"المالية" تعلق على قرار زيادة جديدة في ضريبة القيمة المضافة على السلع

• "المالية" تعلق على قرار زيادة جديدة في ضريبة القيمة المضافة على السلع

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إقرار زيادة جديدة في ضريبة القيمة المضافة على مختلف السلع المتداولة بالأسواق، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لإقرار زيادة جديدة في ضريبة القيمة المضافة على السلع والمنتجات، وأنه لم يتم إقرار أي زيادة جديدة على ضريبة القيمة المضافة على السلع والمنتجات، ولم يتم إصدار أي قوانين جديدة بزيادة الضريبة على القيمة المضافة، وأن سعر الضريبة على القيمة المضافة ثابت كما هو ولم يخضع لأي تعديلات، مُؤكدةً أن إقرار أي زيادة في الضرائب لا يكون إلا بنص قانوني بعد موافقة مجلس النواب.

"المالية" تعلق على قرار زيادة جديدة في ضريبة القيمة المضافة على السلع

ونناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected] ).

مراسم توقيع "خطاب إلزام" بين"التربية والتعليم" و"ماونتن فيو" و"قوى عاملة مصر" لإنشاء مدرسة دولية للتكنولوجيا التطبيقية

وفى سياق مختلف، على هامش فعاليات قمة المناخ "COP27"، المنعقدة حاليا بمدينة شرم الشيخ، شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع "خطاب إلزام" بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وشركة "ماونتن فيو للاستثمار العقاري" من خلال ذراعها المجتمعي " مؤسسة ماونتن فيو للتنمية"، و"مشروع قوى عاملة مصر"، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بشأن إنشاء مدرسة ماونتن فيو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بموقع يتم تحديده لاحقًا، وذلك بحضور الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو.

ووقع الخطاب الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، والمهندس وائل لطفي، عضو مجلس إدارة شركة "ماونتن فيو"، والسيد/ جوزيف غانم، مدير مشروع "قوى عاملة مصر".

وعلى هامش التوقيع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تُعد آلية موثوقة للتعليم الذكي المتقدم، الذي يتيح للطلاب الاندماج في سوق العمل فور التخرج، وتلبية متطلباته الحالية والمستقبلية التي تعتمد بشكل رئيسي على مرتكزات الثورة الصناعية الرابعة؛ مشيرا إلى أن تلك المدارس تعمل على تزويد الطلاب بالمهارات والقدرات التكنولوجية للمنافسة بقوة في سوق العمل، وأن هناك توجيها من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بزيادة أعداد هذه المدارس من أجل تلبية متطلبات سوق العمل، وتوفير مجالات التدريب للطلاب.

وأكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تطوير التعليم الفني يُعد استثمارًا جيدا في رأس المال البشري يأتي اتساقا مع خطط الدولة للتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية، تعتبر نموذجًا جديدًا للتعليم المزدوج الذي يتم تطبيقه بالشراكة مع شركات القطاع الخاص الرائدة، مع وجود شريك دولي؛ من أجل النهوض بمنظومة التعليم الفني بمصر، موضحًا في الوقت نفسه أن الوزارة تسعى إلى تنفيذ المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية، بحيث يتوافر بها العديد من التخصصات الجديدة التي تحتاجها أجيال المستقبل، وذلك لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من الطلاب للالتحاق بهذه المدارس.

وحول تفاصيل الخطاب الذي تم توقيعه اليوم، أوضح الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير لشئون التعليم الفني، أنه بموجب هذا الخطاب يتعهد الأطراف الثلاثة بإنشاء مدرسة "ماونتن فيو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية"، بموقع يتم تحديده لاحقا، بحيث تعمل تلك المدرسة بنظام مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تطبق المعايير الدولية، وذلك اعتبارًا من العام الدراسي 2023/2024، بموجب مذكرة تفاهم يتم توقيعها بين الأطراف الثلاثة.

كما أشار "مجاهد" إلى أنه سيتم تحديد تخصص المدرسة، على أن يكون الدراسة بها لمدة 3 سنوات، ويتمثل دور وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في توفير المبنى المدرسي مع تحديد المعلمين للتدريس بها وكذلك الموظفين المؤهلين، فضلًا عن تسهيل جميع الإجراءات المتعلقة بالعمل في المدرسة.

بينما أوضح عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة "ماونتن فيو"، أن الذراع المجتمعي للشركة، المتمثل في "مؤسسة ماونتن فيو للتنمية"، هو المسؤول عن نوع التخصص بالمدرسة، وتوفير المتخصصين في المجال المُختار، وكذا البنية التحتية التكنولوجية، والحوافز المُقدمة للمعلمين والطلاب، وتوظيف الطلاب المتميزين.

في حين أشار جوزيف غانم، مدير مشروع قوى عاملة مصر، إلى أن المشروع هو المسئول عن تقديم المساعدات الفنية فيما يخص تطوير المناهج، وإدارة المدارس، وضمان الجودة، وتدريب المعلمين والإداريين، وعقد ورش العمل.