تصريحات هامة للرئيس السيسي بشأن أخر تطورات مفاوضات سد النهضة
الأحد 01/أغسطس/2021 - 04:13 م
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي علي موقف مصر الثابت وتمسكها بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، والحفاظ على الأمن المائي المصري.
وشدد السيسي علي ضرورة قيام جميع الأطراف في أزمة سد النهضة بالانخراط في التفاوض بجدية من أجل الوصول لاتفاق شامل وملزم قانوناً لشأن قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة الإثيوبي
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، اليوم، لـ "رمطان العمامرة"، وزير الخارجية لدولة الجزائر، بحضور وزير الخارجية سامح شكري .
وفي سياق أخر نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس السيسي، رئيس الجمهورية، علي القانون 135 لسنة 2021 والخاص بتعديل عدد من أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، وقانون الخدمة المدنية، عقب إقراره من مجلس النواب يوليو الماضي.
وتضمن القانون فصل الموظفين وعناصر الإخوان والإرهابيين من جميع الوظائف الحكومية بغير الطرق التأديبية.
وإليكم أبرز بنود القانون:
- سريان أحكامه على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي لها موازنات خاصة
- العاملين الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
- أن يكون فصل العامل بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل، ويخطر العامل بقرار الفصل.
- لا يترتب على فصل العامل طبقاً لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة،
- يوقف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب
- وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويُبلغ العامل بقرار الوقف.
- يجوز فصل العاملين بالجهات الحكومية في الأحوال الآتية، وهي :
- إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية
- إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ارتكابه ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها
- يُعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.
