رضا حجازى: أطلقنا العديد من المبادرات لتحفيز المستثمرين للمشاركة في المشروعات التعليمية
شارك الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، في فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي 2022، بجلسة بعنوان "خارطة طريق لزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع التعليم" والتي تهدف إلى الوقوف على فرص وآفاق تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم العملية التعليمية، بما يعزز دور شركاء التنمية في النهوض بالتعليم المصري العام والفني.
رضا حجازى: أطلقنا العديد من المبادرات لتحفيز المستثمرين للمشاركة في المشروعات التعليمية
وانطلقت أمس، فعاليات المؤتمر الاقتصادي 2022، الذي يقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الفترة من 23 - 25 أكتوبر الجاري.
رضا حجازى: أطلقنا العديد من المبادرات لتحفيز المستثمرين للمشاركة في المشروعات التعليمية
وأكد الدكتور رضا حجازى، خلال كلمته، أن الوزارة أطلقت العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص والمستثمرين على المشاركة في المشروعات التعليمية على النحو الذي يحقق رسالة الوزارة والعائد الاستثماري المنشود في الوقت ذاته.
رضا حجازى: أطلقنا العديد من المبادرات لتحفيز المستثمرين للمشاركة في المشروعات التعليمية
وأضاف الوزير، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والبالغ عددها 42 مدرسة حتى الآن، أحد النماذج الناجحة في عملية الاستثمار في التعليم، حيث إنها تعمل على ربط التعليم باحتياجات سوق العمل خاصةً مع استحداث بعض المهن وخروجها إلى سوق الوظائف، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى إلى إطلاق المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية، يكون بها تخصصات جديدة تخاطب مهن المستقبل.
رضا حجازي: أطلقنا العديد من المبادرات لتحفيز المستثمرين للمشاركة في المشروعات التعليمية
وأوضح أن مصر تولي أهمية في الاستثمار في العنصر البشري، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم لديها ربع التعداد السكاني في المدارس، وتضم منظومة التعليم قبل الجامعي 25 مليون طالب في حوالي 60 ألف مدرسة.
رضا حجازي: أطلقنا العديد من المبادرات لتحفيز المستثمرين للمشاركة في المشروعات التعليمية
واستعرض الوزير، في كلمته، خطة تطوير التعليم المصري، وتغيير المنظومة التعليمية بأكملها لتتحول من التعليم إلى التعلم، مشيرًا إلى أن الهدف هو تطوير التعليم وإحداث ثورة تضع الطلاب على مسار التقدم المعرفي، وبناء قدرات الطالب واكتسابه المهارات الحياتية المختلفة.
رضا حجازي: أطلقنا العديد من المبادرات لتحفيز المستثمرين للمشاركة في المشروعات التعليمية
وتناول الدكتور رضا حجازي، جهود الوزارة في تنمية الفرص الاستثمارية في مجال التعليم بالتعاون والشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بالمدارس المصرية اليابانية، التي تطبق أنشطة "التوكاتسو"، فإنه يتواجد منها حاليًا 51 مدرسة على مستوى الجمهورية، ومن المُستهدف التوسع فيها وبناء 100 مدرسة أخرى تطبق هذا النموذج، مشيرًا في هذا الصدد إلى ما يتعلق بالتعاون والتنسيق مع المدارس الخاصة والدولية الراغبة في تطبيق أنشطة "التوكاتسو"، وما يتم من إنشاء لمراكز تدريب للحصول على شهادة إجازة مزاولة وتدريس تلك الأنشطة.
رضا حجازي: أطلقنا العديد من المبادرات لتحفيز المستثمرين للمشاركة في المشروعات التعليمية
كما تناول الوزير موقف مدارس النيل، لافتًا إلى أن عددها وصل إلى 14 مدرسة حاليًا، ومن المستهدف بناء 30 مدرسة أخرى على مستوى الجمهورية، موضحًا ما يتم من جهود للترويج لمناهج النيل المصرية الدولية دوليًا، وذلك من خلال عقد عدد من اللقاءات التعريفية بالشهادة والدعوة لزيارات ميدانية للمدارس التي تطبق نظام النيل التعليمي الدولي، مستعرضًا كذا موقف الاستثمار في مدارس بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، والتي يتواجد منها حاليًا 16 مدرسة على مستوى المحافظات، ومستهدف بناء 2000 مدرسة أخرى.
رضا حجازي: أطلقنا العديد من المبادرات لتحفيز المستثمرين للمشاركة في المشروعات التعليمية
واستعرض الوزير، خلال الجلسة، طرح 28 مركز تعليم فني في 19 محافظة للشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أن الوزارة تعمل على تحويل هذه المراكز الـ28 إلى مدارس تعليم فني متميزة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
رضا حجازي: أطلقنا العديد من المبادرات لتحفيز المستثمرين للمشاركة في المشروعات التعليمية
وتطرق الوزير إلى ملف حوكمة التعليم الخاص فيما يتعلق بتراخيص إنشاء المدارس الجديدة، وتجديد وتعديل تراخيص المدارس القائمة من خلال إطلاق منصة خاصة بإصدار وتجديد التراخيص والتي تتضمن تجميع الرسوم المطلوبة من جميع الجهات لسدادها مرة واحدة إلكترونيًا.
رضا حجازي: أطلقنا العديد من المبادرات لتحفيز المستثمرين للمشاركة في المشروعات التعليمية
ويهدف المؤتمر الاقتصادي 2022، إلى مناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة المفكرين والخبراء المتخصصين، بالتوازي مع الحوار الوطني، على أن يشمل حوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات، والتوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة.
