السبت 02 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
أخبار التعليم

عاجل| فتح باب تلقى التظلمات بفحصها يدوياً من السبت المقبل وحتى 16 سبتمبر

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 08:31 م
السبورة

أعلنت الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن إعادة فحص التظلم ورقيًا لطلاب الثانوية العامة:

- تشمل إطلاع الطالب على نموذج الإجابة وكراسة البابل شيت الخاصة بالمادة المتظلم فيها أثناء الفحص.

- ذلك بعد أن قررت الوزارة فتح باب تلقى التظلمات بفحصها يدوياً من السبت المقبل وحتى 16 سبتمبر.

- سيتم إرسال مواعيد لاستقبال الطالب مع والديه للإطلاع على الأوراق.

وفى سياق اخر، أصدر وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، الكتاب الدوري الصادر بالتوقيع على تشكيل لجنة عليا للتدريب وعضوية كل من نواب الوزير، ومدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، ورؤساء قطاعات التعليم بنوعيه، والمستشار القانوني للوزير، ومديري ‏مراكز البحوث والتقويم وتطوير المناهج واعداد القيادات، فضلا عن عضوين من خبراء التنمية المهنية والتدريب يتم ترشيحهما من قبل نائب الوزير لشؤون المعلمين وغيرهم.

‏وتتمثل اختصاصات اللجنة العليا للتدريب فيما يلي:
- ‏وضع سياسات التدريب لكافة العاملين بوزارة التربية والتعليم والهيئات التابعة لها.

- ‏تنسيق جهود المؤسسات التي تقدم وتنظم تدريبات للمعلمين والعاملين على مستوى الوزارة والمديريات والإدارات التعليمية.
- وضع خطة عامة مشتركة تتضمن تكامل البرامج من الجهات ذات الصلة.
- إعداد قاعدة بيانات عامة مشتركة تشمل توزيع جميع البرامج المقدمة على المستهدفين والاعداد وجهة الحصول عليها.

‏- متابعة تنفيذ البرامج المقدمة من الجهات المختلفة ودراسة سبل تطويرها لتعظيم العائد منها.

- عدم تنفيذ أية أنشطة تدريبية سواء كانت برامج تدريبية او ورش عمل حضورية او عن بعد و تزيد عن يوم واحد إلا بعد الرجوع إلى اللجنة العليا للتدريب التي من المفترض اعتمادها للأنشطة والبرامج التدريبية والموافقة عليها.

‏وتتولى إدارات التدريب بالمديريات التعليمية: ‏
- مسؤولية تنفيذ ومتابعة الأنشطة والبرامج التدريبية بكافة أنواعها، فقط تلك التي تم اعتمادها من اللجنة العليا للتدريب.

- اعداد قاعدة بيانات شاملة خاصة بالتدريب و المتدربين والأنشطة والبرامج التدريبية الخاصة بالعاملين بالتعليم على مستوى المديرية على أن يتم موافاة اللجنة العليا للتدريب بنسختين منها أحدهما ورقية والأخرى على أسطوانة مدمجة. 

- ضرورة عدم مخالفة أي من بنود القرار الوزاري المذكور والكتاب الدوري الخاص به حتى لا يتعرض المخالف للمساءلة القانونية.