خالد عبدالغفار يوقع عقد للرسومات الهندسية لحرم الجامعة الفرنسية الجديد في مصر

وفي كلمته، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، على اهتمام الحكومة المصرية بمشروع إنشاء حرم جديد للجامعة الفرنسية، وتقديم الدعم اللازم لنجاح المشروع، مشيرًا إلى أن هذا المشروع بدأ في يناير 2019 بدعم كامل من القيادة السياسية في الدولتين، بهدف تحويلها إلى جامعة أكاديمية بحثية ذات تصنيف دولي متميز، ومن المفترض أن تستوعب الجامعة ثلاثة آلاف طالب في المرحلة الأولى، وتصل إلى سبعة آلاف طالب في المرحلة الثانية، وتمنح درجات علمية مزودجة، معربًا عن تمنياته أن تكون هذه الجامعة بداية للاعتراف المتبادل بالشهادات الجامعية بين البلدين، لافتًا إلى أن المشروع يشمل تأهيل الجامعة بأحدث التجهيزات العلمية؛ لتكون قبلة للطلاب من منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ولدعم القارة الإفريقية ونقل الخبرات التعليمية إليها من خلال الجامعة.

وأوضح الدكتور عبدالغفار أن مشروع إنشاء الجامعة الفرنسية فى مصر هو جزء من إستراتيجية وزارة التعليم العالي لتطوير نماذج متميزة من الجامعات المشتركة مع دول العالم في مجال التعليم العالي، ولتقديم نماذج للتعليم الدولى على أرض مصر، مشيدًا بتميز المهندسين الاستشاريين لشركة (جاكوب ماكفارين/ رأفت ميللر) للإنشاءات، وشركة وادى النيل للإنشاءات والاستشارات العقارية.

وثمّن الوزير الجهود المتواصلة التى قام بها الطرفان خلال الفترة الماضية لتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروع، مشيرًا إلى أن مصر قامت بتخصيص 30 فدانًا إضافية للمشروع، كما تقوم بتمويل إنشاء الحرم الجديد، مضيفًا أن العقد الذى يتم توقيعه اليوم يختص بالخدمات الاستشارية، مشيرًا إلى أنه سبق توقيع الاتفاقية الخاصة بالتمويل والتسهيلات الائتمانية اللازمة، وبهذا يُمثل العقد أول خطوة في بدء العمل الفعلي على أرض الواقع، لتأسيس المقر الجديد للجامعة، معربًا عن تمنياته أن يكون هذا العام بداية مثمرة في إنجاز هذا المشروع.

وأشارت الدكتور شيريهان بخيت في كلمتها التي ألقتها نيابة عن دكتور رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى علاقات الشراكة الإستراتيجية التاريخية بين مصر وفرنسا، والتى أسفرت عن إسهام كبير فى التنمية من خلال 42 بروتوكولا مشتركًا فى مجالات (الزراعة، والاقتصاد، والنقل، والصحة، والرى، والمرافق والشركات الصغيرة والمتوسطة والبيئة والآثار والتعليم، وغيرها)، من خلال التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية.

وأضافت أن المشروع الذى نحن بصدده اليوم يأتى في إطار نتائج زيارة وزيرة الاقتصاد الفرنسية، ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية لمصر، والتي شهدت توقيع العديد من الاتفاقيات المشتركة فى مجال التعليم العالي، حيث يهدف المشروع إلى دعم جهود تطوير التعليم العالي، وزيادة الطاقة الاستيعابية للجامعة الفرنسية في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية، وتعزيز البرامج الثنائية فى مجال التدريب والبحث الأكاديمى وتعزيز البعثات الاستشارية وتبادل الخبرات والتجارب، مشيرة إلى توسيع إستراتيجيات التعاون مع الجانب الفرنسي خلال الفترة المقبلة.

وعبرت دومينيك جاكوب رئيس المكتب الهندسي الاستشاري عن تطلعاتها أن يكون التحالف بين المجموعة الهندسية المشتركة بين مصر وفرنسا، عبر شركتي (جاكوب/ رأفت ميللر)، وشركة (وادى النيل المصرية) فرصة لتنفيذ مشروع الجامعة على أعلى مستوى هندسي، يجمع بين الطراز المصري والفرنسي، وأن يقدم فريق العمل الرائع عملاً إنشائيًّا يعبر عن التاريخ الحضارى المتميز للبلدين، ويجسد العلاقة الإستراتيجية  للتعاون الطويل المشترك، ويلبي التوقعات العظيمة المُنتظرة لهذا المشروع الهام، مع مراعاة كافة معايير الجودة الإنشائية والفنية للمشروع.

ومن جانبه، عبر السيد مارك باريتى السفير الفرنسى بالقاهرة عن تمنياته بالنجاح للمشروع الذى يدعم الشراكة بين مصر وفرنسا فى مجال التعليم العالي، ويأتى نتيجة للتعاون المشترك بين البلدين فى كافة مجالات التنمية المُستدامة، وأن تلبي الجامعة احتياجات الطلاب المصريين الراغبين في الحصول على تعليم بجودة عالمية.

وأشار الدكتور دينيس ديربي رئيس الجامعة الفرنسية، إلى أن الجامعة تمنح خريجيها فرصًا متميزة للحصول على تعليم وتدريب عالي المستوى بثلاث لغات "العربية والإنجليزية، والفرنسية"، والتى تعد من أهم اللغات في العالم، مما يؤهل خريجيها للحصول على فرص عمل متميزة في تخصصات (الهندسة، وإدارة الأعمال، والتجارة واللغات).

شهد توقيع الاتفاقية من جانب وزارة التعليم العالي، الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، والدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والسيد عطا رئيس قطاع التعليم، ومحمد أبوزيد رئيس الإدارة المركزية لقطاع مكتب الوزير، ومن وزارة التعاون الدولى الدكتور ميرا غالي مساعد وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب الفرنسي، نادين ديلاتر المستشار الثقافي للسفارة الفرنسية، ومن المكتب الاستشارى، السيدة دومينيك جاكوب رئيس الاتحاد الاستشارى الهندسي، والمهندس راندون ماكفارلان، والمهندس يحيى رأفت.