دعم رئاسي للتعاون المصري الإفريقي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي

استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د. إسلام أبوالمجد مستشار الوزير للشئون الإفريقية وتكنولوجيا الفضاء، بشأن أداء الوزارة في مجال التعاون المصري الإفريقي خلال 8 سنوات.

شهد التعاون المصري الإفريقي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي تطورًا كبيرًا بدعم ومتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك خلال الفترة من 2014 حتى 2022، وأدى ذلك إلى تطوير كمي وكيفي غير مسبوق في هذا القطاع.

أوضح التقرير أن إجمالي المنح المصرية المُخصصة لدول القارة الإفريقية يبلغ 2702 منحة دراسية، وتتنوع هذه المنح فيما بينها فهناك منح برامج التبادل الثقافي، ومنح وزارة التعليم العالي باللجنة الفرعية بوزارة الخارجية، ومنح الجامعات المصرية ومنح من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

أشار التقرير أن المراكز البحثية تُسَخِّر إمكانياتها للتواصل مع الباحثين الأفارقة لإجراء مشروعات بحثية مشتركة، خاصة فى مجالات (الصحة، والطاقة، والزراعة، والمياه)، بالإضافة لوجود 4 معاهد وكليات للدراسات الإفريقية بالجامعات المصرية، حيث تمت الموافقة على إنشاء معهد الدراسات الأفروآسيوية للدراسات العليا بجامعة قناة السويس، وتم تفعيل عمل فروع الجامعات المصرية بالخارج في السودان وتشاد، فضلًا عن قيام كليات الطب المصرية بتنظيم قوافل طبية لإفريقيا، تم خلالها فحص 1360 حالة وإجراء أكثر من 980 عملية جراحية.

أضاف التقرير أن الوزارة قدمت من خلال أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، جوائز سنوية للشباب المُبدعين والباحثين الأفارقة؛ لدعم عملية البحث العلمي والابتكار ودعم الشباب الافريقيى، وقد تم الإعلان عن فوز عدد 2 باحثين أفارقة ضمن شباب العلماء الأفارقة بجوائز الدولة بمصر بقيمة 10 آلاف دولار.

لفت التقرير إلى تخصيص 150 منحة للدراسات العليا لطلاب دول القارة الإفريقية بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا مُمولة بالتعاون بين حكومتي مصر واليابان، كما تم تخصيص 50 منحة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة و50 منحة من الجامعة البريطانية بالقاهرة للطلاب الأفارقة، للدراسة في مصر.

تناول التقرير تدريب أكثر من 2300 مُتدرب من شباب الدول الإفريقية في دورات تدريبية قصيرة، وكذلك دعم استضافة المكتب الإقليمي لاتحاد الجامعات الإفريقية لدول شمال إفريقيا والذي تستضيفه مصر في جامعة الأزهر، لتعزيز التناغم والتعاون بين الجامعات المصرية والإفريقية، كما تسعى الوزارة للتعاون بين اتحاد الجامعات الإفريقية واتحاد الجامعات العربية لربط الجامعات العربية بنظيرتها الإفريقية.

وفى نفس السياق، أطلق د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال مؤتمر التيكاد 7 باليابان، "المبادرة المصرية لتصميم وإطلاق قمر صناعي إفريقى للتنمية"، بالشراكة مع الدول الإفريقية، وجاري تنفيذه بقيادة وكالة الفضاء المصرية، كما دعمت مصر استضافة مقر وكالة الفضاء الإفريقية وذلك بمبلغ 15 مليون دولار لإنشاءها وتشغيلها؛ لإعداد كوادر إفريقية ذات خبرات مُتميزة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

ولفت التقرير إلى أن الوزارة تسعى لربط الجامعات المصرية بنظيرتها الإفريقية، من خلال برامج شراكة وتوأمة بين الجامعات المصرية والإفريقية، حيث يتم توقيع مُذكرات التفاهم ووضع خطط عمل مُشتركة وتعزيز التبادل الطلابي والأكاديمي، وكان آخرها التوقيع بين جامعة القاهرة وجامعة جون جارنج بجنوب السودان، والتوقيع بين جامعة حلوان وجامعة ليمبوبو بدولة جنوب إفريقيا، فضلًا عن إنشاء فروع للجامعات المصرية بالدول الإفريقية، وجاري إعادة تأهيل فرع جامعة القاهرة بمدينة الخرطوم بالسودان، وتم تأهيل فرع جامعة الإسكندرية بمدينة تونج بدولة جنوب السودان للافتتاح واستقبال طلاب فى العام الأكاديمي القادم، ويتم العمل حاليًا على زيادة عدد تواجد فروع للجامعات المصرية فى دول إفريقية أخرى، مع رفع كفاءة هذه الفروع وزيادة البرامج التعليمية، وجاري التشاور حاليًا بشأن إنشاء فرع لجامعة عين شمس في جمهورية تنزانيا، تنفيذًا للمادة 11 من مذكرة التفاهم المُبرمة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التعليم والعلوم التكنولوجيا التنزانية.

