عاجل| 13 قرارا جديدا بشأن العام الدراسي 2021-2022
الأحد 12/سبتمبر/2021 - 09:07 م
أصدر وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، 13 قرارا بشأن العام الدراسي 2021-2022، الذي يبدأ في 9-10-2021.
أهم القرارات:
- ضرورة التنبيه باتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا.
- ضرورة حصول كافة المعلمين والعاملين بالتعليم، وطلاب المرحلة الثانوية على التطعيمات اللازمة للوقاية من خطر الفيروس؛ حفاظًا على الصحة العامة لجميع أعضاء العملية التعليمية.
- المحافظة على التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل الفصول.
- ضرورة التنبيه المشدد بحظر استخدام أية مقررات دراسية أو كتب أو مناهج بخلاف الصادرة عن الوزارة والمعتمدة منها أو الترويج لأي منها بالمدارس.
- تشجيع المعلمين والطلاب على مهارات التفكير الناقد والابتكاري والإبداعي، وخلق ثقافة العمل بروح الفريق (Teamwork) داخل المدارس والمؤسسات التعليمية؛ بما يضمن خلق أجيالٍ واعية ومتميزة ومواكبةً لمتطلبات العصر الراهن ومستعدة للمستقبل.
- العمل الدائم على توفير كل ما من شأنه جذب وتشجيع الطلاب على البقاء في المدرسة، وذلك من خلال ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها، وتنفيذ مسابقات أوائل الطلبة بمختلف مراحل التعليم؛ فضلًا عن العمل على رفع الوعي الثقافي لدى الطلاب، وزيادة المساحات الخضراء وعدد الأشجار بالمدارس.
- الاهتمام بمرحلة رياض الأطفال والتأكيد على أهميتها في عملية إعداد الأطفال للتعليم، والتي في ضوئها يُحظر تكليف الأطفال في هذه المرحلة العمرية بواجبات منزلية.
- ضرورة تواصل مديرى المديريات والإدارات التعليمية والمدارس مع رؤساء الأحياء والتنسيق معهم؛ لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على نظافة المدارس من الخارج.
- إزالة الباعة الجائلين ورفع القمامة التي قد توجد في محيطها، وبجوار المنشآت التعليمية، مع التوجيه ومتابعة تنفيذ غرس أكبر عدد ممكن من الأشجار للحفاظ على الشكل العام الذي يليق بهذه المؤسسات العريقة".
- تفعيل دور مجموعات التقوية المدرسية بمراحل التعليم المختلفة، وتوفير الوسائل اللازمة لإنجاحها، والتأكيد على تسجيل الطلاب بقوائم مجموعات التقوية المدرسية، ومتابعة الإلتزام بتنفيذ أحكام القرار الوزاري رقم (53) لسنة 2016، المنظم لعمل مجموعات التقوية المدرسية؛ بما يضمن استمرار الطلاب في العملية التعليمية.
- مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية؛ بُغية تخفيف العبء عن أولياء الأمور التي ترهقهم هذه الظاهرة الفاسدة، والمُضرة بالمجتمع.
- متابعة التزام المدارس الخاصة والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية) بالرسوم الدراسية القانونية، والكثافات المقررة، وتحية العلم، وارتداء الزي المدرسي، وتدريس المواد القومية.
- تفعيل الرقابة والمتابعة المستمرة على المدارس الخاصة، ومتابعة التزامها بالقرارات الوزارية المنظمة لزيادة المصروفات الدراسية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من تثبت مخالفته لذلك.
