الانتخابات النيابية والبلدية 2022
مثلت التجربة النيابية البحرينية باكورة المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفه حفظه الله عاهل البلاد المفدى.
حيث كرست للمسيرة الديموقراطية الناضجة للمملكة التي تجاوزت نحو عقدين من الزمان، ومع قرب انتهاء الفصل التشريعي الخامس والاستعداد لعرس الانتخابات النيابية والبلدية في أكتوبر القادم .
جاء الحصاد ليعبر عن مسيرة تشريعية حافلة قائمة على ثوابت البناء الديموقراطي وبخاصة المبادئ الدستورية التي تكفل لكافة المواطنين حق المشاركة السياسية سواء بالانتخاب أو الترشح.
والتي دعمتها المراسيم القانونية التي تنظم العملية الانتخابية ومنها القانون رقم 14 لسنة 2002 وتعديلاته حتي عام 2018 .
وما أضافته من تطوير للعملية الانتخابية في إطار الحرص على المصلحة العامة وتنظيم عمل السلطات العامة والتأكيد على مبدأ الفصل بينهما مع التعاون لتحقيق تلك المصلحة العليا للوطن.
وقد مارس المجلس النيابي دوره في إرساء تقاليد العمل البرلماني المنوط به كسلطة رقابية وتشريعية، حيث يعد برنامج عمل الحكومة أحد الصلاحيات الرقابية لعمل المجلس.
فقد قام المجلس بدور كبير في دفع تنفيذ برنامج عمل الحكومة المعتمد من قبل المجلس في عام 2019 من خلال تلك الصلاحيات الرقابية وما قدمه من ملاحظات وتقييمات للمبادرات والمشاريع الحكومية في إطار الثقة المتبادلة بين السلطتين من أجل إعلاء مصلحة الوطن والمواطن.
حيث يسمح التعديل الدستوري لأعضاء مجلس الشورى أيضاً من ممارسة هذا الدور الرقابي من خلال السؤال البرلماني وفق ما كرسته المادة (91) من الدستور.
كما أن هناك تعاون كبير في هذا الصدد بين مجلس النواب ومجلس الشورى وهو ما تجلى في مخرجات الفصول التشريعية السالفة التي راعت بشكل كبير الظروف والتحديات التي مرت بها البحرين واستطاعت بحكمة قائدها وجلدة مؤسساتها تجاوزها.
ولاشك أنه بات هناك وعي انتخابي كبير لدى المواطنين وإدراك لقضايا الوطن والمخاطر والتحديات التي يواجهها.
فهذا العرس الديموقراطي يعتمد بشكل كبير على وعي الناخب وتفاعله وهو الفيصل في تحديد الاختيار الصحيح لممثليه الذين يعبرون عن تطلعاته ويدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم تجاه المواطنين وأيضاً متطلبات الحفاظ على مقدرات الوطن وقيمه العليا .
وهي مسئولية مشتركة لمواصلة المسيرة بعزيمة صادقة وإرادة وطنية، لتلبية وإنجاز كل المقاصد الخيرة المباركة لمستقبل أجدر لأجيال البحرين القادمة.
