وزراء الصحة والتعليم والثقافة فى مهمة عاجلة

فى اعتقادى أن وزراء الصحة، والتربية والتعليم، والتعليم العالى، والثقافة.. فى مهمة مصيرية وعاجلة.. فالأربعة ملفات تمثل ركائز أساسية فى بناء الإنسان المصري.. هذا الهدف العظيم الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى أولوية أولى على مدار ٨ سنوات، ويوفر له كافة الإمكانيات.. وفى إطار توجيهات وتكليفات الرئيس أيضًا يحتاج التخطيط فى هذه الملفات الأربعة إلى الاطمئنان والانتباه جيدًا لكفاءة آليات التنفيذ لضمان النجاح، بحيث إن ما يخطه القلم من تخطيط ورؤي، يكون قابلًا للتطبيق على أرض الواقع بأعلى جودة.. خاصة أن هذه الملفات ترتبط بالإنسان بشكل مباشر سواء «البدن أو العقل» والمستقبل والوعى الحقيقى الذى يعد هو صمام الأمان للحفاظ على الأوطان.. وبناء مستقبل الأمم.. لذلك من المهم النزول إلى الميدان.. أقصد مواقع تقديم هذه الخدمات.. المستشفى والجامعة والمدرسة وساحات العمل الفنى والثقافى واستطلاع آراء الناس والتعرف على مدى رضاهم، كما يحرص الرئيس بنفسه على تفقد مواقع العمل للاطمئنان على سير العمل وجودة التنفيذ والالتزام بالمواصفات والمعايير والتوقيتات المحددة ولقاء المواطنين للاطمئنان على أحوالهم وظروفهم المعيشية، والتعرف على آرائهم بشأن الخدمات المقدمة لهم.

مصر ـ السيسي

فى «مصر ـ السيسي».. انتهى عهد الإدارة من المكاتب..وأصبح التواجد فى الميدان.. وسط المواطنين.. فى المستشفى.. والجامعة والمدرسة.. وساحات العمل الثقافى أمرًا يمثل عقيدة ومنهجًا ودستور عمل للدولة المصرية.. 4 ملفات غاية فى الأهمية

دعونا نتفق أن الدولة المصرية على مدار ٨ سنوات حققت نجاحات وإنجازات غير مسبوقة فى كل المجالات والقطاعات، وما أقوله يمثل حقيقة واضحة للعيان على أرض الواقع.. فلم تنل مجالات الصحة والتعليم والثقافة هذا القدر من الاهتمام من قبل، تنفق الدولة بسخاء، وتؤمن بأن بناء الإنسان المصرى يرتكز فى الأساس على هذه «الثلاثية».

الرئيس عبدالفتاح السيسى وضع الصحة والتعليم على رأس أولوياته فى إحداث البناء والتنمية والتقدم وبناء الإنسان المصري، وتضاعفت ميزانيات الإنفاق عليهما مرات ومرات، وقد شهدت المجالات الثلاثة تعديلًا فى الوزراء المعنيين بهذه الملفات، فقد تولى الدكتور خالد عبدالغفار حقيبة وزارة الصحة بعد أن كان وزيرًا للتعليم العالى وهو ما يفسح المجال للتنسيق على أعلى مستوى لاستغلال الإمكانيات الهائلة لوزارتى الصحة والتعليم العالى فى مجال الخدمة الطبية، واستغلال القدرات الهائلة للتعليم العالى ومستشفياته الجامعية والأساتذة والكوادر الطبية عالية الخبرات وذات الكفاءات المرموقة.. ولدى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة فرصة ذهبية لإحداث هذه التكاملية بالتعاون مع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى الجديد وكان نائبًا للدكتور عبدالغفار عندما كان وزيرًا للتعليم العالي، وبطبيعة الحال بينهما تفاهم وتناغم وتوافق وإلمام بالإمكانيات والقدرات الموجودة فى الوزارتين.. لكن المهم إيجاد صيغة لإحداث هذا التكامل لخدمة المواطن المصري، وتطوير الأداء، والبحث عن أفكار خلاقة لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين من كافة الفئات والبحث عن موارد جديدة تمثل ركيزة فى عملية الاستمرار والتطوير.

