عاجل.. الصحة تعلن عن الحالات التي يمكنهم التسجيل في مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار والحصول على الخدمات الطبية مجانًا
أعلنت وزارة الصحة والسكان في منشور لها علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن الحالات التي يمكنهم التسجيل في مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار والحصول على الخدمات الطبية مجانًا
الصحة تعلن عن الحالات التي يمكنهم التسجيل في مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار والحصول على الخدمات الطبية مجانًا
وأوضحت وزارة الصحة والسكان في منشورها الأشخاص الذين يحتاجون لتدخل جراحي عاجل يمكنهم التسجيل في مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار والحصول على الخدمات الطبية مجانًا وعلى أعلى مستوى هم:
الصحة تعلن عن الحالات التي يمكنهم التسجيل في مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار والحصول على الخدمات الطبية مجانًا
الصحة تعلن عن الحالات التي يمكنهم التسجيل في مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار والحصول على الخدمات الطبية مجانًا
وفي سياق أخر كشف مجلس النواب الأكاذيب التى ظهرت واضحة وجلية ولا تمت للواقع بصلة فى القرار الصادر من البرلمان الأوروبى والذى تناول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.
الصحة تعلن عن الحالات التي يمكنهم التسجيل في مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار والحصول على الخدمات الطبية مجانًاسان فى مصر
وقال المجلس إنه طالع القرار الصادر عن البرلمان الأوروبى بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، والذي بُني على حزمة من المُغالطات والإدعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر.
مجلس النواب يرد على أكاذيب البرلمان الأوروبى بشأن حقوق الإنسان فى مصر
وأعرب مجلس النواب المصري فى بيان له منذ قليل عن رفضه واستيائه الكامل من هذا القرار، الذى جاء مُخيبًا للآمال، ومدللًا على إصرار البرلمان الأوروبى - غير المُبرر - فى استمرار نهجه الاستعلائي والوصائى تجاه مصر، إذ نصَّب نفسه – استنادًا إلى وقائع كاذبة- حكمًا وقيّمًا على تطوارات الأحداث فى الدولة المصرية؛ وهو ما يعد تدخلًا صارخًا فى الشئون الداخلية لدولة تتمتع بالسيادة، بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة، وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه؛ فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلًا.
مجلس النواب يرد على أكاذيب البرلمان الأوروبى بشأن حقوق الإنسان فى مصر
وتابع البيان: "بالرغم من أن مجلس النواب لديه القدرة الكاملة والحقيقية؛ في الرد على كل ما ورد بالقرار المشار إليه، والذى لا يتسم جميعه - أبدًا - بالمصداقية أو الحيادية، وانتهاجه سياسة الوصم والتشهير غير البناءة والمرفوضة والتي ثبت فشلها عبر التاريخ، إضافة إلى صدوره دون استجلاء رأي البرلمان المصري -وهو حق كامل له - فيما ورد به من ادعاءات لا أساس لها من الصحة، والتي لا تستوجب الالتفات لها؛ فهي محض أحاديث مُرسَلة تستند إلى معلومات غير دقيقة، تعبّر فقط عن توجُّه سياسي غير محمود، إلا أن ضمير مجلس النواب المصري يستوجب الإشارة إلى بعض ما ورد بالقرار؛ لأن فيه إجلاءً للحقيقة وبيانًا للأمر، فبالأخص قد ورد بالقرار أن حالة الطوارئ مطبقة في مصر منذ عام 2017 وحتى الآن؛ والحقيقة أن حالة الطوارئ تم إيقاف العمل بها في أكتوبر 2021، ولم يتم تجديدها منذ ذلك الحين.
