للحد من مخاطر الكوارث فى إداره أزمة سد النهضة
الجمعة 16/يوليو/2021 - 03:44 م
يتعجب الكثيرون من الموقف الدولى حيال أزمة سد النهضة وما قامت وتقوم به دولة اثيوبيا من أفعال تخالف جميع القوانين والاتفاقيات والأعراف الدوليه التى تحمى مصالح دول المنبع كما تحافظ على مصالح دول المصب.
وتناسى هؤلاء أن ما قامت به الدبلوماسية المصرية والدبلوماسية السودانيه في تحريك الأمر أمام مجلس الأمن ليس إلا أحد إجراءات الحد من مخاطر الكوارث التى نادى بها العالم أجمع بدءا من اتفاقية إستوكهلم مرور بإطار عمل هيوجو وانتهاء بإطار سينداى التى نادت جميعا بضرورة حشد الجهود الدولية نحو حماية البشر من مخاطر الكوارث من خلال الحد من المخاطر المحتملة .
فقد يرى البعض الذين تدفعهم اتجاهاتهم نحو تحريك القوى العظمى إلى تجميد الموقف الراهن على ما هو عليه أن الجهود المصريه بشأن وقف الملىء الثانى لسد النهضة ، ما هى إلا نوع من أنواع التدخل في الشئون الداخليه لدولة اثيوبيا
وأغفلوا جميعا أن المخاطر المترتبة على عملية الملئ الثانى لسد النهضه قد ينتج عنها انهيار السد وحدوث ما لا يحمد عقباه ، حيث كشفت العديد من الدراسات العلمية وجود عيوب فى السد وكذلك السعة المبالغ فيها لبحيرة السد وإنخفاض معدل الامان وعدم قدرة جسم السد على تحمل الفيضانات الجارفه ، وبالتالى فإنه فى حالة إنهيار السد فإن الوضع فى دولة السودان سوف يكون كارثياً.
كما أن الوضع الداخلى لدولة اثيوبيا ووجود بوادر أزمة داخليه ينبىء بإحتمالات خطيره من قبل الميليشيات المتحاربه ، يجعل من الصعب تمكين حكومة أثيوبيا من إدراة سد مائى من شأنه أن يمنع مياه نهر النيل عن دولتى مصر والسودان .
ومن هنا فعلى المجتمع الدولى أن يقوم بواجباته التى خولها له الشعوب ودول وحكومات العالم ويستكمل آليات الحد من المخاطر ومنع بناء سد من شأنه الإطاحة بكل ما تم من مشروعات تنموية ويزيد من مخاطر الفقر والجفاف والتصحر ويقوض أليات التنمية المستدامة .
وأخيرا فإن الدبلوماسية المصريه والسودانيه أصبحت بين سندان العطش ومطرقه إحترام العالم
