التعليم العالي: تكليف أقدم نواب رؤساء الجامعات بتسيير أعمال 5 الجامعات
كلف د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أقدم نواب رؤساء الجامعات، بتسيير أعمال عدد من الجامعات الحكومية، لحين الانتهاء من إجراءات تعيين رؤساء جدد لجامعاتهم.
وجاءت التكليفات على النحو التالي:
التعليم العالي: تكليف أقدم نواب رؤساء الجامعات بتسيير أعمال عدد من الجامعات
- د. محمود محمد إبراهيم المليجي، قائمًا بأعمال رئيس جامعة المنصورة.
التعليم العالي: تكليف أقدم نواب رؤساء الجامعات بتسيير أعمال عدد من الجامعات
- د. حسام محمد كمال، قائمًا بأعمال رئيس جامعة حلوان.
التعليم العالي: تكليف أقدم نواب رؤساء الجامعات بتسيير أعمال عدد من الجامعات
- د. خالد محمود محمد جعفر، قائمًا بأعمال رئيس جامعة مدينة السادات.
التعليم العالي: تكليف أقدم نواب رؤساء الجامعات بتسيير أعمال عدد من الجامعات
- د. شحاتة غريب محمد شلقامي، قائمًا بأعمال رئيس جامعة أسيوط.
التعليم العالي: تكليف أقدم نواب رؤساء الجامعات بتسيير أعمال عدد من الجامعات
- د. حمدي محمد حسين شحات، قائمًا بأعمال رئيس جامعة الأقصر.
وفي سياق أخر أصدر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، توصية إلي مجلس الوزراء من خلال المجلسالقومى للأجور، بإجراء مراجعة شاملة ومتكاملة وليسـت وقتية للأجور والبدلات التي يتقاضاها المشتغلون بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة.
عاجل.. مجلس النواب: مراجعة شاملة لمرتبات العاملين بالتربية والتعليم
وشدد مجلس النواب على على أن تشمل العاملين بالقطاع الصحي والتعليم على وجه الخصوص، وخصوصا مديريات الشئون الصحية والتعليمية بالمحافظات.
عاجل.. مجلس النواب: مراجعة شاملة لمرتبات العاملين بالتربية والتعليم
وفي سياق أخر أكدت وزارة المالية، أن ٧٥٪ من العاملين بالدولة انتهوا من تفعيل بطاقات الدفع الوطنية الحكومية المطورة «ميزة» الخاصة بهم، وأنها جاهزة لصرف جميع مستحقاتهم المالية من مرتبات وغيرها، داعية باقى العاملين إلى تفعيل بطاقاتهم الحكومية المطورة عبر التواصل مع البنوك المختصة التى أصدرت البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقاتهم؛ وذلك حتى يتسنى لهم الاستفادة مما توفره كروت «ميزة» من مزايا؛ باعتبارها أحدث بطاقة تكنولوجية عالميًا، ذات علامة تجارية وطنية تحقق أقصى درجات التأمين، وأحد أهم أدوات التحول إلى الاقتصاد غير النقدى وتعزيز الشمول المالي فى «الجمهورية الجديدة»؛ بما يسهم فى تحسين كفاءة وفاعلية الأداء الحكومى، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الحوكمة والشفافية.
