بشرى سارة.. حوافز للأسرة المصرية الملتزمة بإنجاب طفلين بحد أقصى
الأحد 12/سبتمبر/2021 - 07:05 م
كشفت الدكتور أميرة تواضروس، أستاذ مساعد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن تقدم وزارة التخطيط بمقترح مشروع من أجل تنمية الأسرة المصرية والحد من الزيادة السكانية، وذلك من خلال إقرار عدة حوافز للأسرة المصرية الملتزمة بإنجاب طفلين بحد أقصى.
حوافز للأسرة المصرية الملتزمة بإنجاب طفلين بحد أقصى:
- أن وزارة التخطيط تهدف إلى التحول من فكرة «تنظيم الأسرة» إلى «تنمية الأسرة».
- أن الهدف من كلمة تنمية هو التنمية الشاملة في النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيرة إلى أن مقترحات الوزارة لاقت قبولا من قبل المسؤولين ولكنها لا تزال محل دراسة حتى الآن.
- أن مقترح وزارة التخطيط، يتلخص في إقرار «مشروع قومي لتنمية الأسرة المصرية».
- أن تفاصيل هذا المشروع تكمن في إقرار خدمات توعوية متكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية مع إقرار حوافز مادية ومعنوية وإيجابية للأسرة الملتزمة بإنجاب طفلين بحد أقصى وزيادة التمكين الاقتصادي للمرأة.
- أن المشروع يقر حافز «مادي مباشر مؤجل»، بمعنى أن الاشتراك في البرنامج لن يتم معه قبض الحافز المادي، قائلة: «سيصرف نصف الحافز بعد مرور 10 سنوات من الاشتراك في المشروع، والنصف الأخر بعد مرور 10 سنوات أخرى».
تفاصيل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية المقدم من وزارة التخطيط لمجلس الوزراء وهي:
– تشترك الأسرة المصرية في المشروع من خلال الجهات التي ستعلنها وزارة التخطيط قريبا.
– شرط التقديم هو إنجاب الأسرة أقل من 3 أطفال.
– الاشتراك في المشروع والحصول على الحافز المادي لا علاقة له بدخل الأسرة أي كانت قيمته.
– إقرار حافز مادي من الحكومة للأسرة التي تلتزم بإنجاب طفلين فقط.
– صرف نصف الحافز بعد مرور 10 سنوات من الاشتراك في المشروع، والنصف الأخر بعد مرور 10 سنوات أخرى.
– مقترح بأن يتم صرف الحافز المادي كاملا حال بلوغ المرأة 45 عاما.
– إلزام المرأة بالمتابعة الدورية في الوحدة الصحية بشكل دوري.
– التزام المرأة بكشف تنظيم الأسرة دوريا في الوحدة الصحية بكل قرية.
– إلزام المرأة بتطعيمات الأطفال التي تقرها وزارة الصحة لكل طفل طبقا للعمر الزمني له.
– التزام الأسرة بإلحاق الأطفال في التعليم دون تخلف أي منهم.
– التعاون مع وزارة التضامن والجمعيات الأهلية التابعة لها في تغطية كل الخدمات الصحية والاجتماعية التي تحتاجها كل قرية.
– تأكيد المشروع على ضرورة إقرار محور تشريعي خاص بتغليظ عقوبة الزواج المبكر.
– إنشاء مرصد ديموغرافي لمتابعة أنشطة مشروع تنمية كل أسرة مشتركة في المشروع.
– رصد عدد المستفيدات من المشروع وعدد فرص العمل التي تم توفيرها لهن.
– لن يتم التقيد بممتلكات الأسرة أو قيمتها.
وتابعت تواضروس: «بالفعل الاقتراحات تم تقديمها، ولكننا في نفس الوقت لازلنا في مرحلة دراستها:
- دراسة آليات الصرف ودراسة المبلغ الذي سيتم إقراره كحافز مادي للأسرة الملتزمة بإقرار طفلين بحد أقصى أو إنجاب طفل واحد»، كاشفة عن أنه من حق الأسرة التي لم تنجب الاشتراك في المشروع،
- أن أي أسرة لها الحق في الاشتراك في المشروع شرط أن تكون لديها أقل من 3 أطفال، قائلة: «دخل الأسرة هنا لا علاقة له بالمشروع، لأن المشروع ليس دعما من الحكومة ولكنه تنمية بصرف النظر عن دخل أو ممتلكات الأسرة».
