عاجل |مفاجأة جديدة يفجرها "محامى المعلمين " ..تسعد الـ 36 الف والـ 120 الف معلم ..قبل مسابقة 150 الف معلم

اشاد عمرو عبد السلام المحامي في باديء الامر بتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بشان تعيين 150 الف معلم علي مدار 5 سنوات لسد العجز الشديد بالمدارس وقال ان قرار الرئيس السيسي يأتي في اطار حرصه الشديد علي تطوير منظومة التعليم والارتقاء به والاهتمام  بالمعلم واستجابة لشكاوي عشرات الالاف من الشباب المعلمين الذين طرقوا كافة الأبواب خلال العامين الماضيين

اوضح عبدالسلام محامي مجموعة الـ 36 الف والـ 120 الف معلم والذي تولي إقامة مئات الدعاوي القضائية نيابة عنهم امام محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة مطالبا الزام الوزارة بتجديد التعاقد معهم لمدة ثلاث سنوات والزامها باستكمال إجراءات مسابقة البوابة الالكترونية موقفهم القانوني ومصيرهم بعد صدور توجيهات الرئيس السيسي بتعيين 150 الف معلم علي مدار 5 سنوات

قال عمرو عبد السلام ان الموقف القانوني لمجموعة ال36 الف معلم واضح وانهم قد اكتسبوا مركزا قانونيا ثابت ومستقر منذ التعاقد معهم عام 2019 علي الرغم من ان الوزارة قد حددت مدة التعاقد معهم لمدة شهرين فقط وقامت بعد ذلك بفسخ عقودهم وتسريحهم لان كافة العقود التي ابرمتها الوزارة معهم قد تمت بالمخالفة الصارخة لاحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 155 لسنة 2007 بشان إضافة الباب السابع الي قانون التعليم بعنوان "أعضاء هيئة التعليم " والمستبدلة بالقانون رقم 198 لسنة 2008 –واللائحة التنفيذية والتي نصت احكامها جميعا علي  سريان قانون التعليم المشار اليه علي كافة العقود التي يتم ابرامها مع أعضاء هيئة التعليم  والاداريين والاخصائيين داخل المدارس وتحديد مدة التعاقد معهم لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة عام اخر والزمت الوزارة بابرام العقود معهم وفق النموذج الوارد باالائحة التنفيذية المرلفقة بالقانون والتي حددت مدة التعاقد بسنتين قابلة للتجديد لسنة ثالثة

حيث تنص المادة 70 من قانون اتعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007 بشان إضافة الباب السابع الي قانون التعليم بعنوان "أعضاء هيئة التعليم " والمستبدلة بالقانون رقم 198 لسنة 2008 –والتي نصت علي ان" تسري احكام هذا الباب علي جميع العاملين الذين يقومون بالتدريس او بالتوجيه الفني او بالإدارة المدرسية وعلي الاخصائيين الاجتماعيين او النفسين واخصائي التكنولوجيا واخصائي الصحافة والاعلام وامناء المكتبات وعلي كل من كان يشغل احدي هذه الوظائف وتم الحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها

وتنص المادة 73 من القانون ذاته –والمضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007 –والمستبدلة بالقانون رقم 93 لسنة 2012 –علي ان "يكون شغل وظيفة "معلم مساعد بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة اخري بقرار من وزير التربية والتعليم بعد اخذ راي المحافظ المختص"

وتنص المادة 74 من القانون ذاته "-والمضافة بالقانون 155 لسنة 2007 –والمستبدلة بالقانون رقم 93 لسنة 2012 –" يشترط للتعيين ابتداء في احدي وظائف التعليم المشار اليها في المادة 70 من هذا القانون او للترقية للوظائف الاعلي او مايعادلها علي النحو الوارد في هذا الباب توافر شروط شغلها والحصول علي شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة او استيفاء برامج التنمية المهنية التي تعقد لهذا الغرض

وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013باصدار اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمضاف بالقانون رقم 155 لسنة 2007 والمعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012 ونصت المادة الرابعة منه علي ان "يكون التعيين او التعاقد لشغل وظائف المعلميين او الاخصائيين المنصوص عليها في المادة 70 من قانون التعليم لخريجي كليات التربية او الحاصلين علي مؤهل عال مناسب بالإضافة الي شهادة إجازة التاهيل التربوي وذلك من خلال اعلان في صحيفيتين يوميتين واسعتي الانتشار ويجب ان يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها وذلك بعد اتخاذ الإجراءات التالية :-

حصر العجز والزيادة في علي مستوي المحافظة وتحديد التخصصات المطلوبة واعدادها في  ضؤ الاحتياجات الفعليةواعتمادها من السلطة المختصة بالمحافظة

موافقة وزير المالية علي التعاقد علي الوظائف المطلوبة وتوفير الاعتمادات المالية لها بناء علي طلب السلطة المختصة بالمحافظة

موافقة وزير التربية والتعليم علي التعاقد علي الوظائف المطلوبة واخطار الاكاديمية المهنية للمعلميين

ثم ترتيب من يتقدم لشغل تلك الوظيفة والمفاضلة بينهم وفقا للقواعد الاتية :-

الاعلي في مرتبة الحصول علي المؤهل اللازم لشغل الوظيفة

الاعلي مؤهلا

الاعلي في درجة نتيجة الاختبار

الاقدم تخرجا-الأكبر سنا

ولايجوز التعاقد الا وفقا لنموذج العقد المرفق دون غيره

ومن ثم فان مجموعة ال36 الف معلم يحق لهم قانونا ان يستكملوا مدة العقد القانونية (عامان كحد ادني) يجوز تجديده لعام اخر والذي لم ينقضي منه الا شهرين فقط الامر الذي معه يكون فسخ التعاقد مع هؤلاء المعلمين قد تم بالمخالفة لاحكام القانون ومعيب بعدم المشروعية وإساءة استعمال السلطة والانحراف بها عن تحقيق الصالح العام

اما فيما يتعلق بالموقف القانوني لمجموعة ال120 الف او متقدمي البوابة الالكترونية الذين تقدموا باوراقهم عبر البوابة الرسمية لوزارة التربية والتعليم واجتازوا كافة الاختبارات المقررة الا ان الوزارة  بعد تقدم المرشحين وقاموا بتسجيل بياناتهم في ذلك الموقع واجتازوا  معظم مراحل الاختبارات  تقاعست الوزارة عن استكمال باقي إجراءات التعين وزعمت  ان الموقع  الالكتروني الذي دشنته كان بغية جمع المعلومات والبيانات لتوظيفهم عند الحاجة اليهم – وهو ما يخالف حقيقة الواقع والقانون لان  الثابت بمالايدع مجالا للشك ان الوزارة  لم تقف عند حد التسجيل لجمع بيانات المتقدمين ووضع قاعدة بيانات يتم الاختيار منها وقت الحاجة اليها وانما تجاوزت ذلك الي  حد وصل الي توقيع الكشف النفسي علي من جاوز المراحل الثلاث  المشار اليها وتسكينهم علي الوظائف التي تقدموا لشغلها بان قامت الوزارة  بارسال كشوف الي المديريات التعليمية بالمحافظات بأسماء المقبولين منهم لتوزيعهم علي المدارس التابعة لادارتهم التعليمية  وهو ما يدحض زعم الوزارة  من ان تدشين البوابة و التقديم كان الهدف منه التسجيل وجمع البيانات فقط ومن ثم فان هؤلاء المتقدمين قد اكتسبوا حقوق و ومراكز قانونية تجاه الوزارة مما  يلقي بالمسئولية علي عاتق الوزارة ان تنفذ كافة تعهداتها التي فرضتها علي نفسها تجاه كل من تقدم لشغل هذه الوظائف وذلك باستكمال السير  في باقي إجراءات التعين وفقا للمراحل التي  وصل اليها المرشحين بدءا من المفاضلة بين الذين اجتازوا المراحل السابقة وانتهاء الي اعتماد النتائج وابرام العقود وتسكين من وقع عليهم الاختيار في الوظائف حتي لايكون امر المرشحيين للتعيين رهين بسلطاتها المطلقة ان شاءت عينتهم وان شاءت احجمت عن تعيينهم تبعا لاهوائها  لان ذلك سيؤدي الي فقدان الثقة في  تصرفات احدي سلطات الدولة مما سيؤدي الي احجام  وعزوف المواطنين عن التعامل معها

وناشد عبدالسميع فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي  الانسان والأب ،بأن  يتم سد العجز الموجود بالمدارس عن طريق الاستعانة باصحاب المراكز القانونية والحقوق المكتسبة سواء من مجموعة ال36 الف او 120 الف لان هؤلاء الشباب قد عانوا الامرين في سبيل التقدم لهذه المسابقات وسلبت أموالهم التي انفقوها علي استخراج مصزغات التعيين ومنهم من قام بالاستدانة او باع مصوغات زوجته حتي يوفر ثمن تلك الأوراق وعلي الرغم من ذلك تبددت احلامهم واخسروا أموالهم  وانهم لايملكون أموال اخري حتي يستطيعوا التقدم لهذه المسابقات الجديدة  وتوفيرا لاموال التي ستنفقها  الدولة في إجراءات هذه المسابقة