عاجل.. وزير التربية والتعليم: ألغينا النماذج الامتحانية والاجابات النموذجية

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، في منشور علي صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك ” تعليقا على عن تكرار طلب نماذج استرشادية:

وأوضح وزير التربية والتعليم “قلنا كثيرا اننا ألغينا النماذج الامتحانية والاجابات النموذجية من قاموس التعليم المصري ووضعنا منصات كبيرة بها مئات الاسئلة على ﺑﻨﻚ المعرفة المصري وقنوات مدرستنا ومنصة حصص مصر وهذا يكفي تماما”.

وشدد وزير التربية والتعليم "أنه لا يجب ان يتعلم الطلاب من اجل نوعية امتحان بعينها كما تعلمون جيدا وانما كل هذه الاسئلة بخصوص شكل الامتحان تهدف الى التحضير بشكل معين وبعضها يحاول استنباط طرق الغش وهكذا.

وتابع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، كنا لا نسأل مثل هذه الاسئلة في زماننا واتمنى ان نوجه الطلاب للتعلم فقط واتقان المعرفة وعندها سوف يستطيعون الاجابة على أى شئ يواجهون به.

وفي سياق أخر طالب عدد من المعلمين بوقف خصم 2% خصم من مكافاة امتحانات المعلمين  لصالح النقابة.

وقال المعلم طارق ابو علي في تدوينة علي جروب فرسان التوجيه المالي والإداري علي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “المفروض مكافاة الامتحانات ما يتخصمش منها مليم واحد لأن الـ" مكافاة “ محسوبة ضمن المرتب بعد إقرار الحد الأدنى للأجور وكل ما في الموضوع إنهم جمعوها في نهاية السنة المالية، فخصم ال ٢ ٪ للنقابة أصبح غير قانوني وخصم التأمينات منها غير قانوني، لأنه يتم الخصم شهريا من المرتب، والـ " مكافاة " أصبحت محسوبة ضمن المرتب، يعني لو تم الخصم منها يبقى كده اتخصم من مكافاة مرتين مرة وهي ضمن المرتب ومرة تانيه وهي محسوبة إنها مكافاة مع إنها أصبحت ضمن المرتب وليست مكافأة والخصم منها مخالف للقانون”.

وأضاف ابو علي “على ماهيات وحسابات الإدارات التعليمية الإنتباه لهذا الأمر ووقف الخصم فورا، بل وإعادة ما تم خصمه في السنوات السابقة من تاريخ إقرار الحد الأدنى وعلى خلف الزناتي إعادة ال ٢٪ للمعلمين عن السنوات السابقة”.

 وكانت أصدرت وزارة التربية والتعليم، قرارا عاجلا يطبق على مدارس المرحلة الأبتدائية تضمن التالي:

قرار وزارة التربية والتعليم بالنسبة لطلاب الدمج في المرحلة الابتدائية

يمتد سن الالتحاق للطلاب ذوي الإعاقة البسيطة بالصف الأول الأبتدائي بمدارس الدمج من (6-12) سنة.

وبعد العرض علي الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وافق على تعديل المادة الأولي ليكون النص بعد التعديل.