاته المستقبلية.
وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بإغلاق كيان وهمي بمحافظة البحر الأحمر
وفى سياق مختلف، أصدر د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المنشأة الوهمية المسماة "البريطاني للعلوم والتكنولوجيا"، والكائن مقرها (20 شارع العروبة – الدهار – خلف المحافظة – مدينة الغردقة – محافظة البحر الأحمر)، وتدعي قبول خريجي الدبلومات الفنية دون التقيد بسنة التخرج أو المجموع بالأقسام التالية (برمجة الحاسبات ونظم المعلومات – فني واخصائي السلامة والصحة المهنية - المعامل والتحاليل الطبية – التمريض – العلوم الصحية – المساحة ونظم الخرائط)، وتروج لنفسها بأنها أكاديمية معتمدة من عدة جهات، وتمنح تدريبات عملية بمؤسسات متخصصة طوال فترات الدراسة، وأن الدراسة لمدة عامين، وتمنح شهادة معتمدة.
كما قام د. أيمن عاشور بمخاطبة محافظ البحر الأحمر؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، فضلًا عن مخاطبة السيد الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية بصورة من التقرير، وصورة من القرار الوزاري بالغلق الإداري للمُنشأة المذكورة، وذلك في ضوء السجل التجاري الصادر للمنشأة المذكورة.
جاء قرار الوزير في ضوء تقريرًا قدمه السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مداهمة الكيانات الوهمية التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المُقبلة؛ لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن لجان الضبطية القضائية بالوزارة سوف تكثف من ملاحقتها للكيانات الوهمية خلال الفترة القادمة بكافة محافظات الجمهورية، والتي تدعي كذبًا منح درجات أكاديمية، دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة تعليمية.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه قد صدر قرار وزير التعليم العالي بتشكيل لجنة متخصصة لرصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ترفع هذه اللجنة تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ ما يلزم من جانب لجان الضبطية القضائية، وقد نجحت هذه اللجنة خلال الأسابيع القليلة الماضية في رصد العديد من الكيانات الوهمية، وتمكين لجنة الضبطية القضائية من تكثيف حملاتها المُكثفة خلال الفترة الماضية، والنجاح في توجيه ضربات مُتتالية لهذه الكيانات غير الشرعية.
وأكد المتحدث الرسمي أن التنسيق الجيد بين وزارتي التعليم العالي والعدل، أسفر عن زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ والذي مكن من زيادة ملاحقتها للكيانات الوهمية بكافة أنحاء الجمهورية.
وأضاف المُتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، يتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية
