ماذا بعد العاشر من سبتمبر ؟
الجمعة 11/سبتمبر/2015 - 01:36 م
○ رغم ان أعداد المعلمين في وقفة العاشر من سبتمبر امام نقابة الصحفيين وسط القاهرة لم تكن كبيرة او بحجم الوقفات و الاحتجاجات السابقة ؛ الا انها كانت الاكثر اهمية و ذلك في ظل ماكينة اعلامية تعمدت بث الخوف في نفوس المعلمين و في ظل توافق وجهات النظر بين وزارة التربية و التعليم من جهة و نقابة المعلمين و التى من المفترض ان تقود هذه الوقفات و تدعو اليها و لكنها تخلت عن دورها النقابي الحقيقي و ارتمت منذ نشأتها في احضان من يضع قادتها على كراسي؛ يحلمون بها و وصلوا للجلوس عليها عن طريق تعيينات ؛ فيصبح الولاء عندئذ لمن ؟ لصاحب الفضل ام لصاحب الحق؟!
○ لا شك ان الكيانات المشاركة في تنسيقية 10 سبتمبر قد بذلت جهودا مضنية يشكرون عليها ، و الشيء الايجابي الذي شد انتباهي هذا التوحد و ذوبان الجميع في بوتقة واحدة و هي صالح المعلم
فبرغم اختلاف الايديولوجيات ؛ اتفقت الرؤى و الاهداف، فالجميع كان يستشعر اهمية نجاح الوقفة و اعادة بث الثقة في نفوس المعلمين و انه مازال هناك اشخاصا يحملون هموم و آمال الجموع العريضة البعيدة عن الحدث و المستكينة ، و لن يلقوا بالملف الى سلة المهملات من اجل منصب كما فعل من تاجروا بالقضية سابقا ؛ و تجلى هذا حينما انخرطت تيارات ليست ضمن التنسيقية لتعطي زخما اضافيا للوقفة و التى - لا قدر الله لو فشلت او الغيت - لضاعت القضية و عودنا سنوات للوراء.
○ و لابد من هذا المنطلق ان يكون لنا كيانا اكبر تتوحد فيه كل التيارات مجتمعة على مطلبين اساسين سرعة اقرار قانون التعليم الجديد ، لانه اصبح من الغريب في دولة بحجم مصر و مكانتها ان تتلاعب الحكومات المتعاقبة بطموحات و آمال المعلمين ، و تخرج مشروع القانون من الادراج كلما تحتاج الى التهدئة ، فعلها الدكتور ابو النصر و رحل دون
اقراره ، و يتبع الدكتور الرافعي ذات النهج و ربما يرحل ايضا ، و ينتقل القانون كورقة في يد الوزير الجديد ؛ و الخوف من مقولة ان القانون سيتم اقراره بعد انعقاد دورة مجلس النواب القادم قبل انتهاء هذا العام ، و كلنا نعلم انه بعد اقرار الدستور الجديد يستلزم اصدار حزمة ضخمة من التشريعات و القوانين و تغيير بعضها بما يلائم مواد الدستور ؛ و حينئذ سنجد من يخرج علينا بداعي ان هناك قوانين يستلزم اصدارها اهم من قانون التعليم و قد ننتظر لدورات برلمانية حتى يتم النظر فيه ، لذا لابد و من الضروري التوحد ؛ و الا ننأى بأنفسنا عن النقابة الرسمية و سرعة اجراء انتخاباتها و ان نرفض بشكل قاطع ان يتم انتخاب نصف المجلس لأن هذا الامر مخالف للقانون و الهدف منه استمرار سيطرة الاعضاء المعينون لتسيير الاعمال ، و خوف احدهم بفقد موقعه المرموق عربيا لو تم فشله في انتخابات حرة ؛ من هنا لابد ان تكون هناك قوائم تضم كل التيارات ، من اجل تحقيق الاهداف و ان نحرر العمل النقابي من شكله التقليدي الى آفاق ارحب تتماشى مع روح العصر و تلعب النقابة فيه دورها الحقيقي كما يحدث في كل دول العالم و لنثبت ان مصر تسير فعلا على الطريق الصحيح خاصة في الحريات و استقلال و حرية العمل النقابي.
