عاجل .. تنفيذا لتكليفات الرئيس.. بشرى سارة بشأن زيادة أعداد الوحدات السكنية المطروحة بمشروعات "سكن مصر ودار مصر وجنة"

وفى بشرى سارة للراغبين فى الحجز، أوضح الدكتور عاصم الجزار أنه تقرر زيادة أعداد الوحدات السكنية المطروحة ضمن الإعلان الثاني للصندوق،  بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، نظراً لوصول عدد المتقدمين المسددين لمقدمات جدية الحجز إلى ما يزيد على 27 ألف مواطن، في حين وصل عدد من قاموا بالتسجيل ورفع مستنداتهم إلى ما يزيد على 22 ألف مواطن، وعليه تم إضافة عدد من الوحدات السكنية على مستوى كل من مشروع سكن مصر ودار مصر وجنة، وذلك ليصبح إجمالي الوحدات المطروحة بالإعلان كما يلي: مشروع سكن مصر بلغ إجمالي الوحدات المطروحة 10090 وحدة في كل من مدن (الشروق – القاهرة الجديدة – حدائق أكتوبر – المنيا الجديدة – أكتوبر الجديدة – العبور الجديدة – بدر – دمياط الجديدة – ناصر (غرب أسيوط))، مشروع دار مصر بلغ إجمالي الوحدات المطروحة 2612 وحدة في كل من مدن (حدائق أكتوبر – بدر – السادات – 15 مايو – العاشر من رمضان – الشروق – برج العرب الجديدة)، مشروع جنة بلغ إجمالي الوحدات المطروحة 6155 وحدة في كل من مدن (الشروق – القاهرة الجديدة – السادس من أكتوبر – العبور – المنيا الجديدة)، وبذلك يصبح إجمالي عدد الوحدات المطروحة بالإعلان الثاني للصندوق بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية 18857 وحدة سكنية على مستوى المشروعات المطروحة بالإعلان.

هذا مع العلم أن بيانات وأكواد الوحدات الجديدة تم إضافتها ضمن كراسات الشروط المحدثة المرفوعة على الموقع الإلكتروني للصندوق، اعتبارا من الغد، حيث يمكن للمواطن الدخول على الرابط https://nch.shmff.gov.eg للاطلاع على كافة بيانات الوحدات السابق طرحها بالإضافة إلى الوحدات التي تم إضافتها. علماً بأن العمارات السكنية المطروحة ضمن مشروع سكن مصر جميعها بدون مصعد فيما عدا مدينة الشروق وبعض المواقع في مدينة القاهرة الجديدة، أما العمارات السكنية المطروحة بمدن كل من مشروعي دار مصر وجنة فيوجد بها مصاعد (سيتم توضيح ذلك تفصيلاً ضمن بيان الوحدات بكراسات الشروط الخاصة بالمشروعات).

وأكد الدكتور عاصم الجزار أن هذا القرار جاء بهدف استيعاب كافة الطلبات المقدمة وفي ضوء التكليفات الرئاسية التي أكد عليها رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، حيث أشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أن نجاح الوزارة في الاستجابة الفورية للتكليفات الرئاسية يدل على نجاح أجهزتها وقدرتها على التعامل مع مختلف المستجدات والضغوط في القطاع العقاري، بما يخلق ثقة متزايدة لدى المواطنين في قدرة الوزارة على سد احتياجات السوق المصري من العقارات بمختلف مستوياتها خلال الفترة المقبلة.