أول تعليق لوزارة التربية والتعليم بعد تسريب امتحانات الدبلومات الفنية
أعلنت وزارة التربية والتعليم، أن غرفة عمليات متابعة الامتحانات، تقوم بالتحقيق فى صور الأسئلة التي تم تداولها والخاصة بامتحانات الدبلومات الفنية للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطلاب الذين قاموا بتصوير الأسئلة حال تطابق الأسئلة المتداولة مع الامتحان الأصلى.
جروبات الغش الإلكترونى تداولت أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية
وكانت جروبات الغش الإلكترونى قد تداولت أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية بعد بدء لجنة الامتحانات، اليوم السبت.
وكانت أصدرت وزارة التربية والتعليم، قرارا عاجلا يطبق على مدارس المرحلة الأبتدائية تضمن التالي:
قرار وزارة التربية والتعليم بالنسبة لطلاب الدمج في المرحلة الابتدائية
يمتد سن الالتحاق للطلاب ذوي الإعاقة البسيطة بالصف الأول الأبتدائي بمدارس الدمج من (6-12) سنة.
وبعد العرض علي الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وافق على تعديل المادة الأولي ليكون النص بعد التعديل.
يمتد سن الالتحاق للطلاب ذوي الإعاقة البسيطة بالصف الأول الأبتدائي بمدارس الدمج من (6-9) سنوات وذلك مثل أقرانهم العاديين.
ونشر الناشط التعليمي خالد الشريف، بشأن صدور قرار جديد يطبق على المدارس بداية السنة المالية المقبلة وذلك في تدوينة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
وقال الشريف “هام لمديرى المدارس ومسؤلى شؤون العاملين يتم إنشاء دفتر 68 جديد بشكل إلزامى.... مع بداية السنة المالية المقبلة”.
وحازت تدوينة الشريف على تفاعل المعلمين مع التدوينة بشأن صدور قرار جديد يطبق على المدارس.
وفي سياق أخر طالب عدد من المعلمين بوقف خصم 2% خصم من مكافاة امتحانات المعلمين لصالح النقابة.
وقال المعلم طارق ابو علي في تدوينة علي جروب فرسان التوجيه المالي والإداري علي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “المفروض مكافاة الامتحانات ما يتخصمش منها مليم واحد لأن الـ" مكافاة “ محسوبة ضمن المرتب بعد إقرار الحد الأدنى للأجور وكل ما في الموضوع إنهم جمعوها في نهاية السنة المالية، فخصم ال ٢ ٪ للنقابة أصبح غير قانوني وخصم التأمينات منها غير قانوني، لأنه يتم الخصم شهريا من المرتب، والـ " مكافاة " أصبحت محسوبة ضمن المرتب، يعني لو تم الخصم منها يبقى كده اتخصم من مكافاة مرتين مرة وهي ضمن المرتب ومرة تانيه وهي محسوبة إنها مكافاة مع إنها أصبحت ضمن المرتب وليست مكافأة والخصم منها مخالف للقانون”.
وأضاف ابو علي “على ماهيات وحسابات الإدارات التعليمية الإنتباه لهذا الأمر ووقف الخصم فورا، بل وإعادة ما تم خصمه في السنوات السابقة من تاريخ إقرار الحد الأدنى وعلى خلف الزناتي إعادة ال ٢٪ للمعلمين عن السنوات السابقة”.
