رئيس الوزراء يعلن عن أخبار سارة للمواطنين

 قال الدكتور مصطفى مدبولي: إنه استمراراً لالتزامنا الواضح بحماية المواطن المصري وكفالة معيشة كريمة له، أطلقت الدولة في مارس ۲۰۲۲ حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة ۱۳۰ مليار جنيه في موازنة العام المقبل للعمل على تخفيف جزء من الأعباء عن كاهل المواطن المصري.  

ودعا رئيس الوزراء الجانب الأمريكي للنظر فيما أعلنته الحكومة مؤخراً من خطة طموحة متعددة الأوجه للتعامل مع تلك الأزمة، لافتاً إلى أن محاورها تشمل تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد إلى 65% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. 

يضاف إلى ذلك ما قامت به الحكومة بشأن تحسين بيئة الاستثمار لتصبح أكثر جذباً من خلال تطوير الإطار التشريعي، ومكافحة الفساد، وإزالة المعوقات البيروقراطية، وتسهيل الإجراءات المرتبطة بتسجيل الشركات الجديدة ومنحها امتيازات ضريبية واستثمارية وفقاً للقطاعات والمناطق التي تستثمر فيها، وجذب استثمارات جديدة بنحو 40 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة من خلال توسيع مشاركة القطاع الخاص في إدارة بعض أصول الدولة. 

وأضاف أن محاور الخطة تتضمن أيضاً النهوض بالبورصة المصرية من خلال طرح عدد من أسهم شركات حكومية وشركتين تابعتين للقوات المسلحة هذا العام.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلي أن الحكومة تواصل تنفيذ المشروعات القومية مثل تطوير جميع القرى المصرية خلال بضع سنوات، بتكلفة إجمالية تتجاوز ۷۰۰ مليار جنيه، وتبطين وتطهير الترع بطول ٢٠ ألف كيلومتر، وتحديث نظم الري لأربعة ملايين فدان، إلى جانب تطوير المدن القائمة بالكامل، والانتهاء من تطوير شبكة الطرق الوطنية. 

وأكد رئيس الوزراء أن مصر كانت دائماً مشاركاً فاعلاً في سلاسل القيمة والإمداد العالمية بالنظر إلى موقعها الجغرافي المميز، وحجم الطلب المحلي الكبير والمتنوع، ووفرة العمالة الماهرة والمدربة، وبالإضافة إلى وجود قناة السويس التي يمر بها نحو ١٢٪ من حجم التجارة العالمية سنوياً.

لافتاً إلي أنه وترسيخاً لذلك، تم إنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عام ٢٠١٥، لتكون بمثابة بيئة أعمال متكاملة محفزة للمستثمرين تقدم خدمات لوجيستية وصناعية وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وتسهم في تحول مصر إلى مركز اقتصادي ولوجيستي عالمي صناعي وتجاري مؤثر في سلاسل الإمداد والقيمة العالمية، ومنطقة متكاملة ترتكز على التصنيع والنقل البحري والخدمات اللوجستية، مشيراً إلي أن هذه الجهود أثمرت عن وصول إجمالي حجم الاستثمارات داخل المنطقة إلى نحو 18 مليار دولار، وإنشاء أكثر من ٢٥٠ شركة في مجالات مختلفة وصناعات حيوية مهمة، فضلاً عن إقامة شراكات مع 15 مطوراً صناعيا داخل المنطقة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ستطلق خلال الفترة القادمة مشروعات كبيرة في مجالات مراكز البيانات العملاقة، وشبكات نقل البترول والغاز، ومحطات إسالة الغاز، وأبراج الاتصالات، وإعادة تأهيل محطات الرياح، مع توفير حزمة حوافز استثمارية خاصة بكل مشروع لجذب الاستثمار الأجنبي.