الدكتور عبدالغفار تسلم وزارة الصحة ولديها رصيد هائل من النجاحات الكبيرة بفضل الدعم والاهتمام والمبادرات الرئاسية سواء فى مجال رفع كفاءة وتطوير المستشفيات القديمة وأيضًا فى إنشاء مستشفيات جديدة على أعلى مستوى وما تزخر به من أجهزة ومعدات طبية هى الأحدث فى العالم، ومبادرات رئاسية أثمرت عن نتائج هائلة مثل القضاء على فيروس سى أو ٠٠١ مليون صحة أو قوائم الانتظار كذلك المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل.

أريد القول إن مجال الصحة فى مصر شهد تطورًا هائلًا، وهناك فارق كبير بين ما كان عليه من أحوال متردية قبل ٨ سنوات وما هو عليه الآن منذ ٤١٠٢ من تطوير وكفاءة ونجاحات، وهو ما نستطيع أن نبنى عليه لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات فى ظل اهتمام الدولة غير المسبوق بصحة المصريين، المهم أن تكون هناك رؤية وزارية تدرك تفاصيل ما نقف عليه الآن، وما هى نقاط القوة أو الثغرات التى يجب التعامل معها.

فى اعتقادى أن المشكلة ليست فى الإمكانيات على الإطلاق، فالدولة لا تدخر جهدًا أو مالًا وتنفق بسخاء، وأصبح لدينا بنية صحية جيدة، لكننا نحتاج تحقيق الانضباط وتطوير الأداء فى المستشفيات والمراكز الصحية ووجود استراتيجية صحية تشمل المستشفيات الحكومية والخاصة.

من أهم التحديات التى تواجه الدكتور خالد عبدالغفار هى تحقيق الانضباط خاصة الجانب البشرى وأطراف وعناصر الخدمة الطبية المقدمة للجمهور، وتطبيق النظام داخل المستشفيات، والتحلى بالالتزام، والقضاء على حالة الفوضى داخل بعض المستشفيات، والأداء التقليدى الذى يفتقد تغليف تقديم الخدمة بأداء إنسانى راق.

من المهم أيضًا أن يضع الدكتور خالد عبدالغفار والدكتور أيمن عاشور رؤية أو خطة مشتركة تحدث التكامل بين مستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالي، واستغلال المستشفيات الجامعية بإمكانياتها الهائلة والتوسع فى إمكانياتها وزيادة سعتها وطاقة استيعابها، وفتح عيادات ليلية أو مسائية بأسعار اقتصادية.. الأمر الذى يدر دخلًا معقولًا مهمًا للتطوير والتوسع فى ظل النمو السكاني.. ولم لا تكون هناك رؤية متكاملة تجمع بين المستشفيات التابعة لوزارتى الصحة والتعليم العالى والجامعات أو كليات الطب الخاص والمستشفيات الخاصة لحين التطبيق الكامل لمنظومة التأمين الصحى الشامل.

المهم أننا نستطيع أن نوجد منظومة طبية وصحية بالفكر التكاملى والتعاون بين أطراف الخدمة الطبية الحكومية والخاصة بهدف تجويد الخدمة وإتاحتها بشكل جيد وراق للمواطن.

من المهم أيضًا أن ينظر الدكتور خالد عبدالغفار إلى المستشفيات الموجودة فى المحافظات خاصة الاطمئنان على العنصر البشري، والكوادر الطبية ومدى التزامها وانضباطها وحسن تعاملها مع المواطن، والاطمئنان على استثمار الدولة فى المستشفيات الجديدة ورفع كفاءة القديمة وتزويدها بأحدث الأجهزة حتى لا تكون الأمور مجرد إنشاءات ولكن من المهم الاطمئنان على السلوك الطبي، وانضباط الكوادر العاملة، وكذلك مراقبة رضا المواطن وتقييمه للخدمة الصحية.

الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى الجديد ربما يجد فرصة فى الارتقاء بمنظومة المستشفيات الجامعية سواء الحكومية أو الخاصة.. لدعم الخدمة الطبية فى مصر وتكاملها مع منظومة وزارة الصحة وضرورة التركيز على التطوير والتوسع وزيادة الطاقة الاستيعابية، وقراءة جيدة لخريطة احتياجات المواطنين وأبرز التحديات.

