عاجل.. تقرير هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية للتعليم ينتصر لـ١٢٠ ألف معلم ضد "وزير التعليم"
الثلاثاء 23/نوفمبر/2021 - 04:50 م
أكد عمرو عبد السلام المحامي في قضية الـ"120 ألف معلم " أنتقرير هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية للتعليم ينتصر ل١٢٠ ألف معلم ضد وزير التربية والتعليم وينهي الجدل القائم حول طبيعة البوابة الإلكترونية هل هي كانت قاعدة لتجميع البيانات أم كانت مسابقة قانونية للتوظيف
ونشر عبد السلام حيثيات تقرير مفوضي الدولة في قضية ١٢٠ ألف معلم وذلك علي صفحتة علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتضمن الآتي:
الوزارة أنشأت البوابة الإلكترونية عام 2019 بقصد التوظيف وسد العجز في الوظائف الشاغرة لديها وليس بقصد تجميع بيانات المتقدمين للرجوع إليها عند الحاجة إليهم
الوزارة تقاعست عن استكمال باقي إجراءات التعيين بعد اجتياز المتقدمين للاختبارات
علي زعم أن الموقع الالكتروني كان بغية جمع المعلومات والبيانات فقط لتوظيفهم عند الحاجة إليهم
أن الجهة الإدارية خطت خطوات متقدمة في شأن التعيين في وظائف المعلمين والإداريين والعمال بأن أنشأت موقع الكتروني لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل في المدارس الحكومية وحددت شروط التقدم لشغل الوظائف المعلن عنها علي نحو صريح وقسمت مراحل التقديم إلي خمس مراحل علي النحو التالي:
ألاولي:- التسجيل وارفاق المستندات وسداد الرسوم
الثانية :_ مراجعة البيانات والمستندات والتحقق من صحتها
الثالثة:_ إرفاق الشهادات الدوليه
الرابعة:_ الإختبار النفسي والمفاضلة
الخامسة:_ إعلان النتائج وتسكين الوظائف وتوقيع العقود
وإن الوزارة لو كانت تهدف من إنشاء الموقع الالكتروني تجميع بيانات المتقدمين ووضع قاعدة بيانات يتم الاختيار منها وقت الحاجة إليها فقط كما تزعم ما أقدمت علي استكمال باقي المراحل والإجراءات الأخري وصولاً إلي مرحلة المفاضلة بين المتقدمين
ومن ثم فإن ما وصلت إليه جهة الإدارة من هذه المراحل هو بمثابة إعلان صريح منها عن عقد مسابقة لحاجتها لشغل وظائف المعلمين والإداريين والعمال
يجب علي الوزارة ان تحافظ على مصداقيتها لدي المواطنين وأن تنأي بنفسها عن أي تصرف قد يترتب عليه فقدان ثقة المتعاملين معها وعزوفهم عن التعامل معها
يجب علي الوزارة متي بدأت في الاعلان عن الوظائف الشاغرة وتقدم المرشحين لشغلها بالاوراق والمستندات المتطلبة للتعيين واجتياز هم للاختبارات المقررة فلا يجوز للوزارة بعد ذلك التوقف عن استكمال باقي الإجراءات أو إلغاء الإعلان عن الوظيفة وما ترتب عليه من إجراءات إلا لأسباب جدية ومبررات قانونية تنبيء بذاتها عن استحالة الإستمرار في المسابقة حتي لا يكون أمر المرشحين للتعيين رهين بسلطاتها المطلقة إن شاءت عينتهم وإن شاءت احجمت عن تعينهم تبعا لاهواءيها لأن ذلك قد يترتب عليه فقدان ثقة الأفراد المتعاملين معها في تصرفاتها وإجراءاتها وعزوفهم عن التعامل معهم.
يستوجب علي الوزارة السير في استكمال باقي إجراءات التعيين واعتماد النتائج وإبرام العقود وتسكين من وقع عليهم الاختيار
انه ولئن كان المشرع استلزم ان يكون الإعلان عن الوظائف الشاغرة في صحيفتين واسعتي الانتشار الا ان استعاضة جهة الإدارة طرق الإعلان في الصحف بالإعلان عن طريق موقعها الالكتروني لا يمكن الاعتصام به في مواجهة الافراد واتخاذه دليلا علي عدم الإعلان ولايعد من مبطلاته اذ تتحقق الغاية المتطلبة منه وتترتب عليه ذات الاثار المترتبة علي الإعلان في الصحف .
وتسري اثاره في مواجهة الإدارة والافراد بحسبان انه لايجوز للإدارة ان تتمسك بخطئها في مواجهة الافراد المتعاملين معها لتحقيق منفعة او درء ضرر عنها مما كان يوجب علي الوزارة ان تسير في استكمال باقي إجراءات التعين وفقا للمراحل التي اتخذتها في سبيل تحقيق غايتها بدءا من المفاضلة بين الذين اجتازوا المراحل السابقة وانتهاء الي اعتماد النتائج وابرام العقود وتسكين من وقع عليهم الاختيار في الوظائف
وفي سياق أخر أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة مطروح، أن جهاز التنظيم والإدارة قد وافق على القيام بتثبيت ٦٤١ معلما، بعد ٥ سنوات من التعاقد وتحقيق الاستقرار الوظيفي لهم.
