بشرى سارة.. قرار عاجل بشأن صرف العلاوات والحد الأدنى للأجور
الأحد 26/سبتمبر/2021 - 09:37 م
قال نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مجدي البدوي، إنه من المقرر أن يبدأ المجلس في فتح باب تلقى طلبات الاستثناءات والإعفاءات من تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص أول أكتوبر 2021.
بشرى سارة.. قرار عاجل بشأن صرف العلاوات والحد الأدنى للأجور:
- أنه ستتم دراسة المطالبات على أرض الواقع من خلال مديريات وزارة القوى العاملة بالمحافظات، تمهيدًا لبدء تطبيق قرار الحد الأدنى يناير 2022 بقيمة 2400 جنيه.
- أن المجلس لن يطبق استثناءات دائمة فى صرف العلاوة الدورية والحد الأدنى للأجور.
- أن العاملين في منشآت وشركات القطاع الخاص عليهم أن يتقدموا بشكاوى للمجلس القومي للأجور في حال عدم التزام المؤسسات بالقرار بداية من يناير 2022.
- في حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه بالمادة الأولى من القرار من خلال الاتحادات التابعة لها، على أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء، وأن يكون مشفوعًا بالمستندات الدالة على ذلك فى موعد غايته 31 أكتوبر من عام 2021.
- إقرار الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص اعتبارًا من العام المالى 2021 وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأمينى المنصوص عليه فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى ستون جنيهًا.
- أن القرار استند إلى كتاب اللواء رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى المؤرخ 23/6/2021 بشأن إعداد دراسة لحساب المقابل الموازى لنسبة الـ7% من الأجر الأساسى المنصوص عليها فى قانون العمل، وما يعادلها من نسبة فى أجر الاشتراك المنصوص عليه بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
- إن عدم تنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور سيعرض الشركة أو المنشأة لعقوبات إدارية تصل إلى غلقها وسحب ترخيص مزاولة العمل منها، وذلك حفاظا على مصلحة وحقوق العمال في الزيادة.
- دعم المتعثرين والمتضررين من القطاع الخاص خلال فترة كورونا وحتى الآن لذلك لابد من استجابة القطاع الخاص لقرار الحكومة بزيادة الحد الأدنى.