لست من أنصار الأحاديث الكثيرة، وأحب مدرسة الواقع والميدان، والابتعاد عن المظهرية، لذلك من المهم وقوف كل وزير على إمكانيات وقدرات وزارته والمؤسسات والهيئات التابعة لها وحسن توظيفها واستغلالها بالشكل الأمثل وهذا ينطبق أيضًا على الكوادر وبرامج التدريب والتأهيل.

النزول إلى الميدان.. ليس فقط فى مستشفيات وجامعات القاهرة والجيزة والإسكندرية، أو المحافظات القريبة ولكن والأهم الاطمئنان على الأداء فى المستشفيات فى محافظات الصعيد والمحافظات النائية والحدودية، وهذا لا يعنى تجاهل الخدمة فى القاهرة والجيزة ومحافظات الدلتا، لكن فى اعتقادى ولأن الصعيد يأتى من أهم أولويات القيادة السياسية، على الوزيرين أن يطمئنا على مستشفيات وجامعات الصعيد والجنوب والوقوف على رضا المواطنين، وملاحظاتهم وشكواهم إن وجدت، ومدى انضباط أطراف الخدمة الصحية، ومن الأفضل أن تكون هذه الزيارات مفاجئة، وهذا ليس دور الوزير فحسب ولكن دور المسئولين عن الصحة فى جميع المحافظات، والتخلى عن الجلوس فى المكاتب، نريد الإدارة الخلاقة التى تتابع كل صغيرة وكبيرة وتتواجد مع المرضى وتحقق الالتزام والانضباط، فالتطوير شيء جيد لكن من المهم الاطمئنان على آليات التنفيذ والمتابعة وتكون على درجة عالية من الكفاءة والحماس والهمة، خاصة فى المحافظات البعيدة عن القاهرة، فالصحة ليست مقصورة على العاصمة المهم الاطمئنان على جميع المحافظات.

كان الله فى عون وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الجديد.. لديه تحديات كثيرة، ودراسة كل ملفات الوزارة خاصة التأكيد على أهمية وحتمية التطوير مع ضرورة مراجعة وإعادة النظر فى آليات تنفيذ هذا التطوير، وماذا يحتاج حتى ينال رضا الجميع، وتتوافق عليه كل الأطراف، وأجدد التأكيد أن الدولة وفرت كل شيء.. وجميع عناصر التطوير، ولم تبخل بأى إمكانيات.. وتبذل جهودًا كبيرة وغير مسبوقة للارتقاء بأحوال المعلمين، وخفض الكثافة فى الفصول المدرسية وتعيين ٠٥١ ألف مدرس خلال ٥ سنوات لسد العجز فى المعلمين، وكل تقنيات ولوجستيات التطوير.. من هنا علينا أن نراجع آليات تنفيذ التطوير، ونتحاور جميعًا من مسئولين وأولياء أمور وطلاب وخبراء للوصول إلى صيغة وإجماع على هذا التطوير وإزالة الغموض والالتباس وعدم الوضوح وأى نوع من الاحتقان أو القلق والتوتر.

الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة الجديدة تقع على عاتقها مهمة شاقة فى إيجاد مشروع ثقافى مصرى يشمل العديد من المحاور ويواجه حالة التوهان واللخبطة الثقافية، وأن يكون هذا المشروع الثقافى شاملا جميع المحافظات المصرية.. فى القرية والنجع، يمثل حالة وطنية، تستغل فيها جميع قدرات الدولة فى هذا المجال لأنه يشكل ضرورة قومية لبناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية المصرية، والتصدى للأفكار والثقافات المستوردة والتى لا تناسب الحالة الثقافية المصرية التى تحتاج بناء وعى ثقافي، والارتقاء بالذوق العام والوجدان المصري، واكتشاف ودعم المواهب فى الفن والغناء والموسيقى والأوبرا والباليه، وإطلاق العنان لتشجيع مشروع ثقافى أدبى شامل يجوب كل ربوع البلاد، وإعادة الاعتبار للفن الشعبى والفلكلور المصرى وإيقاظ المسرح المصرى من سباته، وتطوير قصور الثقافة فى مختلف المحافظات واعتبارها نواة ومركزًا للإشعاع الثقافى والإبداعى المتكامل نواة للأدب والشعر والقراءة والموسيقى والغناء والفنون الشعبية والحفاظ على الطابع الشعبى والفلكلورى لكل محافظة لحماية الهوية والأصالة المصرية.

