إحالة واقعة فساد وتلاعب كبرى بـ"التربية والتعليم" للنيابة العامة
الجمعة 18/مارس/2022 - 02:37 م
قرر محافظ المنوفية، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون،إحالة عدد من المختصين في مديرية التربية والتعليم للنيابة العامة وذلك لإعمال شئونها للتحقيق.
حيث شهدت المديرية واقعة مخالفات شابت عملية الشراء بالأمر المباشر من إحدى الشركات المختصة بتطوير تقنيات التعليم بقيمة 8 مليون و100 ألف جنيه، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى وذلك بالمخالفة لقانون تنظيم التعاقدات وتضمن تفاصيل الواقعة التالي :
قيام المختصين بالسير فى إجراءات عملية الشراء دون اعتمادها من المختصين وفقاً للقانون ودون الإعلان
- قيام المختصين بإبرام عملية شراء بالأمر المباشر بالمخالفة للقواعد والإجراءات والضوابط المنصوص عليها بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة
- القيام بإجراءات وهمية بقصد التحايل لتفادى الشروط والقواعد القانونية.
- قيام المختصين بالسير فى إجراءات عملية الشراء دون اعتمادها من المختصين وفقاً للقانون ودون الإعلان عن الأعمال محل عملية الشراء المباشر على بوابة التعاقدات العامة وذلك لإتاحة الفرصة للشركات العاملة بذات النشاط للتقدم فى العملية إرساءاً لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والمنافسة المعتبرة قانونياً
التلاعب والتعديل فى أوراق القيم التقديرية وشراء أصناف دون الحاجة إليها وقيامهم بالعرض الغير أمين
- التلاعب والتعديل فى أوراق القيم التقديرية وشراء أصناف دون الحاجة إليها وقيامهم بالعرض الغير أمين على السلطة المختصة بأن تلك الشركة هي الجهة الوحيدة للأصناف محل الطرح وذلك بما يخالف الواقع والحقيقة ،
- عدم وجود عقد مبرم فيما بين الشركة والمديرية وعدم إخطار مصلحة الضرائب بقيمة العقد ونوعه مما يترتب عليه تضييع المستحقات المالية للدولة بدون وجه حق.
كافة الإجراءات وهمية وصورية بهدف إسناد الأعمال إلى الشركة المشار إليها دون غيرها
- كافة الإجراءات وهمية وصورية بهدف إسناد الأعمال إلى الشركة المشار إليها دون غيرها، وهو ما يلقى على تلك التصرفات الفساد والتحايل والتواطؤ لتحقيق منافع فيما بينهم بالمخالفة للقوانين واللوائح.
-استمرار مكافحة الفساد بشتى صوره وملاحقة الفاسدين، مشددا علي عدم التستر علي أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ علي المال العام.
