"المستشار ميشيل حليم" يكشف عقوبة بث قنوات فضائية مقابل اشتراكات دون ترخيص
علق المستشار القانوني ميشيل حليم، بشأن العقوبات المتوقعة على بعد القبض على القائمين بإدارة شبكة لإعادة بث القنوات الفضائية مقابل اشتراكات في الشرقية مشددا على التالي:
- المستشار القانوني ميشيل حليم: من المتوقع أن توجه النيابة العامة للمتهمين اتهامات الدخول غير المشروع على أنظمة البث وانتهاك حقوق الملكية الفكرية والمعاقب عليها بالمادة ١٣ من قانون ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ من جرائم الحاسب الآلي بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن ٥٠ ألف جنيه مصري.
- المستشار القانوني ميشيل حليم: من المفترض ايضا ان توجه النيابة للمتهمين جريمة الدخول غير المشروع طبقا لنص المادة ١٥ من القانون سالف البيان والمعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح من ٥٠ إلى ١٠٠ ألف جنيه.
- المستشار القانوني ميشيل حليم: نظرا لارتباط الجريمتين ارتباطا لا يقبل التجزئة نتوقع أن تطبق محكمة الجنح الاقتصادية العقوبة الأشد بنص المادة ٣٢ عقوبات.
- المستشار القانوني ميشيل حليم: الجدير بالذكر أن جريمة السرقة كانت لا تطبق إلا علي منقول طبقا لنص الماده ٣١٨، أن السرقة هي اختلاس شيء منقول مملوك للغير ولم يكن بالقانون ثمة تعريف عن سرقة الأفكار وانتهاك حقوق الملكية الفكرية ولكن بتطور الجريمة كان يجب أن ينتبه المشرع بإدراج عقوبات تواكب التطور الحاصل بالجريمة الإلكترونية، وذلك وفقا للمبادئ الفقهية أنه لا عقوبة إلا بنص، أما عن الاختصاص النوعي لنظر تلك القضية فسيكون محكمة جنح الاقتصادية بالمنصورة وهي المختصة محليا ونوعيا بجرائم الحاسب الآلي بمحافظة الشرقية.
- المستشار القانوني ميشيل حليم: للمحكمة أن تقضي بعقوبة تكميلية إلا وهي مصادرة الأجهزة والأدوات المستخدمة بالجريمة.. والأمر جوازي للمحكمة في غلق المنشأة من عدمه ولكن في حالة عودة المتهمين وتكرارهم ستكون عقوبة غلق المنشأة وجوبيا للمحكمة وجدير بالذكر أن الجرائم السابقة ارتبطت ارتباطا لا يقبل التجزئة بإدارة منشأة دون ترخيص والمعاقب عليها بالغرامة لا تقل عن عشرين ألفا ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه مصري.
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة أكدت قيام (أحد الأشخاص، وشريكه – مقيمان بمحافظة الشرقية) بإنشاء شبكة بث فضائي لاسلكية، حيث يقوم باستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة والغير مشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة به وبيعها للجمهور نظير مبلغ مالي دون تصريح من الجهات المختصة بالإضافة إلى امتلاك المذكورين محالين لبيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك تلك الشفرات بالمخالفة للقانون.
وفي سياق أخر وافق وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، على اعتبار البرامج دعم مهارات مديري ووكلاء المدارس في تنمية الوعي الطلابي بالمتغيرات المناخية في ضوء متطلبات التنمية المستدامة، ضمن متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي للعام 2023/2022.
وزير التربية والتعليم يصدر 8 قرارات هامة تطبق على المعلمين
وقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع وزارة البيئة وبدعم من منظمة اليونيسف بإعداد برنامجي: " دعم مهارات المعلمين في تنمية الوعي الطلابي بالمتغيرات المناخية في ضوء متطلبات التنمية المستدامة ".
وزير التربية والتعليم يصدر 8 قرارات هامة تطبق على المعلمين
وذلك توحيدا لجهود عمليات التدريب، وحرصا على وقت السادة المعلمين وتفرغهم لعمليات التدريس خلال العام الدراسي، والإنتهاء من تدريبهم قدر الإمكان قبل بدء العام الدراسي، والإسراع بعد ذلك في استيفاء متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية وإصدار القرار الوزاري الخاص بذلك، حرصا على دعم الرضا الوظيفي للمعلمين.
