مجلس النواب يرد على أكاذيب البرلمان الأوروبى بشأن حقوق الإنسان فى مصر

 كشف مجلس النواب الأكاذيب التى ظهرت واضحة وجلية ولا تمت للواقع بصلة فى القرار الصادر من البرلمان الأوروبى والذى تناول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.

مجلس النواب يرد على أكاذيب البرلمان الأوروبى بشأن حقوق الإنسان فى مصر
 

وقال المجلس إنه طالع القرار الصادر عن البرلمان الأوروبى بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، والذي بُني على حزمة من المُغالطات والإدعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر. 

مجلس النواب يرد على أكاذيب البرلمان الأوروبى بشأن حقوق الإنسان فى مصر
 

وأعرب مجلس النواب المصري فى بيان له منذ قليل عن رفضه واستيائه الكامل من هذا القرار، الذى جاء مُخيبًا للآمال، ومدللًا على إصرار البرلمان الأوروبى - غير المُبرر - فى استمرار نهجه الاستعلائي والوصائى تجاه مصر، إذ نصَّب نفسه – استنادًا إلى وقائع كاذبة- حكمًا وقيّمًا على تطوارات الأحداث فى الدولة المصرية؛ وهو ما يعد تدخلًا صارخًا فى الشئون الداخلية لدولة تتمتع بالسيادة، بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة، وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه؛ فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلًا.

مجلس النواب يرد على أكاذيب البرلمان الأوروبى بشأن حقوق الإنسان فى مصر
 

وتابع البيان: "بالرغم من أن مجلس النواب لديه القدرة الكاملة والحقيقية؛ في الرد على كل ما ورد بالقرار المشار إليه، والذى لا يتسم جميعه - أبدًا - بالمصداقية أو الحيادية، وانتهاجه سياسة الوصم والتشهير غير البناءة والمرفوضة والتي ثبت فشلها عبر التاريخ، إضافة إلى صدوره دون استجلاء رأي البرلمان المصري -وهو حق كامل له - فيما ورد به من ادعاءات لا أساس لها من الصحة، والتي لا تستوجب الالتفات لها؛ فهي محض أحاديث مُرسَلة تستند إلى معلومات غير دقيقة، تعبّر فقط عن توجُّه سياسي غير محمود، إلا أن ضمير  مجلس النواب المصري يستوجب الإشارة إلى بعض ما ورد بالقرار؛ لأن فيه إجلاءً للحقيقة وبيانًا للأمر، فبالأخص قد ورد بالقرار أن حالة الطوارئ مطبقة في مصر منذ عام 2017 وحتى الآن؛ والحقيقة أن حالة الطوارئ تم إيقاف العمل بها في أكتوبر 2021، ولم يتم تجديدها منذ ذلك الحين.

مجلس النواب يرد على أكاذيب البرلمان الأوروبى بشأن حقوق الإنسان فى مصر
 

وعلى جانب آخر، ذكر بيان المجلس، تناول القرار تنفيذ مصر عقوبة الإعدام بحق الأطفال؛ والحقيقة أن هذا أمر يجافي الواقع ولا يمكن تصديقه، فالتشريع المصري بموجب قانون الطفل يحظر حظرًا مطلقًا توقيع عقوبات "الإعدام، والسجن المؤبد، والسجن المشدد" على الأطفال.

مجلس النواب يرد على أكاذيب البرلمان الأوروبى بشأن حقوق الإنسان فى مصر
 

كما ورد بالقرار أن المدعو علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح، قد تم اعتقاله تعسفيًا بتهم لا أساس لها، ولا يُسمح بزيارته إلا بشكل متقطع وإثر ضغوط دولية؛ والحقيقة أن المذكور ليس معتقلًا تعسفيًا وإنما هو محكوم عليه من قبل السلطة القضائية بالحبس خمس سنوات لثبوت ارتكابه جريمة جنائية، وذلك في القضية رقم (1228) لسنة 2021، حيث تمت محاكمته في محاكمة عادلة كفلت له حق الدفاع وغيرها من ضمانات التقاضي، فضلًا عن السماح له بلقاء عائلته وذويه بشكل منتظم، وأشار القرار إلى أنه قد تم تعذيب المدعو/ أيمن هدهود حتى الموت، والذي توفي في 5/3/2022، ولم يتم إجراء أي تشريح مستقل للجثة أو إجراء تحقيق موثوق به من قبل النيابة العامة المصرية؛ والحقيقة أن النيابة العامة المصرية، بوصفها جزءًا من السلطة القضائية، قد حققت الواقعة وأصدرت بيانًا واضحًا بشأنها أشارت فيه إلى انتفاء الشبهة الجنائية في وفاة المذكور، وأنها أجرت الصفة التشريحية على جثمانه بمعرفة مصلحة الطب الشرعي، والتي أشارت إلى أن سبب الوفاة هي حالة مرضية مزمنة بالقلب، وخلو جسده من أي آثار إصابة تشير إلى استخدام العنف.