وزارة التعليم.. بين الترشيد للدولة.. وارضاء المجتمع

مما لا شك فيه أن نجاح المنظومة الالكترونية فى امتحانات الصف الأول والثانى الثانوى سيكون حافز معنوى كبير وداعم قوى للوزارة امام الرأى العام. الوزير طارق شوقى يبذل جهودا كبيرة ولا يتأثر بضجيج مواقع التواصل. بل يسعى دائما لكل ما هو جديد ومفيد ويدعمه. المفروض اننا نبدأ الاستعداد للعام الدراسى الجديد 23/22 ونتمنى فيه مزيدا من الاستقرار. العام الدراسى الحالى كان هو الاصعب على الاطلاق. لأنه اول عام انتظام كامل بعد سلسلة اعوام تأثرت الدراسة فيها بسبب فيروس كورونا. فماذا نتمنى فى العام القادم من اجل راحة الجميع ؟ انها رؤية ونتمنى الاعتناء بها..

 
الترشيد للدولة وارضاء رغبة المجتمع 
تقليص الأنشطة فى المرحلة الثانوية المجتمع بيسأل هم بيدرسوا ليه لأبنى مجال زراعى/ صناعى او تكنولوجيا الزراعة او الصناعة أو الاقتصاد المنزلى  . انا بصراحة مع النظرية دى وسؤال رائع ده ح يوفر 5000 معلم للمراحل الاخرى وح يوفر 3000 حجرة دراسية على الأقل يعنى لو الغينا وجود تلك المواد من التعليم الثانوى ح نوفر مليارين على الأقل من عجز المعلمين وترشيد الفصول الدراسية ونبقى قلصنا اليوم الدراسى حصتين. وكمان الناس بتقول يعنى الطالب لو محتاج مجال زراعة أو صناعى أو اقتصاد منزلى م كان وفر على نفسه الطريق ودخل ثانوى زراعى أو تجارى أو صناعى. ولى الأمر احيانا بيبقى صح رغم أن اهداف تدريس تلك المواد وفقا لأهداف الدولة التى تنفذها الوزارة.

التعليم اون لاين للمواد الغير مضافة للمجموع وخاصة المرحلة الثانوية 
مثلا انا م اقدرش اطلب الغاء تدريس التربية الدينية او التربية الوطنية / المواطنة او الاقتصاد والاحصاء وذلك لوجود قيم دينية ووطنية وتربوية مرتبطة بهم. لكن اعمل ايه وانا عندى عجز معلمين متزايد. ادرسهم اون لاين للطلاب. كدا وفرت فى عجز اللغة العربية والرياضيات والفلسفة والجغرافيا. انا ليه م اعملش مزيج بين التعلم الالكترونى والتعلم بالمدرسة. وده ح يساعد فى توفير مليارات وح يزيد مدة الحصص الاخرى للمواد وخاصة فى المدارس متعددة الفترات وح يقلص اليوم الدراسى. وهذا يصلح تطبيقه فى المرحله الإعدادية أيضا.

تقليص الوظائف الادارية 
تعديل القرار الوزارى ٨٨ أصبح ضرورة فالقوانين تغيرت ولا زلنا نعمل به. اقسام تحتاج الإلغاء. اقسام تحتاج التحديث. وظائف يمكن الاستغناء عنها مثل المتابعة وتقويم الأداء وكذلك التدخل السريع.. القرار الوحيد اللى محدش اقتحمه حتى الآن هو قرار ٨٨ لسنة ١٩٨٨. لانه سيغير خريطة عمل الإدارات والمديريات بشكل جذري. لكن هناك ضغوط لعدم المساس بذلك القرار..

مناهج التعليم الابتدائى 
هل ستعيد الوزارة النظر فى حجم مناهج الصف الرابع الابتدائى مرة أخرى. ام ستعيد النظر فى الخطة الزمنية للدراسة. حيث تم ترحيل بعض الدروس مثل مادة الرياضيات من الفصل الدراسى الأول للدراسة بالفصل الدراسى الثانى..

عجز المعلمين 
اتمنى قرارا واضحا ومباشرا من الوزارة وبدعم مجلس الوزراء باستمرار المعلمين الذين تم التعاقد معهم للعمل بالحصة فى العام الدراسى ٢٢/٢١.  ( لبحث الأمور المالية ).. هو احنا لسه ح نعمل مسابقة جديدة ولجنة اختيار ولجنة فرز اوراق وأجور ومكافآت جديدة لتلك اللجان بالادارات والمديريات. اوفر وقت ومال باستمرار من تم التعاقد معهم بالحصة العام الماضى وتجديد التعاقد من اول يوم فى العام الدراسى. لاننا كما يقول سيادة الرئيس ( احنا م عندناش وقت ).

اخيرا اقول احنا محتاجين للموازنة بين الترشيد للدولة واحتياجات الناس.. لأن الطرفين قد يجتمعا فى نقطة اسمها المال العام محتاج. فهل تتجاوب وزارتنا وبيتنا وقياداتنا مع بعض رغبات المجتمع التى تصب فى صالح الدولة.