وأشار التقرير إلى اهتمام الوزارة بمجال أبحاث الفضاء والاستشعار من البُعد، نظرًا لأهميتهما البالغة في العصر الحالي، وأثمر ذلك عن التعاون في تأهيل العديد من الباحثين الأفارقة لاستخدام وتوظيف بيانات الأقمار الصناعية لحل المشاكل البيئية الإقليمية المُشتركة من خلال دورات تدريبية مُتخصصة وورش عمل وتبادل الزيارات، وجارى التفاوض مع جمهورية الصين فى إنشاء مركز تميز للاستشعار من البُعد بالشراكة بين مصر والصين، على أن تستضيف مصر مركز التميز لخدمة الدول الإفريقية، كما نجحت الوزارة في استضافة مركز للتميز بالتعاون مع وزارة الزراعة، ليكون جاهز للتدريب على إدارة الثروة السمكية.

وأوضح التقرير أن مصر استضافت ما يزيد عن 80 مؤتمر علمي، وورشة عمل فنية بحضور ما يقرب من 2300 زائر إفريقي، وكان آخرها استضافة مصر للمؤتمر الإفريقي لعلوم المحيطات بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لعلوم المحيطات التابع لليونسكو، والذي حضره أكثر من 25 دولة إفريقية، والذي يُمهد لمؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية (Cop 27) والذى ستستضيفه مصر فى نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

كما قامت الوزارة باستضافة العديد من مُسابقات الإبداع والابتكار للموهوبين وصغار الباحثين؛ لزيادة الوعي حول أهمية التعليم والبحث العلمي، كقاطرة للتنمية في إفريقيا، واستضافت الوزارة العديد من الاجتماعات الخاصة بالاتحاد الإفريقي ومنظمة النيباد (الذراع العلمي والتقني للاتحاد الإفريقي)، لتوطين التكنولوجيات ودعم إنشاء الشركات وريادة الأعمال.

وعلى صعيد المشاركات الرسمية في اجتماعات الاتحاد الإفريقي، فقد شاركت الوزارة مُمثلة عن الدولة المصرية في كافة اجتماعات الاتحاد الإفريقي، حيث تم حضور أكثر من 30 اجتماع وزاري و65 اجتماع علمي واستراتيجي؛ لإعداد وتنفيذ الاسترتيجيات العلمية والتقنية بالقارة الإفريقية، كما تم وضع إطار للتعاون في الأبحاث الطبية وتجربة مصر في إنتاج اللقاحات والأمصال وكيفية التعاون ونقل الخبرات فى هذا المجال للدول الإفريقية، وفي هذا الإطار، هناك مشاورات للتعاون مع دولة مالاوي فى الابحاث الصيدلانية وإنتاج الدواء وتسجيل الدواء المصري بدولة مالاوي.

وخلال فترة جائحة كورونا، تم عقد العديد من الاجتماعات الوزارية والتنفيذية للشراكة في خطط مجابهة جائحة كورونا والاجراءات الاحترازية والتقنية التي اتخذتها مصر في التعليم والبحث العلمي، وقد عرض د. خالد عبدالغفار العديد من التجارب المصرية التي اتخذتها الوزارة، ومنها الاعتماد على التعليم الهجين والتعليم عن بُعد وإنشاء المنصات الإلكترونية للمحاضرات والامتحانات، وتعميم نظام الامتحانات الإلكتروني التأهيلي لكليات الطب، من خلال منصة عالية الدقة، وذات تأمين سيبراني عالي للحفاظ على سرية وجودة الامتحانات.

وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة تضع تعزيز التعاون المُشترك مع مختلف الدول الإفريقية على رأس أولوياتها، وذلك من خلال تقديم الدعم الكامل للأشقاء الأفارقة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، سواء في مرحلة (البكالوريوس أو الدراسات العليا) بكافة الجامعات المصرية، فضلًا عن زيادة المِنح الدراسية المُقدمة للطلاب، ودعم تبادل الخبرات في شتى المجالات العلمية والبحثية، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التعاون لدعم العلاقات مع الأشقاء الأفارقة وخاصة دول حوض النيل، ومؤكدًا أن مصر لم ولن تدخر جهدًا تجاه دعم أشقائها الأفارقة، وستظل دائمًا يدها ممدودة، للتعاون والبناء والتنمية من أجل جميع الدول الإفريقية.