الحقيقة لست مقتنعًا بأن يفتقر دور الأوبرا المصرية، وما تقدمه المواهب الغنائية والموسيقية على القاهرة والإسكندرية ولكن يجب أن نصل ونقترب من الناس وننتقل إلى الساحل الشمالي، والعلمين والغردقة والصعيد وسيناء، ومطروح، توزيع عادل للفنون والثقافة المصرية جغرافيًا.. وألا نترك الحبل على الغارب للتدنى والابتذال والإسفاف، لا توجد مقولة الجمهور عاوز كده، الجمهور يعشق الإبداع والفنون الراقية، والمواهب وما يمنع أن نعلم الناس الفرق بين الرقى والابتذال، علينا أن نطارد التدنى ونستبدله بالفن الراقى والإبداع الحقيقى نريد أن تعود الأسرة المصرية لحضور الحفلات الغنائية أو حفلات الأوبرا.. وحفلات الباليه، والفنون الشعبية الراقية التى تحافظ على ثوابتنا وهويتنا ونتصدى للسموم التى تسمى نفسها فنًا وغناء.

نحتاج إثراء الحركة الفنية والثقافية وتعميقها، والارتقاء بالذوق العام، وإعادة الزخم إلى الفن الراقى والأصيل وخلق أجيال جديدة من المواهب الفنية والإبداعية والثقافية وإتاحة هذا الفن للجميع فى مختلف ربوع البلاد وفى شتى المحافظات، والبناء على ما تشهده مصر من ترسيخ الحياة الكريمة فى شتى قرى الريف المصري، واستغلال وتوظيف حالة البناء والتنمية والتطوير التى ترسخها «حياة كريمة» من خلال الاهتمام بالإنشاءات والخدمات وأيضًا البناء الفكرى والثقافى بما يقضى إلى وعى حقيقى وشامل.

التوزيع العادلة للحركة الفنية والثقافية أمر واجب لا يجب ألا تستأثر به محافظات بعينها مثل القاهرة، والإسكندرية، ولكن لابد أن تجوب المهرجانات الفنية والثقافية كل ربوع البلاد بل فى المحافظات ومراكزها وقراها ونجوعها.

أعود للتعليم العالى وأرى أن الدكتور أيمن عاشور مطالب بفكر جامعى مختلف يتخذ من التعليم المواكب والبحث العلمى الذى يلبى احتياجات المجتمع والدولة، وأيضًا يتماشى مع متطلبات سوق العمل فى ترسيخ المهارات التى تتطلبها أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية، والتأكيد على مستوى الخريج، وقدرته على هذه المواكبة، وإتاحة أكثر من مجال للتعليم الشخصى أو الطالب الواحد. فبالإضافة إلى تخصصه الأصلى الذى يدرس فيه وإن كان نظريًا مثل خريجى الحقوق والآداب والتجارة عليه أيضًا أن يحصل على فرص أخرى للتعلم فى مجالات جديدة مثل ريادة الأعمال والتسويق، وكيفية إدارة مشروعات، وتعلم ثقافة «البيزنس» أو القدرة على الابتكار واكتشاف مواهب وقدرات جديدة له.

الحقيقة أيضًا أننى شديد الإعجاب بما قاله الرئيس السيسى فى تكليفاته للوزراء الجدد بضرورة الانتباه جيدًا لكفاءة آليات التنفيذ والتعامل بحسم فى نجاح التخطيط ليصبح واقعًا ملموسًا، لذلك أرى أن بعض مشاكل تطوير التعليم تجسدت فى عدم ارتكاز التطوير إلى كفاءة آليات التنفيذ، ولم تكن واقعية أو قابلة للتطبيق.

لذلك من المهم الابتعاد عن التنظير والمظهرية والتصريحات التى تبتعد عن الواقع، ومن الضرورى الاطمئنان على سلامة التنفيذ على أرض الواقع ومطابقة الأهداف المخططة على الطاولة بما تحقق على أرض الواقع أيضًا، ومن هنا وجب على الوزراء النزول لأرض الواقع وبين الناس وسؤالهم عن فاعلية ما تحقق ومدى رضاهم عنه وأبرز المشاكل والسلبيات الموجودة، وهذا يتطلب النزول إلى المستشفيات والجامعات، والمدارس والمؤسسات الثقافية، والاطمئنان على حركة العمل فى هذه المجالات لأنه ربما يكون التخطيط شيئًا، وعلى أرض الواقع وبين الناس شيء مغاير ومختلف تمامًا.

