لترشيد عجز المعلمين وترشيد الأجور بالتعليم .. نداء الى الرئاسة

الثانية هى التسوية للزملاء الحاصلين على مؤهلات عليا وحاليا يشغلون وظائف كتابية وفنية . والنقطتان توفران للوزارة تقريبا ما لا يقل عن مليار جنية اجور سنوية لهم لأنهم لا يقلون عن عشرة آلاف معلم موجودين على رأس العمل ونريد الاستفادة بهم فى التدريس بدلا من العمل الادارى .

اولا : بالنسبة للمتابعة وتقويم الأداء فهى تعتمد على قرار رئيس الوزارء 1050 لسنة 1977 وقرار رئيس الجمهورية 625 لسنة 1981 بشأن انشاء مكاتب متابعة بوحدات الجهاز الادارى والقطاع العام .ثم قرارات معدلة لهم . وعندما نتحدث عن التعليم وضرورة الاستغناء عن المتابعة وتقويم الأداء فهذا الأمر هام جدا لعدة اسباب :

ليس لدينا رفاهية تفريغ معلمين من جداولهم لوظيفة ادارية مما يتسبب فى وجود عجز بالمعلمين فى مختلف التخصصات واضطر الى الاعلان عن حاجتى لمعلمين واكلف الدولة ماديا بالتعاقدات الجديدة . فهؤلاء الزملاء المتابعين لا يقلون عن خمسة الاف متابع على مستوى الجمهورية يتقاضون اجورا سنوية ومكافآت لا تقل عن نصف مليار جنية سنويا . انا عايز اساعد الدولة و أوفر ليها . كذلك جميع قيادات واجهزة الادارات والمديريات هى اصلا تقوم بعمل المتابعة للمدارس مدير الادارة ووكيل الادارة ورؤساء الاقسام والتوجيه الفنى للمواد والانشطة والتوجيه المالى والادارى و أمن الادارة كلهم يتابعون المدارس ومتابعين فلماذا انشىء ادارة مختصة بالمتابعة . فما فائدة هؤلاء طالما انشأت ادارة مختصة للمتابعة ؟ فاتمنى من سيادة الوزير الشجاع المقاتل على اهداف الدولة وعلى المال العام وعلى جودة التعليم المصرى الغاء ادارة المتابعة وتقويم الاداء او تجميدها او تقليص عناصرها ليصبحا عنصران فقط بكل ادارة لحين انتهاء عجز المعلمين ووجود وفرة تسمح لى بوجود .  متابع لكل 17 مدرسة . لوجود البديل القائم بعملها . ولحين تسمح موارد الدولة بوجود هذا الكيان ؟

ثانيا : التسوية للحاصلين على مؤهلات عليا اثناء الخدمة من شاغلى الوظائف الفنية والكتابية ونقلهم الى الدرجة التخصصية وذلك للاستغلال الأمثل للموارد البشرية فهناك كثيرون جدا حصلوا على مؤهلات عليا ويريدون الانتقال الى وظائف التدريس والدخول فى كادر المعلمين فلماذا لا تقوم الدولة بالتسوية لهم واستغلال الموارد البشرية المتاحة  وهذا يقلص من عجز المعلمين ولا يكلف الدولة تعاقدات جديدة .

لذا اتمنى من الدولة / الرئاسة - اصدار قرار باستثناء التربية والتعليم من قرار انشاء وحدات متابعة بها لوجود بدائل تقوم بعملها و كذلك لترشيد عجز المعلمين والتوفير للمال العام وكذلك دعوة الجهاز المركزى للتنظيم والادارة للتسوية للحاصلين على مؤهلات عليا ونقلهم لوظائف التدريس لسد العجز بالاضافة لهدية سيادة الرئيس بالتعاقد سنويا مع 30 الف معلم . اتمنى سرعة التحرك لدعم وزارة التعليم لأننا دايما " احنا م عندناش وقت ولازم ننجز بسرعة ونكون أسرع من الوقت فى عملنا علشان دى بلدنا ولازم نحافظ عليها "..