روشتة السيسي تتطلب ترميم قانون تنظيم الجامعات
السبت 05/مارس/2022 - 12:25 م
بكل شفافية ومصارحة ووضوح، وبروح وقلب وبساطة والد لعائلة المصرية الكبيرة، عودنا الرئيس السيسي على كشف بعض السلبيات والأخطاء المجتمعية التراكمية الموروثة دون مواراة وبمنتهى الجرأة، واقفاً على خط الحياد ... حكماً بين الحكومة والشعب، داعياً كل طرف للقيام بواجبه المطلوب من أجل مصلحة الوطن.
وقد وضع الرئيس السيسي في حديثه الأخير يده على مرض قديم وهو "اختلال سوق العمل" بمعنى قيام الجامعات بتخريج طلاب لا تتناسب تخصصاتهم وسوق العمل، وضرب لذلك مثلاً بتخصصات التاريخ والجغرافيا بكليات الآداب.
إن ملحوظة الرئيس السيسي في غاية الخطورة، وتنفيذها يتطلب ترميم قانون تنظيم الجامعات الذي صدر قبل أكثر من نصف قرن، في وقت كانت الحالة الاقتصادية وتعداد السكان وهيكل سوق العمل وكل المعطيات الأخرى ذات الصلة مختلفة تماماً عما نحن عليه الآن.
فقانون تنظيم الجامعات به من المواد ما تعوق تنفيذ روشتة الرئيس السيسي لإصلاح التعليم الجامعي. فإصلاح هيكل الخريجين يبدأ من إصلاح هيكل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، حتى يكون البناء على أساس سليم، وذلك من خلال ما يلي :-
1- عمل خريطة كثافة إقليمية لأعضاء هيئة التدريس بكل قطاع وكل تخصص، ويتم وضع رموز بالألوان على الخريطة ترمز لتدرج الكثافة من أعضاء هيئة التدريس، وأيضاً الكثافة الطلابية.
2- سد العجز والاحتياجات من أعضاء هيئة التدريس بطريق النقل بين الجامعات أولاً من الكليات التي لديها فائض عن حاجتها، توفيراً للنفقات. فإذا لم يوجد يتم الإعلان والتوظيف من الخارج.
3- ربط الترقيات بالنقل، وصرف بدلات مجزية لتشجيع أعضاء هيئة التدريس على النقل للجامعات التي تعاني عجزاً في أعضاء هيئة التدريس. وكذلك التعيين في الوظائف القيادية الجامعية يكون بطريق النقل أيضاً.
4- إنشاء إدارة مركزية بوزارة التعليم العالي تعنى بتنظيم وإدارة شئون أعضاء هيئة التدريس، وتعيين نائب لرئيس الجامعة لشئون أعضاء هيئة التدريس.
5- ضم ودمج الكليات التي تعاني قلة أعداد الطلاب نسبة إلى أعضاء هيئة التدريس، أو التي يقل النصاب التدريسي لعضو هيئة التدريس عن الحد الأدنى المطلوب، وذلك لتوفير النفقات الثابتة في تشغيل كل كلية بشكل مستقل.
6- تعليق القبول بشكل مؤقت في التخصصات التي بها فائض في سوق العمل ويعاني خريجوها من البطالة، ومنح رؤساء الجامعات سلطة ندب أعضاء هيئة التدريس بها إلى وظائف عامة للاستفادة منهم.
7- عدم فتح أي كلية او تخصص إلا بعد تقديم دراسة واقعية، وعمل شراكات فعلية مع القطاع الخاص تنتهي بتوظيف الخريجين.
8- فتح كلية او تخصص جديد لا يعني التصريح بتشغيلها مدى الحياة، وإنما يكون هناك تقييم كل 5 سنوات من أطراف عديدة من بينها ممثلين عن سوق العمل.
9- تغيير مسمى وزارة القوى العاملة إلى وزارة تخطيط الموارد البشرية.
10- إنشاء مرصد للعمل، يقيس نسب التوظيف والبطالة في كل تخصص بكل محافظة وعلى مستوى مصر ككل. ولا يجوز فتح أي تخصص إلا بموافقة مرصد العمل.
11- تتبع خريجي كل تخصص وكلية في آخر 10 سنوات، لمعرفة نسبة من توظف منهم في نفس تخصص دراسته، وذلك للنظر في استمرار الدراسة بالكلية أو توقفها.
12- التوسع في إنشاء الكليات التكنولوجية، والتخصصات قصيرة الأجل من (18 شهر إلى 30 شهر) التي يحتاجها سوق العمل، ومعاملة الخريج في التجنيد نفس معاملة خريج البكالوريوس.
13- تشجيع وإعطاء أولوية الترخيص للقطاع الخاص الراغب في إنشاء جامعات خاصة من خلال فتح كليات وجامعات الشركات، مثل فتح كليات هندسة تابعة لمصانع وشركات الحديد والصلب الكبرى، أو النسيج أو البرمجيات والالكترونيات.
أتوقع أنه بتنفيذ هذه الإجراءات بعد تعديل قانون تنظيم الجامعات، سيصبح لدينا فائض مالي ضخم مما يسمح بزيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس ورفع كفاءة وجودة العملية التعليمية.
