قانون جديد يضمن حقوق الموظفين.. تعرف عليه

حرص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، على ضمان عدم التمييز بين الموظفين، وضمان النزاهة وعدم المحاباة والمجاملة، وتحقيق مبدأ العدالة، قاعدة عدم خضوع الموظف لرئاسة أحد أقاربه.

نصت المادة 24 من قانون الخدمة المدنية، رقم 81 لسنة 2016، على:

- حظر عمل الموظف الحكومي في جهة عمل تحت رئاسة مباشرة لأحد أقاربه، وجاء النص على النحو التالي: «لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يعمل موظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى في ذات الوحدة» وبناء عليه تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتخاذها عند توافر هذه الحالة.

وفصلت المادة 66 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، ما جاء في  نص المادة 24: 

- يتعين على كل موظف متوفر في شأنه الحظر الوارد في المادة رقم 24 من القانون أن يخطر السلطة المختصة بذلك خلال خمسة عشر يوما وإلا يُعاقب تأديبيا.

وأوضحت اللائحة التنفيذية، مصير الموظف الذي يتم تعيينه في جهة عمل يصادف أن يكون رئيسه المباشر فيها من احد أقاربه، أو العكس يتم تعيين رئيس مباشر في جهة عمل يكون فيها أحد أقاربه من الدرجة الأولى، وفي هذه الحالة لابد أن يخطر الموظف السلطة المختصة بذلك، وهنا يتم تخييرالموظف في النقل إلى وظيفة أخرى داخل الوحدة أو خارجها، وإذا لم يستجب خلال شهر من تاريخ تخييره، يتم نقله إلى وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية بدون طلب منه.

حرص قانون الخدمة المدنية، على تحقيق مبادئ الشفافية والعدالة بين موظفي الجهاز الإداري للدولة، وحرصت كل مواده على عرقلة كل ما يؤدي إلى الفساد، والمحسوبية والوساطة من طرق وإجراءات مسابقات التعيينات، والتقويم والترقيات واحتساب العلاوات الخاصة والدورية والتشجيعية.