الاقتصاد الرقمي تلقي الضوء على مزايا تكنولوجيا المعلومات في الأردن
الأربعاء 10/نوفمبر/2021 - 09:32 م
أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بالتعاون مع البنك الدولي، في17-11-2021، عن عقد لقاءً حواريًا افتراضيًا بعنوان: "المواهب المؤهلة في مجال تكنولوجيا المعلومات في الأردن" بحضور الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي عهد الأردن.
وتستهدف الوزارة، تسليط الضوء على الإمكانات الهائلة التي يزخر بها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المحلي، بما في ذلك المواهب والكفاءات البشرية المتخصصة في هذا المجال، إضافة للبنية التحتية الآمنة والموثوق بها، فضلاً عن الميزات الجاذبة للقطاع والمملكة كوجهة استثمارية واعدة.
يشارك في اللقاء الذي سيفتتحه ولي العهد، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة، ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، إلى جانب غرفة التجارة الأميركية في الأردن "AmCham-Jordan"، وجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، إضافة لمشاركة ممثلي قائمة من الشركات المحلية والدولية البارزة، وعدد من مستثمري رأس المال المغامر.
ويتضمن اللقاء عرضًا تقديميًا لشركة أمازون، وحلقة نقاشية ستجمع عدداً من الشركات الرائدة في المملكة الأردنية في مجال تعهيد العمليات التجارية "BPO" وتعهيد تكنولوجيا المعلومات "ITO" مثل شركات Aspire، وويب هيلب، وإيستارتا، وكريستل.
كما سيشهد كشف المشاركين عن برنامج "Jordan Source" الذي يعتبر مبادرة نوعية جديدة تقودها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وتقديم لمحة حوله. ويهدف برنامج "Jordan Source" إلى جذب وتعزيز الاستثمارات الإقليمية والدولية في مجالي تعهيد العمليات التجارية (BPO) وتعهيد تكنولوجيا المعلومات (ITO) في المملكة وتسليط الضوء على القائمة منها، وذلك عبر عمله على تسهيل وتبسيط رحلة المستثمرين.
ويتمتع الأردن بصيت واسع النطاق كوجهة مفضلة لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات متعددة الجنسيات مثل أمازون، وإكسبيديا، وسيسكو سيستمز، وسيسهم برنامج "Jordan Source" في تعظيم الاستفادة من مواطن القوة التي تتمتع بها المملكة وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الأمر الذي سيتيح الفرصة أمام الشركات المستثمرة للاستفادة بدورها من المزايا والدعم الكبير أثناء تأسيس وتوسيع عملياتها في المملكة.
يشار إلى أن برنامج "Jordan Source" يعمل تحت مظلة مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف (YTJ) التابع لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، والذي تم إطلاقه في العام 2019 بدعم من مجموعة البنك الدولي بهدف توسيع الخدمات الإلكترونية الحكومية وزيادة فرص العمل في مجال الاقتصاد الرقمي.
