عاجل.. رئيس الوزراء يعلن عن تفاصيل حزمة دعم استثنائية لمدة 6 أشهر
أعلن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، أن زيادات أسعار السلع تتحمل الدولة الجزء الأكبر منها، مشددا على التالي:
- رئيس الوزراء: تم وضع حزمة استثنائية لمدة 6 أشهر، حيث سيتم ضخ مليار جنيه شهريًا يستفاد منها 9.1 مليون أسرة على بطاقات التموين وكارت ميزة وسيتم صرفها فى صورة سلع.
- رئيس الوزراء: رئيس الجمهورية وجه في هذه الفترة شديدة الاستثنائية بحزمة إضافية لمساعدة محدودي الدخل
- رئيس الوزراء: تم وضع مجموعة من المقترحات علي رئيس الجمهورية أهمها رفع عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة لـ 5 مليون أسرة مما يعني 20% من الشعب المصري تتكفل الدولة بصرف دعم نقدي مباشر له.
- رئيس الوزراء: الدولة المصرية تولي موضوع الحماية الاجتماعية والدعم كل الاهتمام ففي عام 2015
- رئيس الوزراء: الدعم لبرامج الحماية الاجتماعية يقدر بـ290 مليار جنيه وفى الموازنة العام الجاري وصلت لـ 490 مليار جنيه.
وفي سياق أخر أعلن مجلس الوزراء عن الموافقة على إنهاء إجراءات توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وإصدار ضمان الوزارة للقرض المحلي المزمع حصول الصندوق عليه؛ وذلك حتى يتمكن الصندوق من تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية ضمن مشروع "سكن لكل المصريين"، وبناء المليون وحدة سكنية والوفاء بالالتزامات المقررة في هذا الشأن في المواعيد المحددة.
أصدرت مجلس الوزراء بيانا بشأن ما تم تداوله بشأن ضم العامين الخامس والسادس الابتدائي في عام واحد وتضمن بيان المجلس التالي:
- مجلس الوزراء: لا صحة لضم العامين الدراسيين للصفوف الخامس والسادس الابتدائي في عام واحد وفقًا لنظام التعليم الجديد، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن
- مجلس الوزراء: استمرار سنوات الدراسة بالمرحلة الابتدائية كما هي 6 سنوات دراسية دون ضم أو تغيير، بحيث يكون كل عام دراسي منفصل عن الآخر
- مجلس الوزراء مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
- مجلس الوزراء: مناشدة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق
أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، أنه تم زيادة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 12%، لتبلغ 400 مليار جنيه خلال العام المالى 2022/2023، مقابل 357.1 مليار جنيه عام 2021/2022، كما تضمنت جهود الدولة تطبيق زيادة المرتبات أول أبريل 2022 بدلًا من أول يوليو 2022، بتكلفة 8 مليارات جنيه سنويًا.
