عقوبات صارمة للموظفين رافضي تلقي "لقاحات كورونا"
الجمعة 27/أغسطس/2021 - 04:58 م
أكد خبراء التوظيف أن الشركات تتجه لفرض قيود أكثر صرامة للضغط على الموظفين لإجبارهم على لقي اللقاح، نظرًا لأن الجهود السابقة لم تحقق المستويات المستهدفة للتطعيم في القوى العاملة.
وأوضح ديلان توكار، في مقاله المنشور في "وول ستريت جورنال" إلى قيام العديد من رواد الأعمال بتكثيف حملة الضغط على الموظفين غير المطعمين ضد البواء التاجي كوفيد 19، لتشجيعهم على تلقي اللقاح، وهو ما يهدد بخسارة الموظفين.
وبحسب الكاتب، تقوم الشركة باستدعاء يراعي القوانين، مثل "قانون حماية المريض والرعاية الميسرة"، الذي يضع قيودًا صارمة على المكافآت والعقوبات في إطار "برامج التعافي.
ومن جانبها أعلنت شركة خطوط طيران دلتا، الأربعاء 25 من أغسطس الجاري، أنها ستفرض رسومًا إضافية على التأمين الصحي الخاص بالموظفين غير الملقحين.
كشفت دراسة حديثة، أجريت في المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن سلالة "دلتا" من فيروس كورونا تنتج حملا فيروسيا مماثلا لدى الأشخاص المطعمين وغير المطعمين إذا ما أصيبوا بالعدوى.
واجريت الدراسة الحديثة، على 469 حالة إصابة بكوفيد -19 خلال الفترة من 3 إلى 17 يوليو، وأظهرت النتائج أن إجمالي 346 حالة، أي نحو 74 في المئة، نقلوا العدوى على الرغم تطعيمهم بالكامل
واعلنت روشيل والينسكي، مديرة المراكز، إن الدراسة أظهرت أن الإصابة بدلتا أدت إلى ارتفاع مماثل في الحمل الفيروسي لـ(سارس-كوف-2) بين الأشخاص المطعمين وغير المطعمين.
وأضافت أن هذه النتيجة مثيرة للقلق، واكتشاف محوري أدى إلى توصية المراكز بإعادة إرتداء الكمامات مرة آخرى بالنسبة للأشخاص المطعمون ضد الفيروس.
وظهر فيروس كورونا لأول مرة في العالم بنهاية شهر ديسمبر عام 2019 في مدينة ووهان التابعة لإقليم هوبي الصيني، وتسبب في دخول أكثر من نصف سكان العالم إلى عزل صحي من أجل مواجهة الموجة الأولى من الفيروس.
وبلغت إصابات كورونا حول العالم عشرات الملايين، وهو الرقم الذي لم يتوقف عن الزيادة بمعدلات كبيرة منذ انتشار الجائحة.
وتشهد عدد من الدول ارتفاع جماعي في معدلات الإصابة اليومية بالفيروس التاجي، وهي المرحلة التي صنفتها بعض الدول بأنها الموجة الرابعة للفيروس، وبدأت في فرض مزيد من الإجراءات الاحترازية لمواجهتها والتي تشاهبت مع حظر التجوال الذي كان مفروضا خلال الموجة الأولى.
ولازالت منظمة الصحة العالمية تطالب الدول بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي بالإضافة إلى الإجراءات الصحية المُتمثلة في ارتداء الكمامات.