ولنا فى الرئيس السيسى القدوة والمثل.. فهو الرئيس الذى ينزل بنفسه لمواقع العمل ويطمئن على سلامة التنفيذ، ويوجه بضرورة مطابقتها للمواصفات والمعايير وضرورة الالتزام بالتوقيتات المخططة لتدخل حيز الخدمة للتخفيف عن المواطنين، الرئيس لا يكتفى بذلك فحسب ولكن يحرص على لقاء الناس والمواطنين خلال جولاته والتعرف على آرائهم والاطمئنان على أحوالهم وظروفهم المعيشية واستطلاع آرائهم حول تلبية احتياجاتهم.

يحضرنى أيضًا أن الرئيس السيسى قبل تنفيذ المشروع العملاق الذى أطلقته مبادرة «حياة كريمة» لتطوير وتنمية الريف المصري.. وجه الرئيس بالنزول إلى المواطنين فى القرى المستهدف تطويرها للتعرف على مطالبهم واستطلاع آرائهم لأنهم الأكثر دراية بهذه المتطلبات وبالفعل حدث ذلك، بما أدى إلى واقعية وجدوى التنفيذ والمشروعات التى يتم العمل فيه أو التى جرى الانتهاء منها.

لذلك من المهم بالنسبة للوزارات التى تقدم خدمات للمواطنين، أن يقوم الوزراء بالاطمئنان على جودة تقديم هذه الخدمات من ناحية وحسن التعامل مع المواطنين لذلك ما الذى يمنع أن يجلس الوزير ساعات على مكتب مدير المستشفى ويستعرض حال العمل فيها ويقضى ساعة بين الجماهير والمواطنين دون سابق إنذار وبشكل مفاجئ، لمزيد من الانضباط، والالتزام، والتعرف على آراء ومدى رضا المواطن من خلال فتح قنوات الحوار والتواصل معهم وهو ما ينطبق أيضًا على وزير التعليم العالى ووزير التربية والتعليم، ووزيرة الثقافة التى يجب أن تقود الحركة الفنية والثقافية بنفسها.

أعتقد أن برامج الأوقاف الصيفية التى استهدفت الصغار والشباب نجحت إلى حد كبير، وشاهدنا مدى الإقبال والاهتمام من قبل المواطنين والأسر المصرية، وهو ما يستدعى وجود برامج ثقافية للنشء والصغار والشباب ومسابقات ثقافية وفنية تدفع بالحركة الفنية والثقافية إلى الأمام فمصر مليئة بالمواهب والمبدعين وعلينا أن ننقب عنها ونقدمها للرأى العام للارتقاء بالذوق والوجدان واستعادة الفن الأصيل، ومولد أجيال جديدة من رموز الأدب والثقافة والفن.

لا يجب أن يسيء الوزير أو المسئول الفهم أمام أى وجهة نظر أو آراء أو اقتراحات أو حتى نقد بنَّاء ليس الهدف منه مصلحة شخصية ولكن الجميع شركاء فى مصلحة هذا الوطن وتقدمه فالإعلام البنَّاء والوطنى الذى جل اهتمامه وأهدافه هو مصلحة الوطن والمواطن.. مصدر مهم للمعلومات والرؤى من على أرض الواقع لأنه أكثر احتكاكًا بالناس، وتعاطيًا مع كافة المجالات، وأرفض الإعلام الذى يتبنى الإثارة والمصالح الشخصية أو النقد الهدام أو التشويه أو الإساءة أو الانتقاص من قدر وعمل وجهد أحد، ليكون دائمًا الهدف هو المصلحة الوطنية، وعلى الوزير أن يدرك أهمية سعة الصدر والتواصل المباشر وغير المباشر لأنه السبيل الأمثل لتشخيص وتقييم أعمالنا، فالرئيس السيسى يعلمنا جميعًا أن نعمل على تحقيق طموحات الشعب المصرى وتحقيق استراتيجيات الدولة وغايتها الكبرى وحماية مصالحها ومقدراتها، من هنا يجب ألا يضيق صدر الوزير أو المسئول، وعليه أن يراجع ما لديه قبل أن يعاتب أو يحزن.

تحيا مصر

المقال بقلم

الكاتب الصحفى / عبدالرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية