هام.. مجلس الوزراء يعلن عن قرارات اقتصادية جديدة
الأربعاء 29/ديسمبر/2021 - 10:06 م
أعلن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، في اجتماع مع وزيري الكهرباء والتخطيط ومسئولي صندوق مصر السيادي عن عدد من القرارات الاقتصادية.
- الهدف من اجتماع اليوم هو إطلاع رئيس الوزراء على الدور الذي يقوم به صندوق مصر السيادي، في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة طرح عدد من الشركات في البورصة المصرية، وكذا طرح جزء من محطات "سيمنس"، وذلك بعد تقييم البدائل.
- تم تطرق إلى عمليات الطروحات، مبرزاً أهم الخطوات المتخذة لطرح بعض شركات جهاز مشروعات الخدمة المدنية، وآليات طرح الشركات بالبورصة المصرية.
- إعادة تمويل استثمارات الدولة لتخفيف الأعباء على الميزانية العامة.
- المستهدفات الرئيسية للخطة تعمل علي زيادة الاستثمار الأجنبي، وجذب رؤوس الأموال الخارجية، وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في المناخ الاستثماري للدولة، فضلاً عن خلق فرص استثمارية في مجال البنية الأساسية وتوليد الطاقة.
- خطة الصندوق لدعم التحول إلى الطاقة الخضراء وتعظيم الاستفادة منها، لافتاً إلى أنها تهدف إلي دعم التحول للاعتماد على الطاقة المتجددة، وتصدير الطاقة، وزيادة صادرات مصر من المنتجات المختلفة، وخلق فرص عمل جديدة.
- دعم التحول الأخضر يتضمن خطة لطرح محطات تحلية المياه، واستخدام الهيدروجين الأخضر في إنتاج الأسمدة، فضلاً عن إنشاء صندوق للطاقة المتجددة بالشراكة مع مؤسسات مالية.
- تم استعراض رؤية صندوق مصر السيادي لطرح محطات تحلية المياه بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث أكدت الدكتور هالة السعيد أن رؤية الصندوق في هذا المجال تأتي في إطار التحرك نحو الاستثمار والتنمية، لدعم البرنامج القومي لتحلية المياه حتى عام 2050، ضمن استراتيجية الدولة لتأمين المياه كمورد حيوي، مشيرة إلى أن الصندوق يستهدف جذب الاستثمار المحلي.
وفي سياق أخر أصدر مجلس الوزراء بيان عاجل للمواطنين بشأن إضافة أعباء ضريبية جديدة على المواطنين خلال الفترة المقبلة تضمن الآتي:
- لا صحة لإضافة أعباء ضريبية جديدة على المواطنين خلال الفترة المقبلة، وأنه لا توجد نية لإضافة أعباء ضريبية على المواطنين
- لا يتم فرض أي ضرائب جديدة إلا بقانون يوافق عليه مجلس النواب
- يتم تنفيذ خطة شاملة لتطوير المنظومة الضريبية، بما يضمن دعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال، مع توسيع القاعدة الضريبية، دون الاعتماد على إضافة أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتوحيدها وفقًا للمعايير الدولية
- التوسع في الحلول التكنولوجية لتوفير أنظمة ضريبية إلكترونية، تسهم في تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي
- إصدار أول قانون للإجراءات الضريبية المبسطة والموحدة، والاستعانة بكبرى الشركات العالمية في ميكنة هذه الإجراءات.
- يجري العمل حالياً على استكمال منظومتي الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني
- سيتم في أول يوليو المقبل اكتمال ميكنة 16 إجراءً من الوظائف الرئيسية لمصلحة الضرائب منها: التدقيق، والفحص، والطعون.
